لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان که در سال ۱۳۹۰ در قالب پیش‌نویس ۹۲ ماده‌ای تهیه و پس از طی نشیب و فرازهای فراوان هم اکنون در قالب ۷۷ ماده در معاونت حقوقی قوه قضائیه مصوب شده و آماده تحویل به مجلس شورای اسلامی است، مورد تحلیل و بررسی جامعه وکلای دادگستری، حقوقدانان و کارشناسان حقوق قرار گرفته و در این ارتباط کانون وکلای خراسان رضوی نشست هم اندیشی با موضوع بررسی این لایحه با حضور استادان و مسوولان قضایی برگزار کرده است.
تلاشی مثبت در جهت احقاق حقوق زنان
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: رویکرد رییس قوه قضاییه به بررسی این لایحه و رسیدگی به موضوعات مربوط به زنان قابل توجه است.
فریده اولادقبا افزود: این لایحه و مواد مندرج در آن جزو مطالبات زنان جامعه محسوب می‌شود و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیگیر است.
وی ادامه داد: مهمترین مطالبه ما در دیدار با رییس قوه قضاییه، تصویب این لایجه، توجه به جایگزینی حبس و بازدید از زندان‌های تهران بود که با موافقت ایشان مواجه شد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: لایحه یاد شده تلاش مثبت و موثری در جهت تامین حقوق زنان محسوب می‌شود.
مجازات دردی از خشونت علیه زنان دوا نمی‌کند
وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست گفت: در انواع حوزه‌ها و جرایم، تجربه نشان داده است که تمرکز صرف بر روی مجازات پاسخگو نیست و در حمایت از حقوق زنان نیز این امر به همین منوال است.
عباس شیخ الاسلامی افزود: در حوزه قتل‌های خانوداگی و مواد مخدر مجازات‌های متعدد در نظر گرفته و اجرا شده اما تاثیر شایسته را نداشته است.
وی ادامه داد: معتقدم اگر در خصوص تفکیک حقوق زن و مرد در جامعه بیش از حد کار و صحبت شود، آزار دهنده خواهد بود.
وی گفت: بسیاری از مسائل مطرح شده در لایحه صیانت از بانوان در قوانین کیفری وجود دارد و تفاوتی بین زن و مرد در اعمال قانون وجود ندارد که از آن جمله می‌توان به قتل، افترا، توهین و امثال آن اشاره کرد.
شیخ الاسلامی افزود: با توجه به تعداد زیاد مواد این لایحه به نظر می‌رسد با بازنگری مجدد و حذف مواد تکراری لایحه‌ای در قالب ۲۰ تا ۲۵ ماده تهیه و مورد تصویب قرار گیرد تا با توجه به خلاصه و موثر بودن آن اجرای آن نیز موثرتر شود.
وی ادامه داد: در این لایحه نادیده گرفتن مجازات‌های جایگزین حبس از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: کم توجهی به اصل پیشگیری از دیگر مسائل قابل طرح در این لایحه است.
ثبت ۱۸ هزار و ۱۳۹ پرونده شکایت ضرب و شتم عمدی زنان
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز گفت: در سال گذشته ۱۷۳ هزار و ۴۳۳ پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدی در دادگستری این استان ثبت شد که ۱۸ هزار و ۱۳۹ مورد معادل ۱۰ درصد مربوط به شکایت زنان بوده است.
نیره عابدین زاده افزود: همچنین در ابتدای امسال از مجموع ۲۳ هزار و ۶۱۸ شکایت در این ارتباط ۹ هزار و ۹۵۳ مورد معادل ۴۲ درصد با نام شاکی زن ثبت شده است.
وی ادامه داد: در زمینه مزاحمت برای بانوان نیز پارسال ۲۷ هزار و ۳۶۱ شکایت زنان در این استان ثبت شد که ۱۵ هزار و ۸۳۹ مورد آن در مشهد بوده است.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۵ هزار و ۵۰ شکایت در این زمینه در استان ثبت شده که هشت هزار و ۵۷۶ مورد آن مربوط به مشهد است.
رویکرد حمایتی و پیشگیری لایحه
عابدین زاده با بیان اینکه نخستین هم اندیشی ملی در قوه قضائیه در باره این لایحه بوده است افزود: طبق دستور رییس قوه قضاییه قرار شد در یک روز به صورت همزمان در سراسر کشور نیازهای منطقه‌ای برای این لایحه به اعلام و اطلاع ایشان برسد.
وی رویکرد اصلی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان را پیشگیرانه و با محوریت حمایت و جرم‌انگاری در خصوص مسائل مربوط به آن دانست و ادامه داد: این لایحه تلاش دارد بیشتر جنبه حمایتی از زن داشته باشد تا از وارد آمدن آسیب بیشتر به زنان جلوگیری شود.
وی گفت: وقوع قتل توسط زنان نشان از حجم بالای خشونت در این قشر نیست بلکه نشان از خشونت طولانی روا شده به آنان و باقی ماندن آثار این جرم در آنهاست.
نادیده انگاری خشونت نزدیکان علیه زنان، ضعف لایحه است
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نیز با بیان اینکه بخشی از خشونت اعمال شده علیه زنان به واسطه ساختارهای قانونمندی که در کشور وجود دارد شکل می‌گیرد، گفت: از آن جمله می‌توان به ماده ۱۱۰۵ ، ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی و نیز ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
هانیه هژبرالساداتی افزود: در قانون باید زن به مثابه یک انسان و دارای حقوق برابر با سایر انسان‌ها در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی در هر ۱۸ ثانیه یک زن در جهان مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرد ادامه داد: بر اساس پژوهشی که به صورت مشترک توسط وزارت کشور و معاونت زنان ریاست جمهوری در کشور انجام شد بیش از ۶۶ درصد زنان ایرانی در طول دوران زندگی زناشویی دستکم یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
وی گفت: نادیده گرفتن لایه‌های زندگی روزانه در شکل گیری خشونت‌ها علیه زنان مهمترین ضعف لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان است.
هزبرالساداتی افزود: خشونت از طریق یادگیری اجتماعی ترویج می‌شود و تا زمانی که نابرابری در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه وجود دارد مجازات هم نمی‌تواند خشونت علیه زنان را کم کند.
وی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۵ میلیون زن در جهان از جمعیت بیش از سه میلیارد نفری این قشر مورد تجاوز جنسی و خشونت جنسی قرار گرفتند ادامه داد: طبق آمار جهانی از هر چهار زن سه زن مورد خشونت عزیزان خود و افرادی مانند پدر، همسر، برادر و امثال آن قرار می‌گیرند در حالی که این امر در جامعه مورد غفلت واقع شده است.
وی گفت: نادیده انگاری خشونت نزدیکان علیه زنان و موضوع قاچاق زنان از موضوعات مغفول در لایحه یاد شده است.
این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر آن دو نکته کودک همسری و عقیم‌سازی اجباری زنان از انواع مهم و شایع خشونت علیه زنان است که در این لایحه به آن پرداخته نشده است.
