دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: برای ورود بیش از 10 هزار دلار ارز توسط اتباع افغانستان به کشور داشتن اظهارنامه الزامی است در غیر اینصورت در مبادی رسمی به عنوان ارز قاچاق ضبط میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در تایباد، رسول فرزاد فرد در کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: ممانعت از ورود هرگونه کالا و ارز قاچاق در راستای ایجاد امنیت و کوتاه کردن دست سودجویان و دلالان است.
وی افزود: مبارزه با قاچاق اقدام بزرگی است که تنها توسط دولت، دستگاههای امنیتی و انتظامی محقق نمیشود بلکه این مبارزه همت همگانی را می طلبد.
فرزاد فرد تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق هر یک از دستگاههای اجرایی باید وظیه ذاتی خود را انجام دهند و با یک مدیریت صحیح از این امر مهم جلوگیری کنند.
وی مطرح کرد: برخورد و جمع آوری کالاهای قاچاق که بخش عمده ای از سهم بازار داخلی را به خود اختصاص داده، می تواند بستر و زمینه را برای تولید و فروش داخلی فراهم نماید و در این برهه حساس در بحث مقابله با تحریم می تواند تاثیرگذار باشد .
دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: لازم است مدیران اجرایی پس از کشف کالاها بلافاصله جهت تشکیل پرونده قضایی اقدام و در خصوص کالاهای فسادپذیر با دستور قضایی قبل از حکم نهایی اقدام کنند.
در ادامه این جلسه فرماندار تایباد در سخنان خود بیان کرد: باوجود گمرک دوغارون و اهمیت این شهرستان به عنوان کانون اقتصادی استان، لازم است کلیه دستورالعملهای قانونی و اقدامات پیشگیرانه باتوجه به اهمیت موضوع مبارزه باقاچاق را تمامی دستگاههای اجرائی مرتبط باعزم جدی دنبال کنند.
محسن سیاح افزود: مبارزه و تدابیر پیشگیرانه و ممانعت از ورود هرگونه کالا و ارز قاچاق، بستر ناامنی را برای قاچاقچیان فراهم کرده و این مسأله نقش موثری در راستای جلوگیری از این معضل اجتماعی دارد.
وی تصریح کرد: رانندگان خودروهای ترانزیت برای ورود به کشور از طریق مرز دوغارون باید تمام قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران شامل داشتن مدارک لازم، تردد بر اصول تعریف شده، سلامت کامل خودرو و... را رعایت کنند.
نماینده عالی دولت در این شهرستان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در خصوص قاچاق کالا در این معبر رسمی قاچاق سوخت است که با نظارت و کنترل بیشتر این مهم مرتفع خواهد شد و خردهفروشان و واسطهگران جمعآوری میشوند. خارج کردن سرمایههای ملی از کشور تبعات منفی را بدنبال دارد.