حسین امیر رحیمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای برآورد دقیق خسارت وارد شده ناشی از کرونا به اقتصاد خراسان رضوی چند شیوه وجود دارد که نخستین آن محاسبه بر مبنای اطلاعات و شواهد موجود از جمله درآمدهای گذشته استان و محاسبه و تشخیص میزان ضرر وارد آمده و ضرر پیش روست.
وی ادامه داد: به دو دلیل ضربه اقتصادی وارد آمده ناشی از کرونا به استان خراسان رضوی از متوسط کشوری بیشتر و گسترده‌تر است اول گردشگری محور بودن صنایع استان و وجود حدود ۵۰ درصد کل فضای اقامتی کشور در خراسان رضوی است که شامل دو هزار و ۵۰۰ واحد اقامتی می‌شود که حدود دو ماه در پرکارترین زمان سال فعالیتشان متوقف شده بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: دومین دلیلی که خراسان رضوی را به استانی که متحمل بالاترین آثار منفی اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا می‌کند وجود کسب و کارهایی متوسط و کوچک از نظر مقیاس است که اگرچه در صنعت استان فعالند اما دولتی و برخوردار از حمایت های مستقیم دولت و شرکت‌های دولتی نیستند.
امیر رحیمی افزود: این بخش از کسب و کارها اگرچه تاثیر فراوانی در اقتصاد استان خراسان رضوی دارند اما به دلیل مقیاس کوچک و متوسطشان خیلی مورد توجه رسانه‌ای و بازگویی مشکلاتشان قرار نمی‌گیرند که همین امر موجب می‌شود اقتصاد استان ضربه محکمتر و بدتری را در چنین شرایطی تجربه کند.
وی اضافه کرد: بر اساس روش برآورد و تخمین میزان خسارت وارده ناشی از شیوع کرونا به اقتصاد خراسان رضوی، این میزان تا امروز حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: با توجه به این که در کل کشور معادل ۷۵۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده بر اثر کرونا پیش‌بینی شده با چند معیار از جمله جمعیت، سهم تولید و یا اشتغال می‌توان سهم خراسان رضوی را از این مبلغ تخمین زد.
امیررحیمی افزود: استان خراسان رضوی از نظر جمعیتی بیش از هفت درصد جمعیت کشور را دارد که در صورتی که ملاک توزیع بودجه یاد شده جمعیت باشد سهم این استان از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال معادل حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال می‌شود اما نکته این است که این روش، شیوه مقایسه صحیحی نیست زیرا پرداخت به خانوار و جمعیت و تامین ضرر معیشتی در قالب بودجه‌های دیگر در کشور پیش‌بینی شده و این بودجه فقط برای واحدهای صنعتی و فعال اقتصادی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: در روش منطقی‌تر برای تخمین میزان خسارت می‌توان گفت که صنعت خراسان رضوی بر اساس تولید، میزان اشتغال و تعداد بنگاههای فعال اقتصادی حدود پنج درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و بر این اساس سهم این استان از اعتبار لحاظ شده برای جبران خسارت ناشی از کرونا در کشور پنج درصد و معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال یا همان ۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در همین راستا استاندار خراسان رضوی با انجام مکاتباتی خواستار تخصیص این میزان سهم از مبلغ کلی شده است هر چند که وضعیت اقتصاد و واحدهای صنعتی در استان از نظر نوع مالکیت نشان می‌دهد که در استان تا کنون ضربه بیشتری هم وارد آمده است.
امیر رحیمی افزود: در شرایط موجود موضوع امیدوار کننده این است که به همان دلایل ذکر شده که بر اساس آن اقتصاد خراسان رضوی خسارت بیشتری را از متوسط کشوری طی این دوران تجربه کرده است این وضعیت موجب می‌شود اقتصاد استان زودتر به چرخه تولید و مدار بازدهی برگردد.
وی اضافه کرد: بلافاصله بعد از حل مشکل و عادی شدن شرایط با توجه به فراهم بودن زیرساختها برای حمل و نقل مسافر و اقامت و نیز فعال شدن دوباره و با سرعت واحدهای کوچک و رونق آنها پیش‌بینی می‌شود شرایط بهتری را در دوره پساکرونا تجربه کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: تجربه گذشته در مشهد نشان داده است همیشه اقتصاد این کلانشهر در موضوعات اقتصاد ملی مخالف سیکل کلی کشور حرکت می‌کند به این معنا که زمانی که اقتصاد ایران دارای شرایط مشکل‌دار و تحریم است اقتصاد مشهد در حال رونق است که ناشی از پرداختن به موضوعاتی از جمله گردشگری و نیز اتکا به بخش خصوصی و فضای رقابتی ایجاد شده است.
امیر رحیمی افزود: هدف اصلی پیش‌بینی ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت وارده آمده در این دوران یکی جلوگیری از بیکاری نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی و دیگری جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی در حال فعالیت است.
استان خراسان رضوی دارای ۶.۴ میلیون نفر جمعیت و بیش از ۶ هزار واحد صنعتی است.
