معاون حقوقی و و امور مجلس وزارت علوم گفت: نباید به بهانه اینکه مردم به دنبال آب و نان هستند و کشور در سخت‌ترین دوره خودش است، این خدمت را خدمتی فانتزی ببینند.
به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، حسین سیمایی صراف، صبح امروز در «رونمایی از منشور حقوق شهروندی مشهد» که در تالار شهر مشهد برگزار شد، تصریح کرد: به جرئت می‌توان گفت، امروز کشور ما در سخت‌ترین و حساس‌ترین شرایط بعد از انقلاب به سر می‌برد، اما این وضعیت نباید بهانه‌ای شود که حق‌ها را شناسایی نکنیم و نباید بهانه‌ای شود که مدیران یا شهروندان مسئولیت‌های خودشان را ایفا نکنند و به بهانه اینکه مردم به دنبال آب و نان هستند این خدمت را خدمتی فانتزی ببینند.
وی افزود: تدوین منشور حقوق شهرنشینی در شهری مذهبی پیام‌های زیادی دارد، شاهد بر مدعای من ملاحظه تاریخ تحول فکر دینی در ایران معاصر است. اگر به تاریخ مشروطه نگاهی بیندازیم، می‌بینیم یکی از چالش‌های بزرگ آن عصر، تصور تقابل بین حقوق و دین است. معاون حقوقی و و امور مجلس وزارت علوم اظهار کرد: حقوق بنیادین و اساسی، حتی حق تعیین سرنوشت و سایر حقوق اساسی در تقابل با دین تلقی می‌شد اما به برکت انقلاب اسلامی و اندیشه‌های روشن امام راحل رویکرد تعامل دین و حقوق بشر غلبه پیدا کرد. به طوریکه امروزه در امتداد حق‌هایی که قانون اساسی به رسمیت شناخته‌است، مشاهده می‌کنیم که منشور حقوق شهروندی رییس جمهور در سال ۹۵ ارائه می‌شود و امروز منشور حقوق شهرنشینی که هر دو در ادامه قانون اساسی‌اند، در حال شکل‌گیری هستند.
سیمایی صراف با بیان اینکه «آن‌چه که تحمل مردم را تاب می‌کند و غیرقابل تحمل می‌شود بی‌عدالتی است»، گفت: نقض حقوق شهروندی بی‌عدالتی و ظلم است. ظلم مردم را به سطوح و هیجان می‌آورد، درست است که فقر منتهی به کفر می‌شود اما پیامبر اکرم فرمود که مردم کافر شوند، نظام بهم نمی‌خورد اما اگر مردم ظلم و بی‌عدالتی ببینند حاکمیت اسلامی به خطر می‌افتد. اینکه بخشی از جامعه و همه ما درگیر مشکلات اقتصادی شدیم به هر حال بهانه مستندی نیست که حقوق مردم را نادیده بگیریم.
وی خاطر نشان کرد: تبریک می‌گویم به افرادی که دست‌اندر کار تدوین این منشور مهم شده‌اند. آیا با تدوین این سند باید جشن فینال بگیریم؟ خیر تازه حق‌ها را نوشته‌ایم و گام دوم عمل است. دل‌خوش نکنیم که این سند را تنظیم کرده‌ایم باید به منصه ظهور برسد.
معاون حقوقی و و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به اینکه «شورای شهر و شهرداری مشهد در بین تمام این حق‌های درستی که شناسایی کرده در سرلوحه کارش باید حداقل دو سه مورد را عملی کند»، بیان کرد: اجرای تمام این سند گرچه مطلوب است اما شاید عملی نشود و باید چند حق را به صورت شاخص عملی کنیم و شهروندان ببینند که این سند چه برکاتی داشته‌است.
وی ادامه داد: برای عملی شدن این منشور دو پیشنهاد دارم، در گام اول باید آموزش همگانی برای فهم درست از این سند صورت گیرد، این سند به زبان فارسی است اما به این معنا نیست که هر کس بخواند به مفاهیم آن پی‌ببرد و پشت این ادبیات یک فرهنگ است باید این‌ها را یاد گرفت و در سطوح یادگیری مختلف شکل داد. باید مسئولیت‌ها به مردم آموزش داده شود.
سیمایی صراف با اشاره به اینکه «باید برای عملی‌شدن این سند خود تصمیمات شورا و شهرداری منطبق بر این سند باشد»، تاکید کرد: کم نیستند تصمیمات و تصویب‌نامه‌هایی که ناآگاهانه اتخاذ شدند و ناقض حقوق مسلم مردم هستند در حالیکه عامدانه نبوده‌است. تبعیض ظلم است و در این سند گفته شده که همه به صورت برابر از حقوق شهری برخوردارند و به خاطر زندگی در این شهر همه از حق برابری برخوردار هستند.
وی ادامه داد: اما تشخیص تصمیم نیاز به دقتی حقوقی دارد. یک حقوق‌دان می‌تواند تشخیص دهد که تصمیم شورا مطابق این سند است یا خیر. شورای شهر برای اینکه واقعا این منشور را در مصوبات خودش اجرا کند، کمیسیون حقوقی می‌تواند مرجعی باشد، به طوریکه در پایان این شورا بتوانید گزارش دهید در ۵۰ مورد برای رعایت منشور، این تصمیمات را تغییر دادیم و مردم فکر نکنند این منشور فانتزی بوده‌است.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، حسین سیمایی صراف، صبح امروز در «رونمایی از منشور حقوق شهروندی مشهد» که در تالار شهر مشهد برگزار شد، تصریح کرد: به جرئت می‌توان گفت، امروز کشور ما در سخت‌ترین و حساس‌ترین شرایط بعد از انقلاب به سر می‌برد، اما این وضعیت نباید بهانه‌ای شود که حق‌ها را شناسایی نکنیم و نباید بهانه‌ای شود که مدیران یا شهروندان مسئولیت‌های خودشان را ایفا نکنند و به بهانه اینکه مردم به دنبال آب و نان هستند این خدمت را خدمتی فانتزی ببینند.
وی افزود: تدوین منشور حقوق شهرنشینی در شهری مذهبی پیام‌های زیادی دارد، شاهد بر مدعای من ملاحظه تاریخ تحول فکر دینی در ایران معاصر است. اگر به تاریخ مشروطه نگاهی بیندازیم، می‌بینیم یکی از چالش‌های بزرگ آن عصر، تصور تقابل بین حقوق و دین است. معاون حقوقی و و امور مجلس وزارت علوم اظهار کرد: حقوق بنیادین و اساسی، حتی حق تعیین سرنوشت و سایر حقوق اساسی در تقابل با دین تلقی می‌شد اما به برکت انقلاب اسلامی و اندیشه‌های روشن امام راحل رویکرد تعامل دین و حقوق بشر غلبه پیدا کرد. به طوریکه امروزه در امتداد حق‌هایی که قانون اساسی به رسمیت شناخته‌است، مشاهده می‌کنیم که منشور حقوق شهروندی رییس جمهور در سال ۹۵ ارائه می‌شود و امروز منشور حقوق شهرنشینی که هر دو در ادامه قانون اساسی‌اند، در حال شکل‌گیری هستند.
سیمایی صراف با بیان اینکه «آن‌چه که تحمل مردم را تاب می‌کند و غیرقابل تحمل می‌شود بی‌عدالتی است»، گفت: نقض حقوق شهروندی بی‌عدالتی و ظلم است. ظلم مردم را به سطوح و هیجان می‌آورد، درست است که فقر منتهی به کفر می‌شود اما پیامبر اکرم فرمود که مردم کافر شوند، نظام بهم نمی‌خورد اما اگر مردم ظلم و بی‌عدالتی ببینند حاکمیت اسلامی به خطر می‌افتد. اینکه بخشی از جامعه و همه ما درگیر مشکلات اقتصادی شدیم به هر حال بهانه مستندی نیست که حقوق مردم را نادیده بگیریم.
وی خاطر نشان کرد: تبریک می‌گویم به افرادی که دست‌اندر کار تدوین این منشور مهم شده‌اند. آیا با تدوین این سند باید جشن فینال بگیریم؟ خیر تازه حق‌ها را نوشته‌ایم و گام دوم عمل است. دل‌خوش نکنیم که این سند را تنظیم کرده‌ایم باید به منصه ظهور برسد.
معاون حقوقی و و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به اینکه «شورای شهر و شهرداری مشهد در بین تمام این حق‌های درستی که شناسایی کرده در سرلوحه کارش باید حداقل دو سه مورد را عملی کند»، بیان کرد: اجرای تمام این سند گرچه مطلوب است اما شاید عملی نشود و باید چند حق را به صورت شاخص عملی کنیم و شهروندان ببینند که این سند چه برکاتی داشته‌است.
وی ادامه داد: برای عملی شدن این منشور دو پیشنهاد دارم، در گام اول باید آموزش همگانی برای فهم درست از این سند صورت گیرد، این سند به زبان فارسی است اما به این معنا نیست که هر کس بخواند به مفاهیم آن پی‌ببرد و پشت این ادبیات یک فرهنگ است باید این‌ها را یاد گرفت و در سطوح یادگیری مختلف شکل داد. باید مسئولیت‌ها به مردم آموزش داده شود.
سیمایی صراف با اشاره به اینکه «باید برای عملی‌شدن این سند خود تصمیمات شورا و شهرداری منطبق بر این سند باشد»، تاکید کرد: کم نیستند تصمیمات و تصویب‌نامه‌هایی که ناآگاهانه اتخاذ شدند و ناقض حقوق مسلم مردم هستند در حالیکه عامدانه نبوده‌است. تبعیض ظلم است و در این سند گفته شده که همه به صورت برابر از حقوق شهری برخوردارند و به خاطر زندگی در این شهر همه از حق برابری برخوردار هستند.
وی ادامه داد: اما تشخیص تصمیم نیاز به دقتی حقوقی دارد. یک حقوق‌دان می‌تواند تشخیص دهد که تصمیم شورا مطابق این سند است یا خیر. شورای شهر برای اینکه واقعا این منشور را در مصوبات خودش اجرا کند، کمیسیون حقوقی می‌تواند مرجعی باشد، به طوریکه در پایان این شورا بتوانید گزارش دهید در ۵۰ مورد برای رعایت منشور، این تصمیمات را تغییر دادیم و مردم فکر نکنند این منشور فانتزی بوده‌است.
انتهای پیام
کپی شد
