نیمی از عمر دولت یازدهم صرف درست‌کردن خرابی‌های دولت گذشته شد

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت تدبیر و امید بیش از نیمی از عمر خود را صرف درست کردن خرابی‌های حاصل از دولت‌های نهم و دهم کرد.

به گزارش ایلنا، مجتبی بهاروند سه شنبه شب در نشست تخصصی "ثبات اقتصادی بر مدار اعتدال" که در حزب اعتماد ملی خراسان رضوی برگزار شد، یادآور شد: بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم صرف درست کردن خرابی های گذشته شده است و دوره آتی فرصتی مناسب برای یک جهش مناسب اقتصادی است.

وی گفت: در دولت های نهم و دهم صادرات و واردات در کشور با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شده بود به عنوان مثال خطوط کشتی رانی و ترانزیت کشور تحریم شد که دشواری‌های زیادی را در پی داشت.

وی افزود: کشورهای همسایه نیز همکاری لازم را در گذشته با جمهوری اسلامی ایران انجام نمی دادند بطوریکه انعقاد قراردادهای بین المللی در خصوص صادرات و ترانزیت کالا با دشواری و با حضور کشورهای ثالث انجام می شد.

بهاروند با طرح این سئوال که چرا عده ای نمی خواهند دستاوردهای برجام دیده شود، گفت: در شرایط فعلی مراودات اقتصادی از سر گرفته شده و شان جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف اقتصادی در دنیا احیا شده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مشهد خاطر نشان کرد: بعد از تحریم ها بزرگترین شرکت های نفتی دنیا از حضور و فعالیت در ایران سرباز زدند و این موضوع باعث شد که فعالیت های نفتی کشور در پارس جنوبی به شدت کاهش پیدا کند.

بهاروند عنوان کرد: از ابتدای برجام تا کنون 130 هیات خارجی به ایران برای سرمایه گذاری سفر کرده اند و در شرایط فعلی دولت توانسته با همت جوانان این کشور دوباره صنعت نفت کشور را شکوفا کند.

این فعال اقتصادی گفت: کاهش ارزش پول کشور به منزله از بین رفتن اعتبار کشور در عرصه های مختلف اقتصادی است و این موضوع نباید از ذهن بسیاری به فراموشی سپرده شود که چگونه در دولت قبل ظرف یک هفته نرخ ارز سیر صعودی را طی کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: انعقاد قرارداد با شرکت های معتبر بین المللی در شرایط فعلی زیر سایه تلاش های دولت تدبیر و امید نتیجه داده است.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کوچک سازی دولت، حمایت از بنگاهای خرد اقتصادی از جمله رویکردهای است که باید به صورت ویژه در دولت آتی ریاست محترم جمهوری مد نظر قرار گرفته شود.