معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد گفت: بنده معتقد هستم که مدت‌هاست حرکت مشهد به سمت توسعه پایدار شروع شده است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، اژدر اژدری در میزگرد علمی نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز در سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص آن مسئله‌ای که در حال حاضر شهرداری مشهد با مشارکت شورای شهر در حال پیگیری است، امکان‌پذیرکردن فعالیت‌های شهرداری از لحاظ اقتصادی است.
وی ادامه داد: تا زمانی‌که فضای حداکثر سرمایه‌گذاری رخ ندهد، امکان صحبت‌کردن در مورد بحث‌هایی چون توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. آمار ذکرشده، آمار خوبی از حیث رفاهی مردم است.
معاون شهردار مشهد مطرح کرد: امکانات رفاهی برای خودرو‌ها در شهر قابل انکار نیستند، اما یک شهر برای پیاده‌رو‌ها نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشد.
اژدری بیان کرد: برای اولین‌بار در تاریخ شهرداری‌ها یک پروژه پیمانکاری به شکل اقتصادی اجرا شد و در خصوص این پروژه اعلام کردند که از طریق یک منبع مالی غیرنقد تامین شده است.
وی افزود: شهرداری مشهد خود را متولی اقتصاد شهر منطقه مشهد می‌داند؛ شهر منطقه‌ای که در فاصله هزار کیلومتری آن هیچ نقطه تمرکز ثروت وجود ندارد و بیشترین میزان گردشگر را نسبت‌به دیگر منطقه‌ها دارا بوده است؛ به خصوص این که جریان نقدینگی مبتنی‌بر سرمایه‌ها خرد در آن رونق دارد.
معاون شهردار مشهد اظهار کرد: یکی از اهداف مهم ما این بوده است که به جای انجام‌دادن یک فعالیت اقتصادی که شهرداری از مواهب آن سرانه خدماتی ایجاد کند، اقدامی انجام دهیم که سرانه خدماتی در بسته‌های اقتصادی معنی‌دار شود.
اژدری خاطرنشان کرد: باید به مرحله‌ای برسیم که شهروندان فقط برای ترمیم آسفالت محله خود یا افتادن یک درخت با شماره ۱۳۷ تماس نگیرند، بلکه برای مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز این راه ارتباطی را حفظ کنند.
وی ادامه داد: ما زمان زیادی برای برخی از ملاحظات تکنیکی نداریم؛ چرا که اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که در نسل اول برنامه‌ریزی شده‌بودند، اجرا می‌شدند ما بیشتر از امروز به سمت توسعه پایدار نزدیک می‌شدیم. علی‌رغم این مسائل بنده معتقد هستم که مدت‌هاست حرکت مشهد به سمت توسعه پایدار شروع شده است.
معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد مطرح کرد: ما در شورای شهر مشهد برای مصوب کردن طرح‌ها با عقاید و نگاه‌های توسعه یافته‌ای رو‌به‌رو هستیم.
اژدری بیان کرد: در هر هفته‌ای که گذشت، ما حداقل یک‌بار از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی برای تشویق و تکریم سرمایه‌گذاران توبیخ شده‌ایم. به عنوان فردی با مختصر تجربه اقتصادی که تازه به این مجموعه اضافه شده‌است، معتقدم نهاد مدیریتی شهری مشهد اعم از نهاد اجرایی و دیگر نهاد‌ها یکی از متعالی‌ترین نگاه‌ها را به سمت توسعه شهری در ایران دارد.
وی افزود: نگاه ما در تأمین مالی پروژه‌ها این است که یک طرح برای شهر مشهد و مردم آن مفید خواهد بود یا خیر؟ و به گفته شهردار مشهد در تصویب هر طرح ابتدا به این موضوع توجه می‌شود نه مسئله مالی و اقتصادی آن.
معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد اظهار کرد: توسعه پایدار نیازمند یک شهرداری با سیستم درآمدی و منبع مالی محکم است. در حال حاضر شهرداری مشهد هیچ بدهی مالی به هیچ یک از بانک‌ها و پیمانکار‌ها نداشته است و همین عوامل باعث شده تا شهرداری در طرح‌های شهری موفق تر عمل کند.
اژدری یادآور شد: اگر قرار است خدماتی با شکل خدمات عمومی به مردم اعطا شود باید در قالب بازار انجام شود. ما در زمینه اقتصادی به میزان تقاضا رسیده‌ایم اما هنوز عرضه ما به آن حد نرسیده که تقاضا را پوشش دهد؛ بنابراین نیاز داریم تا به یک توازن و تقارن میان این دو برسیم تا در نتیجه آن دو بخش خدمات و اقتصاد در کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، اژدر اژدری در میزگرد علمی نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز در سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص آن مسئله‌ای که در حال حاضر شهرداری مشهد با مشارکت شورای شهر در حال پیگیری است، امکان‌پذیرکردن فعالیت‌های شهرداری از لحاظ اقتصادی است.
وی ادامه داد: تا زمانی‌که فضای حداکثر سرمایه‌گذاری رخ ندهد، امکان صحبت‌کردن در مورد بحث‌هایی چون توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. آمار ذکرشده، آمار خوبی از حیث رفاهی مردم است.
معاون شهردار مشهد مطرح کرد: امکانات رفاهی برای خودرو‌ها در شهر قابل انکار نیستند، اما یک شهر برای پیاده‌رو‌ها نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشد.
اژدری بیان کرد: برای اولین‌بار در تاریخ شهرداری‌ها یک پروژه پیمانکاری به شکل اقتصادی اجرا شد و در خصوص این پروژه اعلام کردند که از طریق یک منبع مالی غیرنقد تامین شده است.
وی افزود: شهرداری مشهد خود را متولی اقتصاد شهر منطقه مشهد می‌داند؛ شهر منطقه‌ای که در فاصله هزار کیلومتری آن هیچ نقطه تمرکز ثروت وجود ندارد و بیشترین میزان گردشگر را نسبت‌به دیگر منطقه‌ها دارا بوده است؛ به خصوص این که جریان نقدینگی مبتنی‌بر سرمایه‌ها خرد در آن رونق دارد.
معاون شهردار مشهد اظهار کرد: یکی از اهداف مهم ما این بوده است که به جای انجام‌دادن یک فعالیت اقتصادی که شهرداری از مواهب آن سرانه خدماتی ایجاد کند، اقدامی انجام دهیم که سرانه خدماتی در بسته‌های اقتصادی معنی‌دار شود.
اژدری خاطرنشان کرد: باید به مرحله‌ای برسیم که شهروندان فقط برای ترمیم آسفالت محله خود یا افتادن یک درخت با شماره ۱۳۷ تماس نگیرند، بلکه برای مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز این راه ارتباطی را حفظ کنند.
وی ادامه داد: ما زمان زیادی برای برخی از ملاحظات تکنیکی نداریم؛ چرا که اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که در نسل اول برنامه‌ریزی شده‌بودند، اجرا می‌شدند ما بیشتر از امروز به سمت توسعه پایدار نزدیک می‌شدیم. علی‌رغم این مسائل بنده معتقد هستم که مدت‌هاست حرکت مشهد به سمت توسعه پایدار شروع شده است.
معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد مطرح کرد: ما در شورای شهر مشهد برای مصوب کردن طرح‌ها با عقاید و نگاه‌های توسعه یافته‌ای رو‌به‌رو هستیم.
اژدری بیان کرد: در هر هفته‌ای که گذشت، ما حداقل یک‌بار از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی برای تشویق و تکریم سرمایه‌گذاران توبیخ شده‌ایم. به عنوان فردی با مختصر تجربه اقتصادی که تازه به این مجموعه اضافه شده‌است، معتقدم نهاد مدیریتی شهری مشهد اعم از نهاد اجرایی و دیگر نهاد‌ها یکی از متعالی‌ترین نگاه‌ها را به سمت توسعه شهری در ایران دارد.
وی افزود: نگاه ما در تأمین مالی پروژه‌ها این است که یک طرح برای شهر مشهد و مردم آن مفید خواهد بود یا خیر؟ و به گفته شهردار مشهد در تصویب هر طرح ابتدا به این موضوع توجه می‌شود نه مسئله مالی و اقتصادی آن.
معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد اظهار کرد: توسعه پایدار نیازمند یک شهرداری با سیستم درآمدی و منبع مالی محکم است. در حال حاضر شهرداری مشهد هیچ بدهی مالی به هیچ یک از بانک‌ها و پیمانکار‌ها نداشته است و همین عوامل باعث شده تا شهرداری در طرح‌های شهری موفق تر عمل کند.
اژدری یادآور شد: اگر قرار است خدماتی با شکل خدمات عمومی به مردم اعطا شود باید در قالب بازار انجام شود. ما در زمینه اقتصادی به میزان تقاضا رسیده‌ایم اما هنوز عرضه ما به آن حد نرسیده که تقاضا را پوشش دهد؛ بنابراین نیاز داریم تا به یک توازن و تقارن میان این دو برسیم تا در نتیجه آن دو بخش خدمات و اقتصاد در کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند.
انتهای پیام
کپی شد
