دکتر حسین آقابابایی عصر پنجشنبه در کارگاه آموزشی همایش "نظام حقوقی دانشگاه‌ها و دانشگاه جامع علمی کاربردی" در مشهد افزود: انتظار وزارت علوم و دانشگاه‌ها از قضات این است که به مواد قانونی از جمله ماده ۶۴ توجه ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: وزارت علوم و دانشگاه‌ها این آمادگی را دارند تا در مسائل مربوط به آموزش، پژوهش و همه حوزه‌های تخصصی مربوط به جذب اعضای هیات علمی یا مسائل مختلف در تعامل و فهم مشترک برای اجرای بهتر قانون با قضات همکاری کنند.
وی گفت: انتظار از روسای دانشگاه‌ها تلاش برای گسترش مرزهای دانش است و نباید درگیر مسایل مختلف شوند زیرا اگر وزارت علوم درگیر مسایل مختلف شود نمی‌تواند خوب تصمیم بگیرید.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم افزود: برداشت متفاوت از قانون توسط قضات و مجریان قانون و دانشگاه‌ها سبب شده این همایش با هدف نزدیک شدن دیدگاه‌ها و درک بهتر از قانون و تفسیرهای آن برگزار شود.
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان نیز با اشاره به شرایط حاکم بر بکارگیری مدرسان و قرارداد حق‌التدریس در دانشگاه‌ها گفت: همه دانشگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی این اختیار را دارند که مدرسان را به صورت حق‌التدریس به کار گیرند.
فیض الله جعفری افزود: رابطه حقوقی که در قرارداد با استادان حق‌التدریس در دانشگاه‌ها برقرار می‌شود، رابطه قرارداد به صورت موقت است.
وی ادامه داد: این افراد به صورت ساعتی به تدریس پرداخته و با اتمام زمان قرارداد ممکن است دیگر بکارگیری نشوند.
این استاد دانشگاه گفت: موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد نوع قراردادی است که باید دانشگاه‌ها در این زمینه از آن آگاه باشند که این افراد تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نکنند.
وی افزود: این رابطه قراردادی در فضای دانشگاه‌ها مشمول قانون کار نمی‌شود و شخص مدرس نمی‌تواند شکایت خود را در هیات‌های حل اختلاف اداره کار مطرح کند.
جعفری ادامه داد: بنابراین اگر دعوایی در این زمینه باشد باید به دادگاه عمومی مراجعه شود.
وی گفت: قرارداد حق‌التدریس مدرسان مشمول مالیات ۱۰ درصد است که موسسه یا دانشگاه مربوطه ۱۰ درصد از حق‌التدریس آنان را کسر و به سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند.
