اتاق بازرگانی مشهد روز شنبه به نقل از علی شریعتی مقدم در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی این شهر گزارش داد: با رییس فرابورس نشستی خواهیم داشت تا از مزیتهای بازار سرمایه برای بخش کشاورزی استفاده کنیم و امیدواریم در این حوزه شاهد تغییر و تحولات جدید باشیم.
وی با اشاره به اهمیت حرکت از کشاورزی تولید محور به سوی کشاورزی تجاری و تلاش اتاق بازرگانی در این زمینه افزود: اجرای برنامه بسیار مهمی در پایان سال گذشته همراه با بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و اتاقهای بینالمللی در خصوص نظام آموزش بازرگانی و کسب و کارهای کشاورزی آغاز شد که از اواخر خرداد ماه یا اوایل تیرماه این دوره آموزشی در خراسان رضوی برگزار میشود.
وی ادامه داد: تهیه نقشه راه برای محصولات کشاورزی پیشرو در خراسان رضوی در دستور کار قرار دارد که این طرح ملی از چند بخش شامل تهیه شناسه اقتصاد محصولات، تهیه شناسه تجارت محصولات و تهیه نقشه راه جهش صادرات و فروش محصولات تشکیل میشود.
شریعتی مقدم گفت: خراسان رضوی با توجه به ویژگیهای محصولات کشاورزی خود میتواند در اجرای این اقدامات پیشرو باشد و در این خصوص با وزارتخانه هماهنگی لازم انجام شده و امید است اجرای این طرح در افزایش تراز تجاری استان نیز اثرگذار باشد.
وی افزود: مجموع صادرات محصولات کشاورزی این استان در سال گذشته حدود ۳۷۰ هزار و ۱۸۶ تن به ارزش تقریبی ۵۸۰ میلیون دلار بود که بخش اصلی ارزش آن بابت زعفران است.
وی ادامه داد: حجم صادرات زعفران در بستههای بیش از ۳۰ گرم به میزان ۱۹۰ تن، در بستههای بین ۱۰ تا ۳۰ گرم به میزان ۵۱ تن و در بستههای کمتر از ۱۰ گرم نیز به میزان ۹ تن برآورد شد که در مجموع کاهش مقدار صادرات زعفران بسته بندی شده جای تامل و نگرانی دارد.
شریعتی مقدم گفت: هزینه حمل محصولات کشاورزی که بیشتر از مسیر هوایی انجام میگیرد، سه تا چهار برابر شده است که از وزارت جهاد کشاورزی میخواهیم برای حل این موضوع با اتاق بازرگانی همراهی کند، امروز کشوری مثل استرالیا هزینه حمل محصولات صادراتی کشاورزی را رایگان کرده تا این بخش آسیب نبیند.
۴۰ درصد اشتغال خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: نرخ متوسط اشتغال بخش کشاورزی در فضای کسب و کار کشور ۳۴ درصد و در استان بیش از ۴۰ درصد است و اگر نقش کشاورزی در توسعه متوازن و پایداری جمعیت روستایی در نظر گرفته شود، بیشتر به اهمیت این بخش پی خواهیم برد.
محمدرضا اورانی با تاکید بر لزوم تسریع در صدور مجوز کسب و کار در بخش کشاورزی افزود: اتاق بازرگانی باید در این عرصه حضور پُررنگ داشته باشد و تمامی مجوزهای بخش کشاورزی را بررسی کند و پیشنهاد دهد که سقف صدور مجوزها حداکثر ۱۵ روز باشد، در این زمینه ظرفیت قانونی هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه تفویض اختیارات موضوع دیگری است که اتاق بازرگانی باید آن را پیگیری کند ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات وجود پروندههایی است که رسیدگی به آنها خارج از ظرفیت و اختیارات استان بوده و به تهران ارجاع میشود، کسی که به دنبال احداث یک هکتار گلخانه است، تقاضایش باید برای دو تا سه ماه به کارگروه ملی برود، درحالی که دلیلی وجود ندارد ارباب رجوع برای تسهیلات ۱۰ میلیاردی دو ماه معطل بماند. بنابراین اگر تفویض اختیار در سطح استاندار و مدیر دستگاه اجرایی انجام گیرد، این مشکل برطرف میشود و هر چه اختیار بیشتری به استانها داده شود، روند امور بیشتر شتاب میگیرد.
وی تامین به موقع نهادههای بخش کشاورزی را از اتاق بازرگانی خواستار شد و گفت: اگر نهادهها از مرز سرخس وارد شود، هزینههای دامدار کاهش مییابد.
چالشهای ناشی از نرخ پایه گمرکی زعفران
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشهد نیز در این نشست گفت: تعدیل و اصلاح نرخ پایه گمرکی زعفران در سال جاری موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود، در فاصله پنج ماه مانده به فصل برداشت زعفران، برای تولید محصولات با کیفیت تر و جلوگیری از نگرانی در فصل برداشت، دستگاه جداسازی کلاله باید در دسترس باشد و تقاضای همکاری در این زمینه را از سازمان جهاد کشاورزی داریم.
غلامرضا میری افزود: هم اکنون نرخ پایه گمرکی زعفران یکهزار و ۲۰۰ دلار اعلام شده، این درحالی است نرخی که صادرکنندگان زعفران را با آن صادر میکنند، بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دلار است، این رقم از سال ۱۳۹۷ همین عدد بوده است اما بانک مرکزی نرخ پایه گمرکی را مدنظر قرار میدهد که بین آن و نرخ واقعی صادرات حدود ۵۰۰ دلار تفاوت وجود دارد، با این تفاسیر صادرکننده باید سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر یک کیلوگرم زعفران ضرر بدهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر محصول زعفران به صورت قاچاق نیز از کشور خارج میشود، به طوری که هم اکنون ۳۰ درصد زعفران کشور به طور قاچاق روانه بازارهای هدف می شود.
وی پیشنهاد کرد، با توجه به نوسانات قیمت ارز و زعفران، خوداظهاری در گمرک در نظر گرفته شود تا صادرکننده بر مبنای عددی که اظهار کرده است، پاسخگو باشد اما امروز اداره دارایی برای تعیین مالیات، نرخ گمرکی زعفران را مدنظر قرار میدهد.
مشکل کمبود نهاده دامی
دبیر انجمن کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی و مسوول کمیته تخصصی دام و طیور کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: ۷۴ کارخانه خوراک دام در این استان فعال است، ۸۰ درصد بذر مورد نیاز نیز از خارج استان تامین میشود، در گذشته بذر از مرز سرخس به راحتی وارد کشور میشد اما در سالهای اخیر با سختگیریهایی که اعمال شده بیشتر واردکنندگان از بندر امیراباد واردات انجام میدهند.
فریدون کافی افزود: وضعیت نباید به نحوی باشد که در شروع امسال با مشکل کمبود نهاده دامی مواجه شویم، اگر ۱۸ هزار تن مواد اولیهای که وارد استان میشود، برای فرآوری به کارخانهها اختصاص یابد، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه گاوداران خراسان رضوی نیز با اشاره به بروز مشکل در سامانه بازارگاه دامداران گفت: این مشکل باعث شده است تولیدکنندگان به شدت دچار چالش شوند.
فرشید صراف افزود: بزرگترین فساد چند ساله اخیر کشور ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است، یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی سودی برای دامداران ندارد و صرفا دلالان از آن منتفع می شوند. در این زمینه خواستار پیگیری از سوی اتاق ایران هستیم و معتقدیم اگر ارز نیمایی در این مباحث مدنظر قرار گیرد، وضعیت بهبود می یابد.