مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران گفت: بر اساس اظهارات رئیس بانک مرکزی این تفاوت با حذف گوشت قرمز و مرغ به ۵۸ درصد می‌رسد و گرچه رقم قابل توجهی است اما باید به این امر نیز توجه کنیم که دکتر همتی آمار کل تورم کالاهای اساسی را اعلام نکردند که به صورت تلویحی معنی‌اش این است ایشان شکست سیاست ارز تخصیصی را در خصوص گوشت مرغ و قرمز پذیرفتند.
به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، منیره امیرخانلو امروز در اجلاس اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در سالن صبا صداوسیمای خراسان رضوی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی از منظر بخش خصوصی، اظهار کرد: در فروردین ماه سال گذشته ابتدا دولت خود را مقید کرد برای کلیه گروه‌های کالایی ارز ترجیحی تخصیص دهد اما بعد از آن در اواخر تیرماه چهار گروه‌بندی کالایی اتفاق افتاد و قرار شد تنها برای گروه اول ارز ۴۲۰۰تومانی تامین شود و سایر کالاها از محل منابع نیما به نرخ توافقی ارز دریافت کنند.
وی افزود: در سال گذشته 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که ۳ میلیارد دلار بابت دارو بود. این رقم معادل کل صادرات پتروشیمی و ۷۰درصد صادرات صنعت سال گذشته است. عدد ۱۴ میلیارد دلار عدد قابل توجهی بوده که باید بررسی کنیم چقدر موفق عمل کرده است. تفاوت بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد مدتی از هم فاصله گرفت اما در حال حاضر به خاطر تمایل آمریکا به مذاکره و تعامل موثر بخش خصوصی و دولت عرضه ارز نیما در بازار افرایش و شکاف این دو کاهش یافته است.
امیرخانلو با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چندان موفق عمل نکرده است، عنوان کرد: اولین هدف سیاست‌گذار، سیاست حمایتی بود، به این معنا که سیاست‌گذار دنبال کنترل تورم بوده است. شاخص CPI از ابتدای سال ۹۷ روند شتابانی به خود گرفت، به طوری که در خردادماه سال جاری به ۳۷ درصد رسیده است. باید تفاوت بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیر مشمول‌ها را مقایسه کنیم.
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران بیان کرد: بر اساس اظهارات رئیس بانک مرکزی این تفاوت با حذف گوشت قرمز و مرغ به ۵۸ درصد می‌رسد و گرچه رقم قابل توجهی است اما باید به این امر نیز توجه کنیم که دکتر همتی آمار کل تورم کالاهای اساسی را اعلام نکردند که به صورت تلویحی معنی‌اش این است ایشان شکست سیاست ارز تخصیصی را در خصوص گوشت مرغ و قرمز پذیرفتند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند که این اختلاف تورم کالاهای اساسی به صورت کلی در ارتباط با کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند، بین۳۰ تا ۳۵ درصد است که عدد کاملا قابل توجهی بوده و نشان‌دهنده این است که با ۱۴ میلیارد دلار منابع تخصیصی، توانستیم تنها ۳۵ درصد تورم را پایین‌تر نگه داریم.
امیرخانلو خاطرنشان کرد: این سیاست چندان موفق نبود زیرا برخی اقلامی که در قالب کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد شدند، سهم کمی در عرضه کالا در بازار داخلی داشتند اما قوانین بالادستی در نظارت، قیمت‌گذاری و توزیع به این مشکل دامن زدند و باعث شدند انتفاع برنده اصلی از تخصیص این حجم از منابع هدف نهایی نباشد.
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران اضافه کرد: مشکل و نقد عمده دیگر این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند 4 برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند و این در تناقض کامل با هدف سیاست‌گذار قرار دارد. بُعد دیگری که کارآمدی را زیر سوال می‌برد این است که در ایجاد سیاست در جامعه رانت‌هایی بین افراد خاص ایجاد شد. در سه ماهه خرداد، تیر تا اوایل مرداد، ۵۰ هزار میلیارد تومان به واسطه این ارز در جامعه توزیع شده است. اگر بخشی از این ۱۴ میلیارد دلار در بودجه عمرانی به کشور تخصیص داده می‌شد، می‌توانست منابع بیشتری برای اشتغالزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مورد دیگر افزایش تقاضای کاذب واردات کالاهای اساسی است که ثبت سفارش به میزان ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است، تصریح کرد: تفاوت قیمت خرده‌فروشی و وارداتی برخی اقلام مثل برنج، حبوبات، گوشت قرمز، چای و کره از ۱۰۰ درصد بیشتر است و به ۳۰۰درصد در چای و ۵۰۰ درصد در گوشت گوساله می‌رسد. بخشی از این اختلاف قیمت می‌تواند ناشی از هزینه‌های انبارداری و زنجیره توزیع باشد.
امیرخانلو گفت: بُعد دیگری که کارآمدی این سیاست را زیر سوال می‌برد، تضعیف تولید ملی است. کالاهای اساسی یا تولیدی و یا مصرفی هستند، در شرایط کنونی کالاهای تولیدی باید با کالاهای مشابه وارداتی که با نرخ ارزان وارد می‌شوند، رقابت کنند. ادامه این روند می‌تواند موجب شود کشور به واردات کالاهای اساسی وابستگی پیدا کند.
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران افزود: احتمال افزایش کسری و تهدید پایداری مالی بودجه مورد دیگری است که با تداوم این سیاست‌ها در بهترین حالت دولت ۸.۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای تخصیص ارز یارانه‌ای دارد و از ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع خود چشم‌پوشی کرده که این بحث کسری بودجه را دامن می‌زند، بنابراین سیاست‌های ارزی باید از حمایتی تفکیک شوند.
در ادامه مهدی تاجیک، رپیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی و امور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها، اظهار کرد: بحث کمیسیون‌ها بعد از شکل‌گیری هیات‌رئیسه جدید در دستور کار قرار گرفت و چندین جلسه بحث شد و برنامه‌های اتاق در دوره نهم، عملکرد کیفی کمیسیون در دوره قبل و فضای کسب و کار متغیرهایی بودند که در تصمیم‌گیری برای عناوین کمیسیون مدنظر قرار گرفتند. لیستی که ۱۲ کمیسیون در آن وجود داشت به ۱۷کمیسیون رسید و ما نظرات مکتوبی را در این زمینه دریافت کردیم.
وی افزود: نظرات مکتوب واصله از اعضای هیات نمایندگان اتاق شامل ادغام کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار در کمیسیون انرژی، ادغام کمیسیون بازرگانی داخلی و بازار پول و سرمایه، تغییر نام کشاورزی .و صنایع غذایی به کشاورزی و صنایع کشاورزی، ایجاد کمیسیون اقتصاد کلان، ایجاد کمیسیون حقوقی، ایجاد کمیسیون پیگیری توافقات با مقامات دولتی، ایجاد کمیسیون تشکل‌ها، ایجاد کمیسیون سیاست‌های تجاری و پیمان‌های بین‌المللی، ایجاد کمیسیون سرمایه‌گذاری و اشتغال، ایجاد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی، ایجاد کمیسیون آب و محیط زیست و توسعه پایدار، ایجاد کمیسیون برند، نام و نشان تجاری و مالکیت صنعتی و فکری، ایجاد کمیسوین بهبود محیط کسب و کار، حذف کمیسیون تلفیق، ایجاد کمیسیون حقوقی و مالکیت فکری و ایجاد کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بود.
تاجیک بیان کرد: با در نظر گرفتن تمامی نظرات در آخرین جلسه هیات‌رئیسه این ۱۷ کمیسیون به عنوان لیست مصوب تایید شد که شامل انرژی، احداث و خدمات فنی مهندسی، بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و مدیریت واردات، توسعه صادرات غیر نفتی، حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی، حمل و نقل و لجستیک، صنایع، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب و کارهای دانش‌بنیان، صنایع وابسته، گردشگری و کسب و کارهای وابسته، محیط زیست و توسعه پایدار، کار و تایمن اجتماعی، معادن و صنایع معدنی، بازرگانی داخلی و کمیسیون تلفیق بود.
رپیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی و امور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها گفت: کمیسیون تلفیق به منظور یکپارچه‌سازی نظرات کمیسیون‌ها و حداقل تضادها ایجاد شد، این کمیسیون به فراخور موضوع تشکیل جلسه می‌دهد. بعد از تصویب لیست کمیسیون‌ها، اولین کار ارسال فراخوان عضویت است، بعد از آن برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها را در مردادماه خواهیم داشت، تحویل دستاوردها و گزارش عملکرد هیات‌رئیسه دور هشتم به جدید و تعریف و تصویب اهداف و اولویت‌های کمیسون‌ها در کارگروه‌های ذیل کمیسیون پیشنهاد می‌شود، در آخر نیز آغاز فعالیت رسمی کمیسیون‌ها را در دستور کار داریم.
انتهای پیام
انتهای پیام انتهای پیام
کپی شد
