یک استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: منشور حقوق شهروندی بومی است، درواقع تلاش شده این منشور با حال و هوای شهر مشهد، موقعیت جغرافیایی و تاریخی آن هماهنگی داشته باشد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، جلالی صبح امروز در همایشی با عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و نشست تبیین منشور حقوق شهرنشینی مشهد که در فرهنگ‌سرای انتظار برگزار شد، اظهار کرد: مشهد، نخستین شهری است که صاحب چنین سند مهمی در رابطه با حقوق شهرنشینی است. گفتنی است از ابتدای تشکیل شورای پنجم یکی از شعارهای مورد توجه مباحث مربوط به حقوق و آزادی‌های مرتبط با آموزش محلی است.
وی افزود: در این راستا دبیرخانه‌ای برای تدوین منشور حقوق شهرنشینی تشکیل شده و طرحی ارایه و تصویب شد و پژوهشکده نوین شهر ثامن تدوین این طرح را برعهده گرفت. گفتنی است که تیم پژوهشی متخصصی توسط پژوهشکده ثامن در حوزه شهرسازی، اقتصادی، جامعه‌شناسی... ایجاد شد.
جلالی ادامه داد: کار پژوهشی این طرح، یک سال تمام زمان برد و ابتدای سال جاری کار تدوین آن به پایان رسید و پس از طی مراحل قانونی به‌عنوان یک سند کاملا شناسنامه‌دار و پشتوانه‌دار قانونی، مطرح شده که امروز نیاز به اجرایی شدن دارد.
شورای شهر خود را ملزم به ایجاد شهر انسان‌مدار می‌داند
این استاد دانشگاه در رابطه با ضرورت ایجاد منشور حقوق شهرنشینی گفت: شهر انسان‌مدار دیدگاهی بوده که شورای شهر به آن توجه داشته و خود را نسبت به آن ملزم می‌دانسته است. درواقع توجه به این امر که انسان دارای وضعیت حقوقی، کرامت و ارزش والای انسانی و حقوق و آزادی‌هایی است مبنای کار شورای شهر بوده است.
وی گفت: در زمان تدوین این منشور، جلسات زیادی را با استادان، صاحب‌نظران و ... برگزار کردیم و به اینکه این دسته سندها چه جایگاهی دارند پرداختیم. گفتنی است که چنین منشورهایی، دارای چارچوبی عملی هستند که در بسیاری از نهادها وجود دارد.
شورای شهر برای روشن‌کردن تعهدات خود منشور شهرنشینی را ارائه داده است
جلالی با بیان اینکه شورای شهر مشهد به‌عنوان نهاد تصمیمگیر حوزه محلی ایجاد و ارائه منشور حقوق شهرنشینی را انجام داده است گفت: درواقع شورای شهر خواسته است تا تعهدات خود را فهرست، روشن و تفصیل کند و در قالبی به‌عنوان منشور ارایه و عملی کند. از ویژگی‌های این پروژه که منجر به منحصر به‌فرد کردن آن شده دارا بودن تمام ارکان مورد نیاز برای اجرایی شدن یک پروژه است، درواقع سه رکن کارفرما، مجری و نظارت در این طرح وجود داشت.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که شورای شهر و شهرداری به‌عنوان کارفرما، دیدگاه درست و دقیقی در رابطه با این منشور داشته و پاسخ‌ها و انتظارات آن مشخص بود. از سویی دیگر این پروژه دارای ناظران جدی بوده که نظارت را در ضمن کار انجام می‌دادند هر چند وقت یکبار این ناظران در جلسات حضور داشتند تا پیشرفت کار را بررسی کنند.
از تجارب دیگر کشورها در منشور حقوق شهرنشینی بهره گرفته شده است
وی در رابطه با روش کار استفاده شده در این طرح توضیح داد: این کار دارای یکسری بنیان‌های نظری است و از مفهومی به نام حق در شهر در آن استفاده شده است. گفتنی است یکسری مفاهیم حقوقی چون کرامت انسانی، برابری، اداره کارآمد و مطلوب و .... در این منشور استفاده شده است. همچنین از تجارب دیگر کشورها نیز در این منشور استفاده شده چون اسناد حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور از اسناد خارجی مانند: منشور مونترال، برزیل، مکزیکو سیتی و ... بهره گرفته شده است.
منشور حقوق شهرنشینی با موقعیت جغرافیایی و تاریخی مشهد سازگار است
جلالی بیان کرد: با این وجود می توانیم ادعا داشته باشیم که این منشور بومی است، درواقع تلاش شده این منشور با حال و هوای شهر مشهد، موقعیت جغرافیایی و تاریخی آن هماهنگی داشته باشد. این سند از قوانین ملی محسوب می‌شود و در هر بند آن تمامی استنادات قانونی بیان شده است.
از مشکلات موجود عدم مشخص بودن رابطه اداره محلی با ادارات ملی مستقر در محل است
این استاد دانشگاه افزود: مخاطبان منشور حقوق شهرنشینی به طور کلی دو شاخه مهم هستند یکی اداره محلی و دیگری سطح مدیریت شهری. یکی از مشکلاتی که در کشور داریم عدم مشخص بودن رابطه اداره محلی با ادارات ملی مستقر در محل وجود است. در حال حاضر دو سطح نهاد در حوزه شهر داریم. یکی نهاد محلی که عبارت از شورای شهر و شهرداری است و سطح دیگر واحدهایی است که سلسه مراتبی بوده و در سطح ملی است که دارای اختیاراتی هستند و مداخلاتی را ایجاد می‌کنند.
مخاطب اصلی در منشور حقوق شهرنشینی اداره محلی است
وی بیان کرد: مخاطب اصلی ما در منشور حقوق شهرنشینی اداره محلی است که شامل شورای شهر به‌عنوان نهاد تصمیمگیر و شهرداری به عنوان نهاد اجرایی است که با همکاری مدیریت شهری این کار را انجام می‌دهند. گفتنی است که مخاطب بعدی منشور، شهرنشینان هستند که شامل مجاوران و زایران می‌شوند.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، جلالی صبح امروز در همایشی با عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و نشست تبیین منشور حقوق شهرنشینی مشهد که در فرهنگ‌سرای انتظار برگزار شد، اظهار کرد: مشهد، نخستین شهری است که صاحب چنین سند مهمی در رابطه با حقوق شهرنشینی است. گفتنی است از ابتدای تشکیل شورای پنجم یکی از شعارهای مورد توجه مباحث مربوط به حقوق و آزادی‌های مرتبط با آموزش محلی است.
وی افزود: در این راستا دبیرخانه‌ای برای تدوین منشور حقوق شهرنشینی تشکیل شده و طرحی ارایه و تصویب شد و پژوهشکده نوین شهر ثامن تدوین این طرح را برعهده گرفت. گفتنی است که تیم پژوهشی متخصصی توسط پژوهشکده ثامن در حوزه شهرسازی، اقتصادی، جامعه‌شناسی... ایجاد شد.
جلالی ادامه داد: کار پژوهشی این طرح، یک سال تمام زمان برد و ابتدای سال جاری کار تدوین آن به پایان رسید و پس از طی مراحل قانونی به‌عنوان یک سند کاملا شناسنامه‌دار و پشتوانه‌دار قانونی، مطرح شده که امروز نیاز به اجرایی شدن دارد.
شورای شهر خود را ملزم به ایجاد شهر انسان‌مدار می‌داند
این استاد دانشگاه در رابطه با ضرورت ایجاد منشور حقوق شهرنشینی گفت: شهر انسان‌مدار دیدگاهی بوده که شورای شهر به آن توجه داشته و خود را نسبت به آن ملزم می‌دانسته است. درواقع توجه به این امر که انسان دارای وضعیت حقوقی، کرامت و ارزش والای انسانی و حقوق و آزادی‌هایی است مبنای کار شورای شهر بوده است.
وی گفت: در زمان تدوین این منشور، جلسات زیادی را با استادان، صاحب‌نظران و ... برگزار کردیم و به اینکه این دسته سندها چه جایگاهی دارند پرداختیم. گفتنی است که چنین منشورهایی، دارای چارچوبی عملی هستند که در بسیاری از نهادها وجود دارد.
شورای شهر برای روشن‌کردن تعهدات خود منشور شهرنشینی را ارائه داده است
جلالی با بیان اینکه شورای شهر مشهد به‌عنوان نهاد تصمیمگیر حوزه محلی ایجاد و ارائه منشور حقوق شهرنشینی را انجام داده است گفت: درواقع شورای شهر خواسته است تا تعهدات خود را فهرست، روشن و تفصیل کند و در قالبی به‌عنوان منشور ارایه و عملی کند. از ویژگی‌های این پروژه که منجر به منحصر به‌فرد کردن آن شده دارا بودن تمام ارکان مورد نیاز برای اجرایی شدن یک پروژه است، درواقع سه رکن کارفرما، مجری و نظارت در این طرح وجود داشت.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که شورای شهر و شهرداری به‌عنوان کارفرما، دیدگاه درست و دقیقی در رابطه با این منشور داشته و پاسخ‌ها و انتظارات آن مشخص بود. از سویی دیگر این پروژه دارای ناظران جدی بوده که نظارت را در ضمن کار انجام می‌دادند هر چند وقت یکبار این ناظران در جلسات حضور داشتند تا پیشرفت کار را بررسی کنند.
از تجارب دیگر کشورها در منشور حقوق شهرنشینی بهره گرفته شده است
وی در رابطه با روش کار استفاده شده در این طرح توضیح داد: این کار دارای یکسری بنیان‌های نظری است و از مفهومی به نام حق در شهر در آن استفاده شده است. گفتنی است یکسری مفاهیم حقوقی چون کرامت انسانی، برابری، اداره کارآمد و مطلوب و .... در این منشور استفاده شده است. همچنین از تجارب دیگر کشورها نیز در این منشور استفاده شده چون اسناد حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور از اسناد خارجی مانند: منشور مونترال، برزیل، مکزیکو سیتی و ... بهره گرفته شده است.
منشور حقوق شهرنشینی با موقعیت جغرافیایی و تاریخی مشهد سازگار است
جلالی بیان کرد: با این وجود می توانیم ادعا داشته باشیم که این منشور بومی است، درواقع تلاش شده این منشور با حال و هوای شهر مشهد، موقعیت جغرافیایی و تاریخی آن هماهنگی داشته باشد. این سند از قوانین ملی محسوب می‌شود و در هر بند آن تمامی استنادات قانونی بیان شده است.
از مشکلات موجود عدم مشخص بودن رابطه اداره محلی با ادارات ملی مستقر در محل است
این استاد دانشگاه افزود: مخاطبان منشور حقوق شهرنشینی به طور کلی دو شاخه مهم هستند یکی اداره محلی و دیگری سطح مدیریت شهری. یکی از مشکلاتی که در کشور داریم عدم مشخص بودن رابطه اداره محلی با ادارات ملی مستقر در محل وجود است. در حال حاضر دو سطح نهاد در حوزه شهر داریم. یکی نهاد محلی که عبارت از شورای شهر و شهرداری است و سطح دیگر واحدهایی است که سلسه مراتبی بوده و در سطح ملی است که دارای اختیاراتی هستند و مداخلاتی را ایجاد می‌کنند.
مخاطب اصلی در منشور حقوق شهرنشینی اداره محلی است
وی بیان کرد: مخاطب اصلی ما در منشور حقوق شهرنشینی اداره محلی است که شامل شورای شهر به‌عنوان نهاد تصمیمگیر و شهرداری به عنوان نهاد اجرایی است که با همکاری مدیریت شهری این کار را انجام می‌دهند. گفتنی است که مخاطب بعدی منشور، شهرنشینان هستند که شامل مجاوران و زایران می‌شوند.
انتهای پیام
کپی شد
