علی باخرد روز دوشنبه در نشست خبری افزود: ثبت اطلاعات انبارهای دولتی و خصوصی در سامانه جامع انبارها از امسال به صورت یک الزام قانونی درآمده و صاحبان آنها مکلف به ثبت اطلاعات مراکز دپو و نگهداری کالاهای خود هستند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت بر پیشگیری از قاچاق کالا قبل از مبارزه با آن تاکید دارند لذا ایجاد سامانه جامع انبارها و ثبت مشخصات مرکز دپو و مرکز خروج کالا و ارز به عنوان یک امر پیشگیرانه از پارسال در دستور کار قرار گرفت.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این طرح پارسال بطور آزمایشی در استان سمنان اجرا شد و اواخر سال گذشته ایجاد آن برعهده همه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در سطح کشور قرار گرفت.
وی افزود: شفاف سازی ورود و خروج کالا و شناسنامه دار شدن مراکز نگهداری کالاها در راستای بندهای 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد لذا ایجاد سامانه جامع انبارها در این راستا انجام گرفته است.
باخرد ادامه داد: بر اساس ماده 5 این قانون دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز را جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل و نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد کند.
وی گفت: بر این اساس همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده هستند. اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال و حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: این قانون مشمول واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، تملیکی، سردخانه ها، سیلوها، کشتارگاهها، مراکز کشت و صنعت، دامداریها، دامپروریها، تعاونیها، مراکز عام المنفعه، مراکز آبزی پروری، باغها، زمینهای زراعی، داروخانه ها، بیمارستانها، مجتمعهای تفریحی و رفاهی، هتلها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاههای توزیع سوخت و نیروگاهها می شود که خدمات رسانی عمومی یا مالکیت خصوصی دارند یا به صورت دولتی زیرمجموعه یک دستگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس سامانه جامع انبارها در خراسان رضوی ایجاد و 50 هزار انبار خصوصی و دولتی شناسایی شد که نسبت به جمع آوری اطلاعات اولیه 20 هزار انبار دولتی اقدام گردید. از انبارهای دولتی تاکنون اطلاعات 6 هزار و 500 انبار ثبت سامانه جامع انبارها شده و اقدامات اولیه برای اطلاعات 13 هزار و 500 انبار دیگر انجام گرفته است.
او گفت: 30 هزار انبار خصوصی دیگر در مرحله دوم ثبت سامانه جامع انبارها قرار دارند که به زودی فعالیت در خصوص آنها نیز انجام می شود.
وی افزود: اقدامات پیشگیرانه از جمله سامانه جامع انبارها و شفاف سازی ورود و خروج کالا و خط سیر آن منجر به کاهش قاچاق کالا در کشور می شود.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
7489/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت بر پیشگیری از قاچاق کالا قبل از مبارزه با آن تاکید دارند لذا ایجاد سامانه جامع انبارها و ثبت مشخصات مرکز دپو و مرکز خروج کالا و ارز به عنوان یک امر پیشگیرانه از پارسال در دستور کار قرار گرفت.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این طرح پارسال بطور آزمایشی در استان سمنان اجرا شد و اواخر سال گذشته ایجاد آن برعهده همه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در سطح کشور قرار گرفت.
وی افزود: شفاف سازی ورود و خروج کالا و شناسنامه دار شدن مراکز نگهداری کالاها در راستای بندهای 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد لذا ایجاد سامانه جامع انبارها در این راستا انجام گرفته است.
باخرد ادامه داد: بر اساس ماده 5 این قانون دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز را جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل و نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد کند.
وی گفت: بر این اساس همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده هستند. اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال و حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: این قانون مشمول واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، تملیکی، سردخانه ها، سیلوها، کشتارگاهها، مراکز کشت و صنعت، دامداریها، دامپروریها، تعاونیها، مراکز عام المنفعه، مراکز آبزی پروری، باغها، زمینهای زراعی، داروخانه ها، بیمارستانها، مجتمعهای تفریحی و رفاهی، هتلها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاههای توزیع سوخت و نیروگاهها می شود که خدمات رسانی عمومی یا مالکیت خصوصی دارند یا به صورت دولتی زیرمجموعه یک دستگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس سامانه جامع انبارها در خراسان رضوی ایجاد و 50 هزار انبار خصوصی و دولتی شناسایی شد که نسبت به جمع آوری اطلاعات اولیه 20 هزار انبار دولتی اقدام گردید. از انبارهای دولتی تاکنون اطلاعات 6 هزار و 500 انبار ثبت سامانه جامع انبارها شده و اقدامات اولیه برای اطلاعات 13 هزار و 500 انبار دیگر انجام گرفته است.
او گفت: 30 هزار انبار خصوصی دیگر در مرحله دوم ثبت سامانه جامع انبارها قرار دارند که به زودی فعالیت در خصوص آنها نیز انجام می شود.
وی افزود: اقدامات پیشگیرانه از جمله سامانه جامع انبارها و شفاف سازی ورود و خروج کالا و خط سیر آن منجر به کاهش قاچاق کالا در کشور می شود.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
7489/1858
کپی شد
