رئیس اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور آمادگی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامحسین شافعی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزارشد، گفت: توصیفی که از صنعت در کشور ارائه می شود با واقعیات موجود منطبق نیست، آمارهایی نیز در این حوزه ارائه می شود، اما واقعیت چیز دیگری است.
وی افزود: آمارها گواهی می کند سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی از 4/14درصد در سال 93 به 2/12 درصد در سال 97 رسیده است و این کاهشی معنی دار محسوب می شود.
شافعی ادامه داد: روند رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال 97 ، 2.4- درصد است و رشد صنعت نیز 6.5- برآورد می شود و به همین استناد باید بپذیریم که احوال امروز صنعت ما خوب نیست.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موضوع مهمی که باید بدان توجه کنیم، مسیری است که تا به امروز در بخش صنعت پیموده ایم، گام هایی که برداشته شده درست نبوده اند و در این راستا نیازمند بازنگری در ساختارهای توسعه صنعتی کشور هستیم و تا این اتفاق محقق نشود، دیگر تلاش ها نیز راه به جایی نخواهند برد.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد تا استراتژی توسعه صنعتی کشور را با نگاهی به چالش‌ها و نقصان‌های اقتصاد ایران تدوین کند.
در ادامه این جلسه، عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای مالیات بر ارزش افزوده لایحه ای از سوی دولت ارائه شد و اصلاحاتی را نیز مجلس انجام داد اما آنچه به عنوان خروجی از کمیسیون اقتصادی بیرون آمد، نه تنها خواست بخش خصوصی را محقق نمی کرد، بلکه شرایط را در این بخش بدتر می نمود.
اکبریان گفت: بخش خصوصی باید مطالبه جدی تری داشته باشد و از گفتن واقعیت ها به دلیل احتمال بروز چالش برای تجارت یا تولیدش نترسد.
ی افزود: در بخش صادرات با مشکلات جدی مواجه هستیم. وزارت صمت باید به داد صادرکنندگان برسد، بخشنامه هایی که بانک مرکزی صادر کرده، راهی باقی نمی گذارد جز آنکه از کارت های اجاره ای برای صادرات استفاده شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: برابر آمارها، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1397 به بخش تولید (صنعت و معدن) 27درصد بوده است، اما بررسی های ما نشان می دهد که 17،18درصد از تسهیلات مذکور، «جدید» نبوده است. یعنی، تسهیلات قدیمی بوده که به نوعی اصلاح شده اند و در مجموع تخصیص تسهیلات به این بخش به مراتب کمتر از آن چیزی بود که اعلام شد.
