علیرضا رزم حسینی چهارشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مشهد افزود: مجلس شورای اسلامی در زمینه رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار اقدام موثر انجام نداده است در حالی که در سال ۱۳۹۴ قوانین و مقررات مزاحم ۵۲ دستگاه اجرایی احصا و برای نمایندگان مجلس ارسال شد.
وی اظهار داشت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اما مثل شرایط صلح اقتصادی، کشور را اداره می کنیم.
وی گفت: اگر به فرمایش رهبر معظم انقلاب قصد گرفتن آرایش جنگی داریم، یکی از شیوه های آن تغییر شرایط و اداره کردن کشور با شرایط ویژه است.
استاندار خراسان رضوی افزود: ای کاش اختیارات اداری به استانها تفویض می شد تا دیگر لزومی به تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نبود تا قوانین و مقررات مزاحم در این شورا احصا شود و بعد مصوبات این شورا به شورای کشوری گفت و گوی بخش خصوصی و دولت ارسال گردد تا وزیران درباره رفع این مقررات تصمیم بگیرند.
وی اظهار داشت: از دولت و مجلس می خواهیم اختیارات مربوط به امور اقتصادی را به استان بدهند و سپرده های بانکی استان نیز در اختیار استان باشد.
وی گفت: زمانی که خراسان رضوی ۹۰۰ هزار میلیارد ریال سپرده بانکی داشته و رتبه ۲۵ کشور در زمینه نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی و رتبه چهارم میزان سپرده های بانکی را در اختیار داشته باشد، چطور می توان پذیرفت که اختیار ۴۶ درصد از سپرده های بانکی خود را نداشته باشد و این میزان توسط اعضای هیات مدیره بانکها در سطح ملی مدیریت شود؟ در این شرایط دیگر جای رقابت برای ارائه تولیدات با کیفیت مطلوب باقی نمی ماند.
رزم حسینی تصویب تهاتر کالا در حوزه صادرات را اقدام ارزشمند از سوی وزارت صمت دانست و افزود: لازم است به میزان سهم هر استان در صادرات کشور، ارز برای تامین مواد اولیه تامین و اختیار توزیع آن به سازمان صمت در استان واگذار شود.
وی اظهار داشت: دولت می گوید استانها باید کارگروه تنظیم بازار تشکیل دهند و بازار کالا را تنظیم کنند در حالی که نه کالای آن را دارند و نه ارز مربوط به آن را لذا زمانی که ارز در اختیار استان نباشد، توسعه صنعتی اتفاق نمی افتد و برنامه ریزی لازم نیز صورت نمی گیرد و این از اشکالات جدی است.
وی چند نرخی بودن ارز را یک آسیب دانست و گفت: تفاوت نرخ ارز باعث بی ثباتی فعالیت فعالان اقتصادی است و چند نرخی بودن ارز و یارانه ای که به تامین کالای اساسی در بازار تعلق می گیرد، باعث می شود کالا با قیمت آزاد خود را در بازار نشان دهد اما اگر ارز تک نرخی باشد حداکثر افزایش قیمت کالا ۱۰ درصد خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد ۷۰ سال سابقه فعالیت دارد افزود: براساس ماده ۲ قوانین محیط زیست، چنین دانشگاهی با این همه سابقه هنوز صلاحیت ارزیابی زیست محیطی واحدهای صنعتی را ندارد و این امر به چند شرکت در تهران سپرده می شود که عین فساد است.
وی اظهار داشت: به راحتی می توان اختیار ارزیابی زیست محیطی واحدهای صنعتی را به مراکز دانشگاهی استانها سپرد که این خود به رشد سرمایه گذاری کمک می کند.
۷۴۸۹/۶۰۵۳
