معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: برای رفاه اجتماعی رویکردهایی در راستای عدالت جنسیتی نیز باید اتخاذ شود این در حالی است که در جامعه با چالش‌هایی مانند زنانه شدن چهره فقر نیز روبرو هستیم.
به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی، صبح امروز در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی اظهار کرد: شناخت مسائل و اولویت بندی چالش ها به منظور تدوین برنامه های مبتنی بر نیازهای واقعی و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عدالت جنسیتی نیز از الزامات تحقق اهداف حوزه رفاه و عدالت اجتماعی است.
وی افزود: توسعه سیاست‌های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلند مدت دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است و در این مسیر طراحی و توسعه برنامه‌ها، پایش و سنجش و بررسی تاثیرات از ضروریات اصلی محسوب می شود.
معاون رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: سالمندی، زنانه شدن چهره فقر، نابرابری‌های جنسیتی در دسترسی به آموزش و بهداشت، تعارض کار و زندگی، کاهش بعد خانواده و فرزندآوری، یادگیری و پوشش تحصیلی مهمترین چالش های پیش روی خانواده معاصر به ویژه در کشورهای منطقه است.
وی با تاکید بر این موضوع که رسیدن به توسعه پایدار، یک فرصت و چالش است، عنوان کرد: نیل به توسعه پایدار نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه است و این مشارکت باید به نحوی ساماندهی شود که نهاد خانواده با مشکل روبرو نشود.
ملاوردی اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی را فرصتی مغتنم برای گفت وگو درباره نهادی با عنوان خانواده دانست و اظهار کرد: از خانواده در دین مبین اسلام به عنوان محبوب ترین بنیان یاده شده، در واقع این نهاد هسته بنیادین و طبیعی جوامع بشری است که الزامات و بایسته‌های سیاست گذاری اجتماعی در خصوص آن باید در کل جامعه بشری و به طور خاص در کشورهای اسلامی بسیار جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: درآیات متعدد قران کریم خداوند بعد از توحید و نهی از شرک، انسان را به احسان به والدین خود سفارش می کند و در کنار این الزام عقیدتی برای حرمت نهادن به نهاد خانواده نیز مطرح می‌شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اضافه کرد: قرآن کریم به روابط و مناسبات خانوادگی اهمیت فراوانی داده و بر اهمیت نیکی به پدر و مادر در کنار عبادت خداوند تاکید کرده است.
ملاوردی خاطر نشان کرد: کشورهای اسلامی در بسیاری موارد دستخوش فرآیندهای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی شده اند و نسل جوان در این کشورها آزادی های بیشتری را جست و جو می کنند این در حالی است که توسعه انسانی حق انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت می شناسد.
وی گسترش فردگرایی را عاملی برای فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد زوال نهاد خانواده دانست و گفت: توسعه پایدار برای تحقق نیازهای نوآورانه در عرصه های علم و فناوری به ذهینت های خلاق و ابتکارهای دانش محور نیاز دارد و از سوی دیگر گسترش خلاقیت به رهایی از سلطه نهادهای اجتماعی و حداقل شکل گیری فردگرایی اجتماعی نیاز دارد.
ملاوردی مسئله اصلی کشورهای درحال توسعه، بویژه کشورهای اسلامی را چگونگی سازگار کردن نیازهای توسعه پایدار و پایداری نسبی نهادخانواده دانست و گفت: سرنوشت نهاد خانواده با بسیاری از دیگر پدیده‌ها و فرآیندهای زندگی اجتماعی همچون توسعه اقتصادی، افزایش دسترسی شهروندان به آموزش‌عالی، افزایش سطح شهرنشینی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مطالبات فعالان مدنی و سازمان‌های غیر دولتی برای ارتقاء حقوق زنان، حضور بیشتر زنان در عرصه های مدیریتی و حتی در مواردی اشغال پایگاه های عالی سیاسی توسط برخی از زنان، دارای پیوند است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: نهاد خانواده چنان با سایر فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است که به سادگی نمی توان در انزوا از سایر سیاست‌ها سخن گفت و تامین و تضمین پایداری آن در این شرایط پیچیده مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است.
وی با اشاره به اولویت های برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو( سازمان علمی و آموزشی کنفرانس اسلامی)، عنوان کرد: دو اولویت اصلی شامل ارتقاء جایگاه ارزش‌های انسانی و نهادهای محلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی و توسعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مطالعات در زمینه‌های اجتماعی و انسانی به منظور ارتقاء توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان مطرح شده است.
ملاوردی توجه جدی به موضوع خانواده و ضرورت چالش‌های عصر معاصر را بسیار جدی دانست و اظهار کرد: خانواده به عنوان هسته اصلی در شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان و همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی تر است.
وی توسعه سیاست های اجتماعی را از مهم ترین استراتژی های فعلی در کشورهای مختلف جهان دانست و افزود: این موضوع برای حمایت از نهاد خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار است بعلاوه مهم ترین محور تحقق عدالت اجتماعی نیز تلقی می شود.
معاون رئیس جمهوری افزود: یکی از چالش های عمده در مسیر توسعه توجه بیش از اندازه به نهادهای اقتصادی و در نتیجه فراموش شدن سهم ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف است.
ملاوردی شکاف بین دهک های درآمدی در کشورهای مختلف جهان را رو به افزایش دانست و گفت: این موضوع این ایده را تقویت کرده که دولت باید همزمان با توسعه برنامه‌های اقتصادی، بر گروه‌های مختلف اجتماعی و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز جدی کند و از همین رو در یک دهه گذشته در اکثر کشورهای جهان، توسعه سیاست‌های مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال از نهادها، گروه‌ها و اقشار در معرض آسیب در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سپهر عمومی توسعه، قوانین مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با سلامت از دیرباز مورد توجه بوده اما در دهه های اخیر خانواده از نظر ساختار و کارکرد تحولات زیادی را تجربه کرده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: این نشست فرصتی مناسبی برای هم اندیشی وزاری کشورهای اسلامی برای بررسی نیازها و الزامات سیاست‌های نهاد خانواده و جوامع اسلامی است که باید به دنبال استراتژی‌هایی باشند که ویژگی‌های فرهنگی آن‌ها را در حوزه خانواده پاس بدارد.
وی اظهار کرد: انتخاب مشهد در سال 2017 از سوی آیسسکو به عنوان پایتخت فرهنگی حهان اسلام یک فرصت بسیار ارزشمند در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
گفتنی است نشست تخصصی وزیران امور زنان برخی کشورهای اسلامی پنجشنبه، هفتم اردیبهشت با حضور وزیران مرتبط با حوزه زنان از کشورهای ترکیه، اندونزی، آذربایجان، موریتانی، افغانستان، عراق، بنگلادش، سوریه، پاکستان و نیجریه، با عنوان «سیاستگذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی، الزامات و بایسته ها» برگزار شده است.
