این رویداد حقوقی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیوان عدالت اداری به میزبانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه جاری در مشهد برگزار شد که از جهت جایگاه شرکت کنندگان و محتوای نشستها، رویدادی برجسته بود و به عنوان یک همایش حقوقی و تخصصی، تجربه مطلوبی را رقم زد.
یکی از کلیدی‌ترین اهداف برگزاری این همایش بررسی مهمترین مسایل و چالشهای حقوقی دانشگاه‌ها از طریق تبادل نظر و هم اندیشی میان صاحب نظران و اساتید حقوقی کشور، قضات عالی رتبه، معاونان دیوان عدالت اداری و نهادهای اداری و نظارتی در راستای کاهش پرونده‌ها و شکایات در دستگاه‌های اداری و نظارتی بود.
تعامل و همفکری میان بخشهای تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها با نهادهای قضایی و اداری و نظارتی در راستای درک مشترک از مقررات نظام آموزش عالی کشور در راستای تقویت ماموریت گرایی دانشگاه‌ها و تامین حقوق شهروندان را می‌توان از اهداف دیگر این همایش ذکر کرد.
این همایش با حضور مسوولان برجسته از جمله قایم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، معاون دیوان عدالت اداری، معاونان ارشد دستگاه‌های اداری و نظارتی، هیات رئیسه دانشگاه جامع علمی – کاربردی، روسای دانشگاه‌های جامع علمی – کاربردی استانها، حقوق دانان برجسته کشور و صاحب نظران و پژوهشگران تخصصی برگزار شد.
سه کارگروه تخصصی برای این همایش پیش بینی شده بود که عبارت بودند از "نظام حقوقی حاکم بر اداره دانشگاه‌ها و تاسیس موسسات و مراکز علمی – کاربردی"، "مسایل حقوقی دانشگاه‌ها در تعامل با دیوان عدالت اداری" و "ابعاد حقوقی انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی و آثار ناشی از آن"
رییس کارگروه نخست با موضوع "نظام حقوقی حاکم بر اداره دانشگاه‌ها و تاسیس موسسات و مراکز علمی – کاربردی" درباره جمع بندی موضوعات مطرح شده در این کارگروه گفت: تبیین مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها محور اصلی مباحث این کارگروه بود که چهار موضوع اصلی را در بر داشت.
غلامرضا مولابیگی گفت: یکی از سوالات مطرح شده در این کارگروه این بود که آیا اداره دانشگاه‌ها فقط مبتنی بر مصوبات هیات امنای آنهاست یا خیر؟ که پاسخ این سوال این است که اداره دانشگاه فقط مبتنی بر مصوبات هیات امنا نبوده و نهادهای دیگری برای مقررات گذاری در این خصوص دخیل هستند که از جمله آنها روسای دانشگاه‌ها و وزیران مربوطه هستند.
معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: سوال دومی که در این کارگروه تخصصی مطرح شد این بود که وقتی نهادهای متعدد برای مقررات گذاری در حوزه دانشگاه‌ها وجود دارد، نحوه اداره دانشگاه‌ها در صورتی که مقررات در تعارض با همدیگر باشند چگونه خواهد بود؟
مولابیگی افزود: در صورتی که مقررات در تعارض قرار گیرند باید دید که جایگاه حقوقی هر یک از این مقررات چیست و اینکه هر یک از نهادهای مقررات گذار برای دانشگاه چه اختیاراتی دارند و مشخص شود که این مهم منوط به تشکیل جلسه یا کارگاهی برای تبیین و تصمیم گیری در این موضوع است.
وی اضافه کرد: سوال سومی که در این کارگروه مطرح شد این بود که موسسات غیردولتی که با مجوز دانشگاه جامع علمی – کاربردی به عنوان مرکز علمی – کاربردی فعالیت می‌کنند به لحاظ اداری، تشکیلاتی، استخدامی تابع چه مقرراتی هستند که در این حوزه قایل به تفکیک در هر بخش شدیم.
او افزود: سوال چهارمی که در این کارگروه مطرح شد این بود که آیا دانشگاه جامع علمی- کاربردی می‌تواند برای مراکز علمی – کاربردی مقررات گذاری کند یا خیر؟ که این موضوع محل تردید اعضای کارگروه بود اما اعضا به این نتیجه رسیدند که هیات امنای دانشگاه با توجه به اختیاراتی که در ماده یک احکام دایمی دارد برای این مراکز خصوصی حق مقررات گذاری ندارد با این حال این موضوع نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد.
رییس کارگروه دوم با موضوع "مسایل حقوقی دانشگاه‌ها در تعامل با دیوان عدالت اداری" نیز درباره جمع بندی این بخش گفت: اعضای کارگروه بر انسجام بخشی لوایح تقدیمی به دیوان عدالت اداری، ایجاد ساز و کارهایی برای حضور قضات دیوان عدالت اداری در نشستهای روسای دانشگاه‌ها، حضور حقوقدانان در نشستها و تصمیم گیریهای هیات امنای دانشگاه‌ها تاکید کردند.
حسین آقابابایی افزود: وزارت علوم و دانشگاه‌ها این آمادگی را دارند تا در مسائل مربوط به آموزش، پژوهش و همه حوزه‌های تخصصی مربوط به جذب اعضای هیات علمی یا مسائل مختلف در تعامل و فهم مشترک برای اجرای بهتر قانون با قضات همکاری کنند.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مسایل قابل بحث در این کارگروه آیین نامه استخدامی و مالی – معاملاتی دانشگاه‌ها، قواعد حاکم بر نحوه به کارگیری مدرسان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز، آرا و دعاوی مرتبط با مدرسان و انواع شکایات و دعاوی مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی بود.
آقابابایی افزود: از دیدگاه اعضای این کارگروه در فرآیند نظارت قضایی بر دانشگاه جامع علمی – کاربردی باید به وضعیت خاص دانشگاه توجه شود، هیات امنای دانشگاه‌ها جزء تخصصی ترین هیاتها هستند و باید در مورد مسایل آموزشی و پژوهشی برای نظرات آنان اهمیت قایل شد و مدرسان حق التدریس دانشگاه‌ها باید از پرداخت مالیات معاف باشند.
یکی از اعضای کارگروه این همایش با عنوان "ابعاد حقوقی انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی و آثار ناشی از آن" نیز درباره جمع بندی مباحث این کارگاه گفت: در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو توسط دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد می‌شود جلسه مشترکی در آینده با حضور قضات دیوان عدالت اداری برای رفع ابهام در خصوص این موضوع تشکیل شود.
فرهنگ فقیه لاریجانی افزود: در راستای حل مشکلات اجرایی ناشی از اجرای این مصوبه و انجام فرآیند انحلال، بهتر است دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان اداری و استخدامی نظرات تفصیلی و دستورالعمل های اجرایی برای تکمیل اجرای این مصوبه را ارایه دهد.
وی ادامه داد: همچنین به جاست که سازمان اداری و استخدامی به تمامی دستگاه‌های اجرایی تاکید کند که موسسات منحل شده یا در فرآیند انحلال در مورد پرونده‌های دانشجویان همکاری لازم را با وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی – کاربردی انجام دهند.
لاریجانی اضافه کرد: دعاوی و شکایات مربوط به نیروی انسانی و اموال مراکز منحل شده، ارتباط حقوقی و سازمانی با وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی – کاربردی ندارد و به دستگاه های اجرایی ذیربط مربوط می شود.
به گزارش ایرنا در این همایش مقرر شد کمیته ای متشکل از صاحب نظران حقوقی دانشگاه‌ها و نهادهای نظارتی و اداری به میزبانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تشکیل شود تا در راستای حل مسایل دانشگاه‌ها و اجرای مقررات و آمارهای قضایی اهتمام ورزد.
در این همایش بر اجرای مقررات و اهتمام به اجرای آرای قضایی و اداری، هم افزایی میان مدیران دانشگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی تاکید شد تا دانشگاه ها بتوانند با دغدغه کمتری نسبت به بسط و توسعه علم و دانش و تربیت نسل جوان اقدام کنند.
