در جلسه هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 19 مورد از کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی تعیین، تصویب و تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس اتاق ایران با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اعلام کرد اتاق ایران در دوره نهم به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و همچنین اصلاحات درون سازمانی است.
شافعی در نشست هیات نمایندگان که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد گفت: در یک سال اخیر بخشی از سیاست‌گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که براساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.
پرداختن به شفافیت در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های اتاق، مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران دیگر اولویت‌های اعلام شده از سوی غلامحسین شافعی بود.
شافعی تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به دنبال تحول است. بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد.
به گفته وی، شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پُر رنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان کرده است.
بر اساس اظهارات شافعی، مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق است. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی واقعی ایجاد کند.
وی ادامه داد: مطالبه گری در خصوص اجرای صحیح، مؤثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. متاسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود.
شافعی افزود: پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری ما در دوره نهم در نظر گرفته شده است. تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن ساز و کار تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه صادرات موردنظر هستند.
به گفته وی، حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. بر اساس اظهارات شافعی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی‌ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و بر اساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادات سیاسی و اقدامات لازم را ارائه دهد.
رئیس اتاق ایران گفت: محور بعدی فعالیت‌های اتاق نهم، تاسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به یک مرکز مرجع تبدیل خواهد شد.
غلامحسین شافعی اظهار داشت: استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد. امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند.
تصویب عناوین 16 کمیسیون با رای 86 درصدی اعضا
در ادامه جلسه و پس از قرائت سوگندنامه دوره نهم هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور، تاجیک مسئول دبیرخانه کمیسیون‌های اتاق ایران در هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی کشور با بیان اینکه معیارهای متعددی برای عناوین کمیسیون‌ها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: قرار است برنامه‌های اتاق، عملکرد کیفی در دوره قبل، متغیرهای فضای کسب و کار و... مورد ارزیابی کمیسیون‌ها قرار بگیرد و بر این اساس لیست کمیسیون‌ها به 17 مورد رسید. برخی نظرات را نیز مبنی بر ادغام کمیسیون‌ها دریافت کرده ایم.
وی با اشاره به نام های پیشنهادی برای کمیسیون ها گفت: کمیسیون‌های پیشنهادی ما انرژی، احداث و خدمات فنی، پول و سرمایه، تسهیل تجارت و مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی، حمل و نقل، صنایع، فناوری ارتباطات، کسب و کار دانش‌بنیان، کشاورزی، گردشگری و صنایع وابسته، محیط زیست، مالیات، کار و تامین اجتماعی، معادن و صنایع معدنی و کمیسیون تلفیق است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در سخنانی گفت: در موضوعات مربوط به اقتصاد کلان مقرر شد تا جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌ها و تهیه یک نظر واحد در دستور کار قرار بگیرد. در نظر داریم تا یک اندیشکده و یک مرکز تحقیقات جامع اقتصادی در اتاق به وجود آید و مباحث اقتصاد کلان را در اتاق پیگیری کند. پیشنهاد این بود که از عنوان اقتصاد کلان صرف نظر شده و کمیسیون تلفیق مد نظر قرار بگیرد.
این گزارش حاکیست؛ پس از بحث و بررسی های فراوان، عناوین 16 کمیسیون با رای 86 درصدی اعضا به تصویب رسید. توامان ایجاد کمیسیون تلفیق رای نیاورد. همچنین ایجاد کمیسیون اقتصاد کلان با رای 65 درصدی تصویب شد. کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز با 76 درصد آرا رای آورد. در این میان کمیسیون تشکل‌ها موفق به اخذ رای کافی از اعضا نشد.
