پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: ما نیاز داریم به سمت نسل سوم مشوقهای سرمایهگذاری حرکت کنیم؛ در نسل سوم مشوقهای سرمایهگذاری باید تحلیل هزینه فایده انجام دهیم.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، خدیوی در میزگرد علمی نقد و بررسی آییننامه اجرایی مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه ساخت و ساز که در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تصویب آییننامه مشوقهای سرمایهگذاری در ساخت و سازها را باید به فال نیک گرفت زیرا نشان میدهد رویکرد جدیدی در جذب مشوقهای سرمایهگذاری در مشهد بهوجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه «در مشهد تاکنون دو نسل استراتژیهای کلان مشوقهای سرمایه گذاری داشتهایم»، گفت: نسل اول مشوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر جذب حداکثری بود؛ یعنی دغدغه ما این بود که هر طور شده و حتی بدون توجه به ضوابط سرمایهگذار را برای مشهد جذب کنیم. این موضوع الزاما موضوعی منفی نیست. در دنیا هم همینگونه بوده است. در دهه ۹۰ این نگاه وجود داشت که حداکثر جذب سرمایهگذار خارجی را بدون درنظر گرفتن یکسری الزامات داشته باشیم اما بعد از آن دوره فکر میکردیم همیشه سرمایهگذاری میتواند بدون الزامات و پیشنیازها کمک کننده باشد. افتخار بزرگمان در آن زمان این بود که بیشترین پاورها در ایران در شهر مشهد فعال بود.
این پژوهشگر جهاد دانشگاهی ادامه داد: در نسل دوم مشوقهای سرمایه گذاری که موضوع بحث امروز ماست رویکرد بیشتر به این سمت پیش رفته که سرمایهگذاران را جذب کنیم و مشوقهای سرمایهگذاری را با توجه به اسناد بالادستی داشته باشیم. روح حاکم در طرح جامع را سعی کردند در آییننامه مشوقهای سرمایهگذاری پیاده کنند.
خدیوی تصریح کرد: در سطح دنیا هم دیگر سرمایهگذاری به ماهو سرمایهگذاری مثبت نیست بلکه بر اساس اهداف کلانی که داریم اهمیت پیدا میکند. باید یک گام به جلو برویم و وارد نسل سوم مشوقهای سرمایه گذاری شویم که هدف آن دستیابی به توسعه پایدار است. نگاه ما در طرح جامع، کاربری خدماتی بوده است اما در توسعه پایدار باید نگاه جامعتر داشته باشیم. غالباً هنگامی که این مباحث مطرح میشود بسیاری از افراد می گویند این موارد بحثی انتزاعی است در حالی که اینگونه نیست و در بسیاری مناطق این اقدامات انجام شده است و ما هم می توانیم آن را انجام دهیم.
وی یادآور شد: کنفرانس بینالمللی تجارت و توسعه سازمان ملل دفتری دارد که وظیفه آن طراحی مشوقهای سرمایهگذاری است. این دفتر در ۱۷۰ کشور دنیا که ایران هم جزو آنهاست،شعبه دارد. این دفتر از سال 2013 به بعد گزارشهای منظم داشته و هفتمین گزارش که حدود ۵ ماه پیش منتشر شده در مورد مشوقهای سرمایهگذاری در دستیابی به توسعه پایدار در شهرها است.
این پژوهشگر جهاد دانشگاهی افزود: در بخش اول گزارش به این نکته جالب اشاره شده که فقط تخفیفها، مشوق سرمایهگذاری نیستند. در این گزارش به ۵ مورد مشوق سرمایهگذاری اشاره شده.اولین مورد بانک پذیر کردن پروژههاست. موضوع دوم تعریف بستههای سرمایه گذاری و موضوع سوم انگیزش و مشوقهای سرمایه گذاری است. در موضوع سوم بر این نکته تأکید میشود که مشوقها باید زماندار باشند، مشوق بدون زمان نداریم و مشوقها باید ارزیابی شوند که چه نتایجی داشته است.
خدیوی خاطرنشان کرد:از نکاتی که مورد چهارم تاکید میکند این است که به این دلیل که سرمایهگذار خارجی بازار محلی را نمیشناسد، مطالعات بازار محلی انجام شود. دفتر جذب سرمایهگذاری باید این مطالعات را انجام دهد.مورد پنجم هم استانداردها و الزامات است.
این کارشناس اقتصادی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه «اهداف موثر بر توسعه پایدار را باید اولویتبندی کنیم»، عنوان کرد: سپس باید الگوهای مختلف شیوههای تامین مالی را تعریف و شریکهای گوناگون جذب کنیم. بستههای سرمایهگذاری بای مبتنی بر اهداف توسعه پایدار تعریف شوند.
وی در مورد اینکه اهداف توسعه پایدار از کجا نشأت می گیرد، اظهار کرد: این اهداف از مسائل داخلی و بحران های موجود در کشور نشأت می گیرند. مرکز بررسیهای استراتژیک در سال ۹۶ نظر سنجی انجام داد و برای سال ۹۷ اولویتها را تعیین کرد. سه مورد اول، اصلاحات اقتصادی بحران آب و بیکاری بود.در مسئله آب شورای شهر اقدامات خوبی انجام داده است اما هنوز جای کار دارد که در این زمینه بستههای سرمایهگذاری تهیه شود. در این حوزه به موضوعاتی همچون تصفیهخانهها، فضای سبز شهری و ... میتوانیم وارد شویم. در مسئله اشتغال نمیتوانیم بگوییم شهرداری مقصر است زیرا متولی اشتغال در شهر تنها شهرداری نیست اما حداقل کار این است که پیوست اشتغال را برای پروژههای سرمایهگذاری داشته باشیم.
خدیوی در مورد ساخت و سازها در کشور بیان کرد: در سال ۶۵، درصد مستاجرین در ایران ۱۸ درصد بوده و این آمار در سال ۹۵ به ۳۶ درصد رسیده؛ یعنی دوبرابر شده است.اینکه مسکن نداشته باشیم یک بحث است و اینکه نحوه تصرف تغییر کند بحث دیگری است.نحوه تصرف تبعات اجتماعی، اقتصادی و ...دارد و تبعات آن آنقدر بزرگ بوده که برنامه تلویزیونی میگذاریم، دولت راهکار میدهد که مستاجران چه کنند و ... .
وی بیان کرد: باید به موضوع سرانههای خدماتی و دغدغههای کالبدی توجه کنیم اما باید حواسمان باشد که در نگاه کلان آنها را تحلیل هزینه فایده کنیم. در سال ۸۵ میانگین متراژ مسکن در ایران ۱۲۴ متر بوده که در سال ۹۶ به ۱۵۶ متر رسیده. از سال ۷۰ در هر خانواده ۵ نفر بودند و بر اساس آمار سرشماری این رقم در سال ۹۵ به ۳ نفر رسیده؛ یعنی خانودادهها بزرگ نشدند اما خانهها بزرگ شدند. در دهه 70 و 80 ماشین زیادی در شهر نداشتیم و هنگامی که میخواستیم خانه بسازیم و پروانه پایان کار بدهیم به موضوع پارکینگ زیاد توجه نمیکردیم اما در آیین نامه شهرداری مشهد در دهه نود گفته شد هر واحد باید یک پارکینگ داشته باشد.
این پژوهشگر جهاد دانشگاهی ادامه داد: ما درحال ساخت خانه برای ماشین ها هستیم این موضوع درست است که باید به سرانهها توجه شود اما حواسمان باید به موارد دیگر هم باشد. ما به چه قیمتی به سرانهها توجه کردیم؟ به قیمت افزایش شکاف طبقاتی، به قیمت بحرانهای اجتماعی، به قیمتی که دولت و تلویزیون الان بنشینند و بگویند مستأجرها چه کار کنند.
خدیوی خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم به سمت نسل سوم مشوقهای سرمایهگذاری حرکت کنیم. در نسل سوم مشوقهای سرمایهگذاری باید تحلیل هزینه فایده کنیم و ببینیم چه چیزی از دست میدهیم و چه چیزی به دست میآوریم. در تعریف هزینهها و فایدهها ما نیاز به رویکرد جامعه نگر و بینرشتهای داریم. باید به حوزههای دیگر همچون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جغرافیایی و شهرسازی توجه کنیم.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، خدیوی در میزگرد علمی نقد و بررسی آییننامه اجرایی مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه ساخت و ساز که در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تصویب آییننامه مشوقهای سرمایهگذاری در ساخت و سازها را باید به فال نیک گرفت زیرا نشان میدهد رویکرد جدیدی در جذب مشوقهای سرمایهگذاری در مشهد بهوجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه «در مشهد تاکنون دو نسل استراتژیهای کلان مشوقهای سرمایه گذاری داشتهایم»، گفت: نسل اول مشوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر جذب حداکثری بود؛ یعنی دغدغه ما این بود که هر طور شده و حتی بدون توجه به ضوابط سرمایهگذار را برای مشهد جذب کنیم. این موضوع الزاما موضوعی منفی نیست. در دنیا هم همینگونه بوده است. در دهه ۹۰ این نگاه وجود داشت که حداکثر جذب سرمایهگذار خارجی را بدون درنظر گرفتن یکسری الزامات داشته باشیم اما بعد از آن دوره فکر میکردیم همیشه سرمایهگذاری میتواند بدون الزامات و پیشنیازها کمک کننده باشد. افتخار بزرگمان در آن زمان این بود که بیشترین پاورها در ایران در شهر مشهد فعال بود.
این پژوهشگر جهاد دانشگاهی ادامه داد: در نسل دوم مشوقهای سرمایه گذاری که موضوع بحث امروز ماست رویکرد بیشتر به این سمت پیش رفته که سرمایهگذاران را جذب کنیم و مشوقهای سرمایهگذاری را با توجه به اسناد بالادستی داشته باشیم. روح حاکم در طرح جامع را سعی کردند در آییننامه مشوقهای سرمایهگذاری پیاده کنند.
خدیوی تصریح کرد: در سطح دنیا هم دیگر سرمایهگذاری به ماهو سرمایهگذاری مثبت نیست بلکه بر اساس اهداف کلانی که داریم اهمیت پیدا میکند. باید یک گام به جلو برویم و وارد نسل سوم مشوقهای سرمایه گذاری شویم که هدف آن دستیابی به توسعه پایدار است. نگاه ما در طرح جامع، کاربری خدماتی بوده است اما در توسعه پایدار باید نگاه جامعتر داشته باشیم. غالباً هنگامی که این مباحث مطرح میشود بسیاری از افراد می گویند این موارد بحثی انتزاعی است در حالی که اینگونه نیست و در بسیاری مناطق این اقدامات انجام شده است و ما هم می توانیم آن را انجام دهیم.
وی یادآور شد: کنفرانس بینالمللی تجارت و توسعه سازمان ملل دفتری دارد که وظیفه آن طراحی مشوقهای سرمایهگذاری است. این دفتر در ۱۷۰ کشور دنیا که ایران هم جزو آنهاست،شعبه دارد. این دفتر از سال 2013 به بعد گزارشهای منظم داشته و هفتمین گزارش که حدود ۵ ماه پیش منتشر شده در مورد مشوقهای سرمایهگذاری در دستیابی به توسعه پایدار در شهرها است.
این پژوهشگر جهاد دانشگاهی افزود: در بخش اول گزارش به این نکته جالب اشاره شده که فقط تخفیفها، مشوق سرمایهگذاری نیستند. در این گزارش به ۵ مورد مشوق سرمایهگذاری اشاره شده.اولین مورد بانک پذیر کردن پروژههاست. موضوع دوم تعریف بستههای سرمایه گذاری و موضوع سوم انگیزش و مشوقهای سرمایه گذاری است. در موضوع سوم بر این نکته تأکید میشود که مشوقها باید زماندار باشند، مشوق بدون زمان نداریم و مشوقها باید ارزیابی شوند که چه نتایجی داشته است.
خدیوی خاطرنشان کرد:از نکاتی که مورد چهارم تاکید میکند این است که به این دلیل که سرمایهگذار خارجی بازار محلی را نمیشناسد، مطالعات بازار محلی انجام شود. دفتر جذب سرمایهگذاری باید این مطالعات را انجام دهد.مورد پنجم هم استانداردها و الزامات است.
این کارشناس اقتصادی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه «اهداف موثر بر توسعه پایدار را باید اولویتبندی کنیم»، عنوان کرد: سپس باید الگوهای مختلف شیوههای تامین مالی را تعریف و شریکهای گوناگون جذب کنیم. بستههای سرمایهگذاری بای مبتنی بر اهداف توسعه پایدار تعریف شوند.
وی در مورد اینکه اهداف توسعه پایدار از کجا نشأت می گیرد، اظهار کرد: این اهداف از مسائل داخلی و بحران های موجود در کشور نشأت می گیرند. مرکز بررسیهای استراتژیک در سال ۹۶ نظر سنجی انجام داد و برای سال ۹۷ اولویتها را تعیین کرد. سه مورد اول، اصلاحات اقتصادی بحران آب و بیکاری بود.در مسئله آب شورای شهر اقدامات خوبی انجام داده است اما هنوز جای کار دارد که در این زمینه بستههای سرمایهگذاری تهیه شود. در این حوزه به موضوعاتی همچون تصفیهخانهها، فضای سبز شهری و ... میتوانیم وارد شویم. در مسئله اشتغال نمیتوانیم بگوییم شهرداری مقصر است زیرا متولی اشتغال در شهر تنها شهرداری نیست اما حداقل کار این است که پیوست اشتغال را برای پروژههای سرمایهگذاری داشته باشیم.
خدیوی در مورد ساخت و سازها در کشور بیان کرد: در سال ۶۵، درصد مستاجرین در ایران ۱۸ درصد بوده و این آمار در سال ۹۵ به ۳۶ درصد رسیده؛ یعنی دوبرابر شده است.اینکه مسکن نداشته باشیم یک بحث است و اینکه نحوه تصرف تغییر کند بحث دیگری است.نحوه تصرف تبعات اجتماعی، اقتصادی و ...دارد و تبعات آن آنقدر بزرگ بوده که برنامه تلویزیونی میگذاریم، دولت راهکار میدهد که مستاجران چه کنند و ... .
وی بیان کرد: باید به موضوع سرانههای خدماتی و دغدغههای کالبدی توجه کنیم اما باید حواسمان باشد که در نگاه کلان آنها را تحلیل هزینه فایده کنیم. در سال ۸۵ میانگین متراژ مسکن در ایران ۱۲۴ متر بوده که در سال ۹۶ به ۱۵۶ متر رسیده. از سال ۷۰ در هر خانواده ۵ نفر بودند و بر اساس آمار سرشماری این رقم در سال ۹۵ به ۳ نفر رسیده؛ یعنی خانودادهها بزرگ نشدند اما خانهها بزرگ شدند. در دهه 70 و 80 ماشین زیادی در شهر نداشتیم و هنگامی که میخواستیم خانه بسازیم و پروانه پایان کار بدهیم به موضوع پارکینگ زیاد توجه نمیکردیم اما در آیین نامه شهرداری مشهد در دهه نود گفته شد هر واحد باید یک پارکینگ داشته باشد.
این پژوهشگر جهاد دانشگاهی ادامه داد: ما درحال ساخت خانه برای ماشین ها هستیم این موضوع درست است که باید به سرانهها توجه شود اما حواسمان باید به موارد دیگر هم باشد. ما به چه قیمتی به سرانهها توجه کردیم؟ به قیمت افزایش شکاف طبقاتی، به قیمت بحرانهای اجتماعی، به قیمتی که دولت و تلویزیون الان بنشینند و بگویند مستأجرها چه کار کنند.
خدیوی خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم به سمت نسل سوم مشوقهای سرمایهگذاری حرکت کنیم. در نسل سوم مشوقهای سرمایهگذاری باید تحلیل هزینه فایده کنیم و ببینیم چه چیزی از دست میدهیم و چه چیزی به دست میآوریم. در تعریف هزینهها و فایدهها ما نیاز به رویکرد جامعه نگر و بینرشتهای داریم. باید به حوزههای دیگر همچون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جغرافیایی و شهرسازی توجه کنیم.
انتهای پیام
کپی شد