عیسی کلانتری روز پنجشنبه در حاشیه نشستی با نمایندگان انجمن صنایع و معادن خراسان رضوی در مشهد طی گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در قالب لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور پیشنهاد داده ۳۵ درصد کل وجوهات اخذ شده عوارض آلایندگی از صنایع، وارد صندوق ملی محیط زیست شود.
وی ادامه داد: هدف این پیشنهاد هزینه کردن وجوهات اخذ شده عوارض آلایندگی از صنایع، در قالب اعطای وامهای کم‌بهره و یا بلاعوض برای کاهش آلودگی هوا است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هم‌اینک محل هزینه کرد این یک درصد با تخصیص از سوی استانداریهای کشور به شهرداریها در حوزه‌های غیرمحیط زیستی است.
وی اختصاص و انتقال این یک درصد را به صندوق محیط زیست نیازمند تصویب آن توسط دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ذکر و بیان کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس با این تصویب، دغدغه خود نسبت به حفاظ و صیانت از محیط زیست کشور نشان دهند.
کلانتری در ادامه گفت‌وگو با خبرنگاران در مشهد به عمر ۳۸ ساله قوانین کشور در حوزه امور آب اشاره و بیان کرد: این قوانین امروز پاسخگوی آب و نیاز آبی کشور نیست.
وی افزود: ۳۸ سال پیش ایران ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر و ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشت اما امروز منابع آب کشور به ۸۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته در حالی که جمعیت کشور به ۸۳ میلیون نفر رسیده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بر این اساس بطور جد نیازمند اصلاح قوانین کشور در حوزه امور آب هستیم.
وی همچنین از مجلس شورای اسلامی بخاطر تصویب "قانون هوای پاک" و همچنین "قانون حفاظت از منابع خاک" تقدیر کرد.
بر اساس "قانون ارزش‌افزوده" یک درصد از محل فروش تولیدات صنایعی که آلاینده محیط زیست محسوب می‌شوند، به حساب وزارت کشور واریز می‌شود که باید طبق قانون در مناطق تحت تأثیر آلودگی بین شهرها و شهرستانهای مختلف در سطح کشور توزیع شود.
