سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی و رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد روز یکشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: این اقدام با همت کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد و با گذشت ۹ ماه از فعالیت این نهاد و با همکاری دستگاه های مرتبط انجام شده است.
مهدی حقدادی افزود: مجازات جرم تغییر کاربری آنچنان سنگین نیست و کسی به این دلیل بازداشت نمی شود و تنها قلع و قمع در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز انجام می شود.
وی اضافه کرد: سازمانی که در خصوص ملکی قصد پاسخگویی و ارائه خدماتی نظیر آب و برق را دارد باید از جهاد کشاورزی در خصوص زمین استعلام و تاییدیه لازم را دریافت کند که متاسفانه عدم دریافت این تاییدیه ها مشکل بزرگ کنونی در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز است.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی مشهد گفت: اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از انشعابات آب، برق و گاز نیز که مصوب سال گذشته است موجب افزایش میل و رغبت ساخت و سازکنندگان غیر مجاز در اطراف مشهد شده است چرا که بر اساس ماده چهار این قانون دستگاه های مسئول می توانند نسبت به برقراری انشعابات غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع مربوطه اقدام کنند.
شهرستان مشهد با ۳.۵ میلیون نفر جمعیت و ۹ هزار و ۸۱ کیلومتر مربع مساحت شامل سه بخش مرکزی، احمد آباد و رضویه، ۱۱ دهستان و ۳۵۷ روستاست و کلانشهر مشهد هم با ۳۵۰ کیلومتر مربع مساحت در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد.
۱۲۸ روستا در حریم شهر مشهد وجود دارد و یک سوم از جمعیت کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد در مناطق حاشیه ای این کلانشهر سکونت دارند و طی ۵۰ سال اخیر ۸۰ سکونتگاه روستایی وارد محدوده شهری مشهد شده است.
۳۲۲۱/۱۹۲۲
