غلامعلی صادقی گفت: همه طلبکاران پدیده خود را مالک این مجموعه بدانند و قرار نیست یک ریال از سهام به جایی داده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامعلی صادقی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه که در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: همه ما باید در جهت تقویت امید جامعه در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، حرکت داشته باشیم، باید جایگاه استان از نظر جذب سرمایه ارتقا یابد و مقررات قانونی نیز رعایت شود.
دادستان مشهد در خصوص مجموعه پلمپ یک مجموعه گردشگری در طرق که اخیرا خبرساز شده است، عنوان کرد: گزارش اولیه حاکی از این بود که یک‌سری تخلفاتی در حال شکل‌گیری بود و تذکر به مدیر مجموعه داده و موضوع در جلسه‌ای با استاندار مطرح شد، استاندار این را بیان کردند که توقف این مجموعه در هر ساعت خساراتی را به سرمایه‌گذار و مردم وارد می‌کند، این مجموعه تعهد کرد که این مشکلات قانونی در اسرع وقت حل شود. وی افزود: ما بر اساس اعلام هماهنگی و حمایت از فعالان اقتصادی، موضوع را با یک مهلت معینی تعیین کردیم تا مشکلات رفع شود و استاندار نیز تاکید کردند که این مجموعه را پیگیری خواهند کرد، مجموعه‌های اجرایی باید این اهتمام را داشته باشند و نباید نیازی به ورود دستگاه قضایی باشد. همه این موارد تحت نظارت و مدیریت دستگاه اجرایی است، با این اقدام صورت گرفته جای نگرانی نیست. این پروژه در حال حاضر فعال است. صادقی در خصوص پرونده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات بوده، قرار تامین صادر شده و منجر به بازداشت شده است، تا زمانی که گزارش تکمیلی از ضابطین واصل نشود، تصمیم قضایی قابل اعلام نیست. صادقی در خصوص کمربند جنوبی شهر نیز گفت: شرایطی که در استان حاکم بوده، این است که عرضه کمربند و ارتفاعات جنوبی جزو اراضی شهرداری نیست و جزو اراضی دولتی است. شهرداری نه قبل و نه الان مالک آن نبوده که اجازه کار داشته باشد. این کارها انفال و مال مردم است،. وی افزود: امروز مسئولان مرتبط با کمربند جنوبی به این اتفاق نظر رسیده‌اند که آن مساله با فوریت به گونه‌ای آماده شود که مردم برای طی مسافت مشهد تا ییلاقات بتوانند از این عرصه استفاده کنند. شهرداری هم در این دوره اقدامات خوبی برای فضای سبز آن داشته است. یک مشکل آن منطقه تامین آب بوده که اخیرا قرار شده تامین آب آن از محل کشف‌رود تهیه شود. امیدوارم این مساله برای کاربری تفریحی و تفرجگاهی پیگیری شود. وی بیان کرد: پیش از رزم‌حسینی مشکلاتی وجود داشت. از زمان حضور وی، یکی از دغدغه‌هایشان مساله پدیده بود و جلسات مختلفی در استان و مرکز با حضور وزرای مرتبط و اعضای هیات دولت پیگیری و اعلام شد، تقاضای ما این است که پرونده در نوبت رسیدگی قرار گیرد و حکم صادر شود و ما براساس رای دادگاه سیاست خود را اعمال کنیم. با اعلام آمادگی از سوی ستاد تدبیر، پرونده در دستور رسیدگی قرار گرفت. در مرحله نخست 11 جلسه برگزار و مسائل مطرح شد که هیچ محدودیتی برای طرح مساله وجود نداشت. صادقی ادامه داد: متهمان مهلتی را از دادگاه خواستند تا هر اقدامی که برای احقاق حق شکات می‌خواهند، بتوانند انجام دهند. دادگاه تا 20 خرداد این مهلت را ارائه داد. در نخستین جلسه مطالب و پیشنهاداتی از ناحیه متهمان مطرح شد و ما به عنوان دادسرا مامور رسیدگی بودیم. در آن جلسه اعلام شد خروجی آن جلسه اقدام خاصی انجام نشد. مرحله دوم رسیدگی نیز آغاز و طی چند جلسه آخرین دفاع این افراد اخذ شد و با پایان جلسات، متهمان و برخی وکلا مهلت خواستند لوایحی به عنوان آخرین دفاع تدارک ببینند. تعدادی این کار را کردند و شاید برخی دیگر نیز ظرف همین هفته این اقدام را انجام دهند، احتمالا تا پایان هفته قوه‌قضاییه مطالب خود را ارسال خواهند کرد تا دادگاه با لحاظ همه این مسائل حکم را صادر کند. رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان و مشهد اضافه کرد: در این خلال جلسات ستاد تدبیر برگزار شد. این ستاد چند پیشنهاد را در قالب مصوبه برای دادگاه ارسال کرد، مجموع طلبکاران چند گروه بوده که یک مورد سهامداران، بانک‌های پرداخت تسهیلات‌دهنده، پیمانکاران، کارخانجات و گروهی که حکم علیه این مجموعه دارند، هستند، مجموع این گروه‌های طلبکار، شکات این مجموعه هستند. در مصوبات ستاد تدبیر آمده بود که متهم ردیف اول و سایر متهمانی که سهامدار عمده هستند، آورده‌ای نداشته‌اند و تنها مدعی بوده که 80 درصد سهام مجموعه را مالک هستند و چند برابر آورده خود از مجموعه هزینه کرده‌اند، پیشنهاد ستاد تدبیر این بود که سهام این 80 درصد که عمده آنان متهمان و بخشی دلالان و بخشی هم ویژه‌خواران هستند، از آنان سلب شود و این در سبد سرمایه شرکت بازگردد. وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دوم این است که اگر دادگاه در رای این را منظور کند که این طلبکاران به عنوان سهامدار مجموعه لحاظ شوند، بانک‌ها و مجموعه‌های دیگر طلبکار نباشند، بلکه به میزان طلب، سهامدار باشند. پیشنهاد بعدی این بود که عمده اموال شرکت در رهن و وثیقه بانک‌هاست. زمانی که سهامدار شوند، نباید این اموال در توقیف آن‌ها باشد؛ در رای این مساله لحاظ شود که همه اموال توقیف شده رفع توقیف شود، این پیشنهادات برای تعیین تکلیف شرکت بوده تا بتواند ادامه فعالیت داشته باشد. صادقی با بیان اینکه در سال 93 تجمعات این مجموعه که آغاز شد، از متهم خواستیم که مردم را قانع کند، عنوان کرد: ایشان گفته بود مساله را حل می‌کند، وی بعد از چند روز به دادسرا مراجعه داشت و گفت چون آخرین قیمت سهام 12 هزار تومان است، این سهام بیشتر ارزش دارد و 20 هزار تومان می‌ارزد. هر کس سهام را نمی‌خواهد آن را به ما بدهد و 30 درصد سود و خسارت تاخیر تادیه هم بگیرد. تعدادی از مردم با اعلام وی این سهام را دادند و اوراق تعهدنامه گرفتند و این اوراق نیز تبدیل به پول نشد. از جهت واقعی و میدانی بین افرادی که اوراق سهام و اوراق تعهد دارند، اتفاق خاصی رخ نداده و این سهام و اوراق مشکل داشته است. رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان و مشهد پیشنهاد گفت: پیشنهاد ستاد تدبیر این است افرادی که تعهدنامه گرفته‌اند، آن‌ها هم سهامدار تلقی شوند، اگر این افراد مدعی این هستند که ما تعهدنامه داریم و سهامدار نیستیم، می‌توانند جداگانه شکایت کنند و متهم باید پاسخ دهد. این آخرین اقدام و ابزاری است که می‌توان برای رونق این مجموعه استفاده کنیم. استاندار سراغ منابع دولتی رفت و به هر دلیلی به جایی نرسید. سراغ سرمایه‌گذاران رفتیم و تاکنون کسی برای مشارکت نداشته‌ایم. با برخی در حال مذاکره هستیم. با این منابع شرکت باید مسیری را انتخاب کنیم که شرکت احیا شود. وی افزود: اگر در رای دادگاه این مساله منظور شد که همه طلبکاران سهامدار شدند، یکی از بانک‌ها سهامدار عمده است. این بانک اگر سهامدار عمده شود، در تعیین مدیرعامل و انتخابات نظر تعیین‌کننده دارد. این گام بزرگی برای حل مشکل است. مشکل ما این است که بانک مرکزی براساس مقررات خود 40 درصد اموال خود را برای اموال منقول می‌آورد و اگر سهامدار شود، باید مجوز بانک مرکزی صادر شود که خوشبختانه این مجوز هماهنگ شده است. خروجی این مساله این می‌شود که مجموعه‌های اقتصادی پای کار خواهند آمد. آن زمان که رای صادر شود، این خط اعتباری ایجاد خواهد شد. صادقی ادامه داد: همه طلبکاران خود را مالک این مجموعه بدانند و قرار نیست یک ریال از سهام به جایی داده شود. بیش از 40 هکتاری که متهم اراضی باغی را به اقامتی تبدیل کرده بود، مجوز نداشت و باید تخریب می‌شد. با پیگیری‌ها این مساله حل شد و بعد از این نیز حمایت‌ها استمرار خواهد داشت
کپی شد
