معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: بنگاه های اقتصادی نیاز به قوانینی دارند که روند فعالیت آنها را تسریع کند که در این راستا قوانین و مقرارت بسیاری را که در اجرا مشکلات یا موانعی بر سر راه بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده بودند جمع آوری کرده ایم.
علی رسولیان دوشنبه شب در حاشیه چهارمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: در دیدار استاندار خراسان رضوی با رئیس مجلس شورای اسلامی برخی از این قوانین مطرح شد که دستور جدی برای رفع یا تصحیح آنها داده شد از جمله ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی که در واگذاری املاک تملیکی بانکها مانع ایجاد می کرد و درخواست اصلاح آن داده شد تا در سال رونق تولید بتوانیم واحد های بیشتری را واگذار کنیم.
وی اظهار داشت: در فرایند اجرای قوانین بوروکراسی هایی وجود دارد که مشکلاتی ایجاد کرده است و به همین دلیل برخی بنگاههای اقتصادی علاقه مند به طی مسیر قانونی آن نیستند
لذا دستگاه ها موظف هستند در صدور مجوزهای قانونی تسهیلاتی را فراهم کنند.
وی گفت: در زمینه جمع بندی قوانینی که فرایند اجرایی را دچار مشکل می کنند تاکنون ۳۰ فرایند کسب مجوز احصا شده که این اقدام ادامه دارد.
رسولیان افزود: نشست امروز ۱۷ مصوبه داشت که در حوزه های تامین مالی و سرمایه درگردش، تقسیط مالیات برابر ابلاغیه جدید و همچنین تعیین تکلیف در حوزه تامین اجتماعی بود.
وی با بیان اینکه ستاد تسهیل فرصت جدی برای رونق تولید است اظهار داشت: در این نشست همچنین مقرر شد برای ۲ واحد اقتصادی از طریق ستاد تسهیل ملی که جزء اختیار استانی نیست تامین ارز انجام شود.
وی گفت: از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۲۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال به استان خراسان رضوی اختصاص پیدا کرده است که با جدیت پیگیر دریافت آن هستیم.
رسولیان افزود: ما به منابع ملی اکتفا نکرده ایم و کمیته تامین مالی با ریاست شورای هماهنگی بانکها در این استان فعال شده است.
وی اظهار داشت: گزارش های چهار ماهه بانکی نشان می دهد در بخش های کشاورزی و صنعت درصد پرداخت ها نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته است که این رویکرد به سوی تولید است و ما آن را تقویت خواهیم کرد.
وی گفت: براساس قانون، گروهی از خبرگان بانکها همراه چند نفر از متخصصان حوزه های اقتصادی انتخاب می شوند تا اختلافاتی را که در ستاد تسهیل وجود دارد بررسی کنند و نظر این گروه لازم الاجرا و قانونی است.
رسولیان افزود: به همین منظور بهترین کارشناسان بانکها و همچنین تشکلهای بخش خصوصی که در این حوزه مسئولیت دارند با نظر بخش خصوصی معرفی شده اند و منتظر ابلاغ احکام آنها از سوی بانک مرکزی هستیم.
در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی مشکلات خود را با مسئولان استانی در میان گذاشتند.
۲۰۳۰/۶۰۵۳
