علی رسولیان شنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی افزود: برخی از این موارد توسط بخش خصوصی در دست اجرا است و برخی دیگر در مرحله صدور مجوز قرار دارند. امیدواریم ارزش پروژه های سرمایه گذاری قابل واگذاری به بخش خصوصی در خراسان رضوی به ۲۰ هزار میلیارد ریال برسد.
وی ادامه داد: هم اینک توسعه سرمایه گذاری، توجه به فرصتهای جدید و استفاده از توان بخش خصوصی در خراسان رضوی مورد توجه ویژه قرار دارد. در این راستا پروژه های سرمایه گذاری در حوزه های بهداشت، صنعت و معدن، گردشگری و کشاورزی در حال شناسایی هستند تا در "همایش بین المللی" اواخر بهمن ماه آتی به سرمایه گذاران معرفی شوند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس یک بررسی کشوری سه مانع برای توسعه فضای کسب و کار شناسایی شده که شامل غیرقابل پیش بینی بودن قیمتهای مواد اولیه برای تولید، اصلاح قوانین و مقررات و رویه های اجرایی و نیز مشکل تامین مالی هستند.
وی افزود: به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی "کمیته مالی" با مشارکت بانکها در خراسان رضوی تشکیل شد که تاکنون ۶۰ واحد تولیدی را تامین مالی کرده و بانکها پذیرفته اند پروژه های دارای توجیه اقتصادی را تامین مالی کنند.
رسولیان به تلاش برای اصلاح رویه های اجرایی و قوانین زائد نیز اشاره و بیان کرد: با کمک همه دستگاههای اجرایی شش فرآیند در کارگروه اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی اصلاح و به تصویب ستاد تدبیر استانی رسید.
وی ادامه داد: این فرآیندهای اصلاحی مربوط به صدور مجوز و موافقت اصولی ساخت واحدهای اقامتی، تفریحی، گردشگری و پذیرایی، صدور مجوز تاسیس یا بهره برداری واحدهای صنعتی، صدور مجوز تاسیس گلخانه، صدور مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و غذایی در حوزه کشاورزی، صدور مجوز پرورش دام و راه اندازی پایانه انرژی در مرز دوغارون هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تاکنون ۳۰ فرآیند قابل اصلاح در صدور مجوزهای کسب و کار دراین استان با رویکرد کاهش زمان، کاهش هزینه، کاهش مراجعات مردم به ادارات و کاهش تعداد مدارک شناسایی شده که از این تعداد شش فرآیند مربوط به حوزه های صنایع و معادن، کشاورزی و گردشگری است.
۷۴۸۹/۱۸۵۸
