در شرایط فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحریمها، علاوه بر تکیه بر توان داخلی، حفظ روابط با کشورهای دوست به ویژه همسایگان نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است.
بی تردید ایجاد نگرش جدید در بین سفرا و سرکنسولهای ایران در کشورهای مختلف مبنی بر اتخاذ سیاستهای جدیدِ اقتصاد محور را می توان از گامهای ابتدایی وزارت امور خارجه برای دیپلماسی جدید اقتصادی دانست که نمونهای از آن در بازدید ۲۷ سفیر و سرکنسول جدید ایران از نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری مشهد تجلی یافت.
این سفرا که به تازگی منصوب شدهاند در این دیدار در جریان طرحها و ظرفیتهای سرمایهگذاری کلانشهر مشهد قرار گرفتند و همچنین ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری در مشهد به سه زبان خارجی در اختیار آنان قرار گرفت.
معاون حقوقی و بینالمل وزیر امور خارجه که به همراه این ۲۷ سفیر و سرکنسول اواخر هفته گذشته در مشهد حضور یافته بود در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به دیپلماسی جدید اقتصادی این وزارتخانه گفت: در شرایط فعلی با وجود توان و ظرفیتهای داخلی میتوانیم با بسیج ظرفیتها و به کارگیری اقتصاد مقاومتی و اصلاح مدیریت، مشکلات کنونی را برطرف کنیم.
غلامحسین دهقانی افزود: با وجود مشکلات کنونی نیازمند اصلاح روندها هستیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم که طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در خراسان رضوی اقدامی برای افزایش بهرهوری است.
وی ادامه داد: ایران جزء کشورهایی است که کمترین بهره وری را دارد و حداقل استفاده را از سازمانهای بینالمللی، انتقال فناوری و سرمایه برده است لذا با اصلاح فرآیندها و روندها قادر خواهیم بود مشکلات را حل کنیم.
نبود دیپلماسی اقتصادی توسط دولتها از سالها قبل مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سالها یکی از اعتراضات همیشگی فعالان اقتصادی، نداشتن دیپلماسی اقتصادی دولت در ارتباط با سایر کشورها بود به طوری که فعالان اقتصادی ایرانی در کشورهای دیگر کمتر مورد حمایت قرار میگرفتند.
محمد حسین روشنک افزود: سفیر چین به صورت دورهای از کارخانهای که متعلق به چینی هاست و در نیشابور مستقر است بازدید می کند در حالی که ۵۰۰ سرمایهگذار ایرانی در کشور امارات متحده عربی مشغول فعالیت هستند اما حتی تاکنون سفیر ایران از نزدیک از فعالیتهای آنان دیدن نکرده است و این مساله در مورد سرمایهگذاران ایرانی در کشورهای دیگر نیز صدق میکند.
وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید یک بال اقتصادی و یک بال سیاسی داشته باشد اما متاسفانه تاکنون بال اقتصادی این وزارتخانه چندان فعالیتی نداشته است و حتی معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی باید از معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی قویتر و کارآمدتر باشد که تاکنون این گونه نبوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: رویکرد جدید وزارت امور خارجه مبتنی بر دیپلماسی جدید اقتصادی یک رویکرد تحولگرا است که فعالان اقتصادی به شدت از آن استقبال میکنند.
روشنک افزود: در کنار همت وزارت امور خارجه، طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی استاندار خراسان رضوی و همدلی و همراهی ای که بین مسوولان و ارکان حاکمیت در استان برای توسعه اقتصادی به وجود آمده، شهرداری مشهد باید تلاش بیشتری برای فراهم کردن بستر سرمایهگذاری انجام دهد.
وی اضافه کرد: تلاش وزارت امور خارجه و سایر دست اندرکاران باید فراهم کردن بستر رضایتمندی برای سرمایهگذاری فعالان اقتصادی کشورهای دیگر در داخل ایران و حفظ روابط اقتصادی باشد و هیچ سرمایه گذار خارجی بدون داشتن ایجاد ارتباط و مشارکت با سرمایه گذار داخلی و سایر فعالان اقتصادی ایرانی، در داخل کشورمان سرمایهگذاری نمی کند و این ارتباط را باید شهرداری و دستگاههایی از این قبیل ایجاد کنند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: وزارت امور خارجه تازه پا به این مسیر گذاشته است در حالی که باید از قبل وارد می شد و این اقدام را انجام میداد با این حال باید از وزیر امور خارجه قدردانی کرد که در شرایط تحمل فشارهای داخلی و خارجی وارد عرصه دیپلماسی جدید اقتصادی شده است اما باید بستر سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی توسط نهادهای مرتبط فراهم شود.
ضرورت آشنایی سفرا و سرکنسولهای ایران در کشورهای دیگر با ظرفیتهای سرمایهگذاری در ایران
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بعد از برجام در مدت کوتاهی شاهد حضور هیاتهای تجاری از کشورهای مختلف در ایران بودیم که در تلاش برای به دست آوردن بخشی از بازار ایران برای محصولات خود و برقراری ارتباط تجاری با فعالان اقتصادی ایران بودند.
حسن حسینی افزود: در شرایط کنونی که تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی مضاعف است اتخاذ دیپلماسی جدید اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه بیشتر جنبه سیاسی پیدا می کند زیرا در اجرا با وجود محدودیتها و تحریمها، تحقق اهداف این دیپلماسی دشوار است.
وی اضافه کرد: در مجموع رویکرد جدید وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را به فال نیک می گیریم و آشنایی سفرا و سرکنسولهای ایرانی با ظرفیتهای سرمایهگذاری در شهرهای مختلف ایران را ضرورتی می دانیم که میتواند آنان را ترغیب به شناسایی بازار و فراهم کردن بستر ارتباط جدید در کشورهای محل خدمت خود بین سرمایهگذاران آن کشورها و فعالان اقتصادی ایرانی کند و شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی در ایران را به سرمایهگذاران در آن کشورها اطلاع دهد.
وزارت امور خارجه به جد پیگیر دیپلماسی جدید اقتصادی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اینکه ۲۷ سفیر و سرکنسول جدید ایران در حالی که قصد دارند به ماموریت جدید خود در کشورهای دیگر اعزام شوند از واحدهای اقتصادی استان بازدید کرده و با فرصتهای سرمایهگذاری در اقتصاد شهری مشهد و سایر ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی آشنا میشوند نشان میدهد وزارت امور خارجه به جد پیگیر دیپلماسی جدید اقتصادی است.
علی رسولیان افزود: بیشتر سفرا و سرکنسولهایی که اواخر هفته گذشته به مشهد سفر کردند و از نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در اقتصاد شهری مشهد بازدید و با استاندار خراسان رضوی دیدار کردند نمایندگان ایران در کشورهایی بودند که خراسان رضوی با آنها روابط تجاری دارد.
وی با بیان اینکه هم اینک خراسان رضوی با ۳۰ استان در کشورهای مختلف دنیا ارتباط دارد ادامه داد: زمانی که این سفرا و سرکنسولها با ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی خراسان رضوی آشنا شدند دیدگاه جدیدی نسبت به وظایف خود در کشورهایی که قرار است به آنجا اعزام شوند پیدا می کنند که در روابط آینده خراسان رضوی با آن کشورها مثمرثمر واقع خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به برنامهریزی خراسان رضوی مبنی بر جذب ۱۸۰ میلیون دلار سرمایه خارجی تا پایان سال جاری گفت: در هشت ماهه امسال اجرای ۲۵ طرح مصوب با مبلغ ۱۳۵ میلیون دلار توسط کشورهای افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، ترکمنستان، گرجستان، عراق و هندوستان در استان به تصویب رسیده که میانگین پیشرفت اجرایی آنها ۴۵ درصد است.
رسولیان افزود: تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایهگذاری در خراسان رضوی شناسایی شده در حالی که ظرفیت منطقه برای جذب سرمایه بیش از این مقدار است.
وی اظهار داشت: تمرکزگرایی، بوروکراسی اداری، عدم انسجام ارکان حکومت، اختلافات سیاسی، بزرگ بودن دولت و گران اداره شدن آن، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی در آموزههای دینی، نگاه منفی به مجاهدان اقتصادی و سرمایهگذاران، قوانین مزاحم و عدم تناسب اختیارات و وظایف با مسوولیتها از جمله موانع توسعه در کشور محسوب میشود.
او ادامه داد: برای تسهیل سرمایهگذاری در خراسان رضوی اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا از مجموع ۳۰ فرآیند مخل فضای کسب و کار تاکنون ۹ فرآیند اصلاح شده است.
نخستین نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری و اقتصاد شهری از ۱۲ تا ۱۶ آذرماه به همت شهرداری مشهد در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد دایر شد.
در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری توسط شرکتهای مختلف ارائه شد که منجر به انعقاد قرارداد و تفاهمنامه ۶۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی سرمایهگذاری با بخش خصوصی گردید.