علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: از این تعداد مصوبات 45 مصوبه استانی و 64 مصوبه در سطح ملی است که قابلیت تسری آن به استانهای دیگر وجود دارد.
وی اظهار داشت: تحریم، نوسانات نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه ها و رویه های اداری، کاهش قدرت خرید مردم، مشکل تامین مواد اولیه، محدود شدن منابع درآمدی و افزایش تورم باعث شد سال گذشته، سالی سخت برای حوزه تولید و کار در این استان باشد.
وی گفت: موضوعات مطرح شده در جلسات این شورا در سال گذشته شامل وجود ابهامات در بخشنامه ها و رویه های اجرایی، برداشت های سلیقه ای، موازی کاری بین دستگاه های اجرایی، مسائل بیمه ای، بانکی، مالیاتی، حمل و نقل، کشاورزی، صنعت، تعاون و اصناف، تنظیم تفاهم نامه ها و تهیه جلد چهارم قوانین و مقررات مخل کسب و کار بود.
لبافی افزود: یافته های حاصل از حدود 100 نشست این شورا به عنوان چالش ها و موانع اساسی در بهبود محیط کسب و کار و انجام تفاهم نامه های استانی شامل، عدم انطباق قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و رویه های موجود با اقتضائات موجود، متمرکز بودن اختیارات مدیران استانی، عدم اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید می باشد.
وی فاصله بین مدیران استانی با سطوح کارشناسی در انعکاس و انتقال نظرات و اعمال آنها، عدم حساسیت لایه های کارشناسی برای رفع موانع حوزه سرمایه گذاری، مسئولیت گریزی ناشی از عدم تفویض اختیار استانی و عدم تاثیرگذاری پیشنهادات در تصمیم ها را از دیگر چالش ها در زمینه بهبود محیط کسب و کار برشمرد.
وی اظهار داشت: هدفگذاری های امسال شورا بر مبنای بهبود وضعیت منابع به مصارف کل انسانی از 55 به 80 درصد، آزادسازی حدود 120 بنگاه اقتصادی در تملک بانکها با حدود 4.7 هزار میلیارد تومان، تامین نقدینگی 360 واحد تولیدی دارای بیش از 60 درصد پیشرفت اجرایی و تکمیل ظرفیت خالی بنگاه های اقتصادی است.
لبافی، بهبود و ارتقای بهره وری و فرهنگ کسب و کار، رشد بهره مندی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از 15 به 30 درصد و رشد بهره مندی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی از 9 به 20 درصد را از دیگر اهداف امسال شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان برشمرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: رئیس مجلس برای همراهی در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی این استان اعلام آمادگی کرده است.
حمید بنایی افزود: سران قوه نیز از طرح مثلث توسعه اقتصادی استاندار خراسان رضوی حمایت کرده اند و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به رفع و اصلاح قوانین به نفع بخش تولید وارد عمل خواهند شد.
وی برآورد اولیه خسارات ناشی از سیل امسال در این استان را 2 هزار و 40 میلیارد ریال دانست و اظهار داشت: این خسارات به وزیر کشور اعلام شده اما لازم است برآورد دقیق در این زمینه انجام شود.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: اتخاذ رویکرد مناسب نسبت به افزایش تولیدات صادرات محور در این شرایط اقتصادی ضروری است.
حمید گرمابی افزود: هرچند آمریکا ایران را تحریم اقتصادی نموده اما نیاز برخی کشورها به محصولات ایران قابل حذف نیست و در شرایط تحریم نیز آن کشورها خواهان محصولات ایرانی هستند.
وی اظهار داشت: با توجه به کاهش ارزش پول ایران، زمینه برای توسعه صادرات فراهم شده و برای بهره برداری از این شرایط باید تولیدات صادراتی را رونق داد.
فعالیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی از دی ماه سال 1390 آغاز شده و طی سال های 1393 تا پایان سال گذشته 225 نشست برگزار کرده که حاصل آن 446 مصوبه ملی و استانی بوده است.
این شورا به خاطر ظرفیت بسیار خود توانسته است در سطح ملی نقش آفرینی کرده و منشا اثر باشد به گونه ای که با جمع آوری قوانین مخل تولید و ارسال آن به تهران نه تنها زمینه بهبود فضای کسب و کار در استان بلکه در کشور را نیز فراهم کرده است.
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت که مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور اواخر سال 1389 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد، محلی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی است تا در این چارچوب نسبت به رفع موانع کسب و کار، تشریک مساعی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت و گو، تصمیم گیری و اقدام شود.
این شورا علاوه بر تشکیلات مرکزی آن در تهران، در همه مراکز استانهای کشور با عضویت طرفهای دولتی شامل استاندار به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، دایر می باشد.
اعضای غیردولتی این شورا در استانها نیز شامل روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاقهای بازرگانی شهرستانها و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکلهای تعاونی و خصوصی از بخشها و رشته های مختلف استان است.
7489 / 6053
انتهای پیام وی اظهار داشت: تحریم، نوسانات نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه ها و رویه های اداری، کاهش قدرت خرید مردم، مشکل تامین مواد اولیه، محدود شدن منابع درآمدی و افزایش تورم باعث شد سال گذشته، سالی سخت برای حوزه تولید و کار در این استان باشد.
وی گفت: موضوعات مطرح شده در جلسات این شورا در سال گذشته شامل وجود ابهامات در بخشنامه ها و رویه های اجرایی، برداشت های سلیقه ای، موازی کاری بین دستگاه های اجرایی، مسائل بیمه ای، بانکی، مالیاتی، حمل و نقل، کشاورزی، صنعت، تعاون و اصناف، تنظیم تفاهم نامه ها و تهیه جلد چهارم قوانین و مقررات مخل کسب و کار بود.
لبافی افزود: یافته های حاصل از حدود 100 نشست این شورا به عنوان چالش ها و موانع اساسی در بهبود محیط کسب و کار و انجام تفاهم نامه های استانی شامل، عدم انطباق قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و رویه های موجود با اقتضائات موجود، متمرکز بودن اختیارات مدیران استانی، عدم اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید می باشد.
وی فاصله بین مدیران استانی با سطوح کارشناسی در انعکاس و انتقال نظرات و اعمال آنها، عدم حساسیت لایه های کارشناسی برای رفع موانع حوزه سرمایه گذاری، مسئولیت گریزی ناشی از عدم تفویض اختیار استانی و عدم تاثیرگذاری پیشنهادات در تصمیم ها را از دیگر چالش ها در زمینه بهبود محیط کسب و کار برشمرد.
وی اظهار داشت: هدفگذاری های امسال شورا بر مبنای بهبود وضعیت منابع به مصارف کل انسانی از 55 به 80 درصد، آزادسازی حدود 120 بنگاه اقتصادی در تملک بانکها با حدود 4.7 هزار میلیارد تومان، تامین نقدینگی 360 واحد تولیدی دارای بیش از 60 درصد پیشرفت اجرایی و تکمیل ظرفیت خالی بنگاه های اقتصادی است.
لبافی، بهبود و ارتقای بهره وری و فرهنگ کسب و کار، رشد بهره مندی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از 15 به 30 درصد و رشد بهره مندی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی از 9 به 20 درصد را از دیگر اهداف امسال شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان برشمرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: رئیس مجلس برای همراهی در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی این استان اعلام آمادگی کرده است.
حمید بنایی افزود: سران قوه نیز از طرح مثلث توسعه اقتصادی استاندار خراسان رضوی حمایت کرده اند و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به رفع و اصلاح قوانین به نفع بخش تولید وارد عمل خواهند شد.
وی برآورد اولیه خسارات ناشی از سیل امسال در این استان را 2 هزار و 40 میلیارد ریال دانست و اظهار داشت: این خسارات به وزیر کشور اعلام شده اما لازم است برآورد دقیق در این زمینه انجام شود.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: اتخاذ رویکرد مناسب نسبت به افزایش تولیدات صادرات محور در این شرایط اقتصادی ضروری است.
حمید گرمابی افزود: هرچند آمریکا ایران را تحریم اقتصادی نموده اما نیاز برخی کشورها به محصولات ایران قابل حذف نیست و در شرایط تحریم نیز آن کشورها خواهان محصولات ایرانی هستند.
وی اظهار داشت: با توجه به کاهش ارزش پول ایران، زمینه برای توسعه صادرات فراهم شده و برای بهره برداری از این شرایط باید تولیدات صادراتی را رونق داد.
فعالیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی از دی ماه سال 1390 آغاز شده و طی سال های 1393 تا پایان سال گذشته 225 نشست برگزار کرده که حاصل آن 446 مصوبه ملی و استانی بوده است.
این شورا به خاطر ظرفیت بسیار خود توانسته است در سطح ملی نقش آفرینی کرده و منشا اثر باشد به گونه ای که با جمع آوری قوانین مخل تولید و ارسال آن به تهران نه تنها زمینه بهبود فضای کسب و کار در استان بلکه در کشور را نیز فراهم کرده است.
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت که مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور اواخر سال 1389 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد، محلی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی است تا در این چارچوب نسبت به رفع موانع کسب و کار، تشریک مساعی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت و گو، تصمیم گیری و اقدام شود.
این شورا علاوه بر تشکیلات مرکزی آن در تهران، در همه مراکز استانهای کشور با عضویت طرفهای دولتی شامل استاندار به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، دایر می باشد.
اعضای غیردولتی این شورا در استانها نیز شامل روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاقهای بازرگانی شهرستانها و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکلهای تعاونی و خصوصی از بخشها و رشته های مختلف استان است.
7489 / 6053
کپی شد
