رئیس اتاق ایران گفت: طی سنوات گذشته سهمی برای مالیات وصولی از استان ها مشخص شده و این نسبت بدون توجه به تغییر و تحولات مثبت یا منفی اقتصادی در هر خطه، همچنان ادامه یافته و حتی افزون شده است اما زمان آن رسیده که این نگرش تغییر پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامحسین شافعی در شصت و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، به بیان مشکلات مالیاتی این استان پرداخت.
وی در ابتدا به سهم خراسان رضوی از مجموع دریافتی در کشور اشاره کرد و گفت: موضوع ناعادلانه بودن این سهم را طی دو سال اخیر و در جلساتی با تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان مالیاتی کشور مطرح کردیم و وی نیز معاون خود را به استان اعزام کرد و بررسی هایی انجام گرفت و متولیان امر به صحت موضوع تاکید داشتند اما متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نیامده است و تقاضای ما این است که این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
شافعی به وضعیت پرداخت مالیات خراسان رضوی در سالهای اخیر گریزی زد و اظهار کرد: تحولاتی که در این خطه در سال های اخیر صورت گرفته، نشان میدهد که منطقا سهم خراسان رضوی از مالیات کشور می بایست کاهش مییافت؛ حال آنکه این موضوع برعکس رخ داده و شاهد افزایش سهم مالیات این استان بوده ایم.
وی ادامه داد: در برههای، این استان مرکز موسسات مالی و اعتباری بود و فعالیت های گسترده ای نیز داشتند، توامان پروژه های بزرگی نظیر پدیده نیز فعال بودند و هر کدام اینها سهمی از مالیات استان را بر دوش می کشیدند اما حالا نیستند و شاهدیم سهم مالیات این خطه نه تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است. در واقع فشار بار مالیاتی مذکور بر دوش بخش تولیدی فعال نشسته است.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: در خراسان رضوی واحد صنعتی بزرگی فعالیت ندارد و در مقابل بیش از 95 درصد واحدهای تولیدی استان از بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط هستند. از طرفی، شماری از آن معدود واحدهای بزرگ صنعتی فعال در استان نیز مالیاتشان را در پایتخت پرداخت می کنند. در واقع دردسرهای آن ها برای این استان است و درآمدشان سهم تهران می شود.
وی افزود: ما مجموعه این مسائل را احصاء و ارائه کردیم و مورد اقبال نیز قرار گرفت و رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور هم به خوبی به این موضوع توجه و بر لزوم تجدیدنظر در سهم مالیاتی این استان تاکید کرد. اگر بازنگری در رویه موجود اتخاذ نشود، این واحدهای تولیدی موجود در استان هستند که باید بار مالیات تعیین شده را تحمل کرده و چنین رویکردی، و این از منظر عدالت مورد سوال است.
شافعی تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور با کسری بودجه 140 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و بخشی از جبران این کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی است، نگرانیم که باز هم عدالت مالیاتی رعایت نشود.
وی در عین حال اذعان کرد: ما همواره گفتهایم درآمد حاصل از نفت باید صرف سرمایهگذاری های بلندمدت شود و اعتقاد داریم مالیات باید بخش عمدهای از هزینه های کشور را تامین کند اما موضوع این است که نگاه به تولید باید تغییر یابد و با شناسایی فرارهای مالیاتی و معافیت های غیرعادلانه این بخش، کاستی ها جبران شود و حتی مالیات بخش تولید را تقلیل پیدا کنیم. در سال گذشته توافق شد که 5 درصد از سهم مالیات بخش تولید کاهش یابد اما مدت زیادی گذشته و این اتفاق هنوز محقق نشده است.
رئیس اتاق خراسان رضوی، خواستار پیگیری مجدانه برای اخذ مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات ناشی از فعالیت دلالی و واسطه گری از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شد و افزود: بخش دلالی و واسطه گری، تولید را به زیر کشیده و سیستم های انگیزشی برای کار اقتصادی در حال حاضر به گونهای است که برخی ترجیح می دهند تا کار دلالی انجام دهند و سودآوری بالا داشته باشند و به سمت تولید حرکت نکنند اما اگر بحث مالیات مورد توجه قرار گیرد، انگیزه به سمت کارهای مولد افزایش می یابد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بودجه ریزی و نگاه به استان ها در این زمینه گفت: نگاه به استان ها، درآمدی و هزینه ای نیست؛ نگاه درآمدی الزاماتی دارد که یکی از آن ها، شکستن قدرت مرکزی و توزیع اختیارات در استان هاست. امید داریم که در این زمینه اقدامات موثری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دولتی ها و سازمان مالیاتی باید این گونه گمان کنند که ما در بخش خصوصی کشور را اداره می کنیم و با این دید به ما بنگرند که اگر نباشیم، کار ممیز هم ممکن است معطل بماند. آن ها که تولید ثروت مشروع می کنند باید مورد احترام سازمان مالیاتی باشند نه اینکه سازمان مذکور نگاهی طلبکارانه به آنها داشته باشد.