حمیدرضا کریم روز یکشنبه در جمع خبرنگاران مجموع پرونده های وارده تعزیراتی طی پارسال را در خراسان رضوی 40 هزار و 681 فقره اعلام و بیان کرد: 32 هزار و 347 هزار فقره از این تعداد مربوط به بخش کالا و خدمات، چهار هزار و 791 پرونده وارده مربوط به بخش بهداشت، دارو و درمان و سه هزار و 543 فقره مرتبط با قاچاق کالا و ارز بود.
وی افزود: 34 هزار و 665 فقره از مجموع پرونده های مختومه در خراسان رضوی نیز در حوزه کالا و خدمات، چهار هزار و 998 فقره مربوط به امور بهداشت و درمان و سه هزار و 598 فقره پرونده نیز در حوزه قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی شعبه های تعزیرات حکومتی قرار گرفتند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین میزان افزایش پرونده های وارده پارسال را در این استان نسبت به سال 1396 حدود دو درصد و پرونده های مختومه را 10 درصد اعلام و بیان کرد: بر این اساس اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پس از تهران بیشترین شمار پرونده های وارده و مختومه تعزیراتی را در سطح کشور داشته است.
وی ادامه داد: همچنین پارسال 153 انبار احتکار کالا در سطح خراسان رضوی کشف شدند که 64 مورد آن در مشهد بود. از ابتدای امسال تاکنون نیز 14 انبار احتکار در این استان کشف که پرونده یک مورد آنها مختومه شده و بقیه موارد در حال رسیدگی قضایی هستند.
* طرح نوروزی تعزیرات
کریم در ادامه به اجرای 'طرح بازرسی نوروزی تعزیرات حکومتی' اشاره و بیان کرد: در این چارچوب به منظور برخورد فوری با موارد گرانفروشی و تخلفات صنفی، چهار شعبه تعزیراتی در سطح شهر مشهد دایر و بازرسی از اصناف به صورت ویژه انجام شد.
وی افزود: کشف 12 تن گوشت چرخ کرده غیرقابل مصرف در کارگاهی غیربهداشتی از مهمترین پرونده های حاصل اجرای طرح بازرسی نوروزی تعزیرات حکومتی بود. در این کارگاه گوشت فاسد احشام و مرغ چرخ شده و برای استفاده در رستورانها با رنگهای غیرمجاز مخلوط و عرضه می شد. در این ارتباط 12 نفر دستگیر شدند و روند رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در ادامه همچنین فقدان ثبات در نرخ عرضه گوشت مرغ را از معضلات بازار در ایام نوروز ذکر و بیان کرد: این اداره کل با هماهنگی دادستانی و استانداری خراسان رضوی بطور میدانی وارد این موضوع شد اقدام به بازدیدهای مستمر و حتی شبانه از کشتارگاه ها نمود.
وی ادامه داد: همچنین نوروز امسال یک هتل در اطراف حرم مطهر رضوی به دلیل مشکلات بهداشتی مهر و موم شد و رسیدگی به پرونده آن در جریان است.
کریم گفت: در چارچوب اجرای 'طرح بازرسی نوروزی تعزیرات حکومتی' هزار و 328 فقره پرونده وارد شعبه های رسیدگی بدوی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی شده است. از این تعداد پرونده 454 فقره مختومه شدند.
اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 14 شهرستان این استان شش میلیون و 400 هزار نفری اداره مستقل دارد. بر این اساس در هر اداره تعزیرات حکومتی یک شعبه و در شهرستانهای تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور دو شعبه صلاحیت عام رسیدگی به تخلفات اقتصادی، بهداشتی و دارو و درمان را دارند.
حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات امور اقتصادی در بخشهای دولتی و غیردولتی، تخلفات بهداشت، دارو و درمان و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز است. سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری که به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری عمل می کند. صلاحیت این سازمان منحصر به تخلفات موضوع 'قانون تعزیرات حکومتی' و 'قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی' و دیگر مواردی می باشد که از طرف مراجع ذیصلاح به آن محول شده است.
بر اساس 'قانون تعزیرات حکومتی' رسیدگی به تخلفاتی شامل 'گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی' بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
7505/1858
انتهای پیام وی افزود: 34 هزار و 665 فقره از مجموع پرونده های مختومه در خراسان رضوی نیز در حوزه کالا و خدمات، چهار هزار و 998 فقره مربوط به امور بهداشت و درمان و سه هزار و 598 فقره پرونده نیز در حوزه قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی شعبه های تعزیرات حکومتی قرار گرفتند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین میزان افزایش پرونده های وارده پارسال را در این استان نسبت به سال 1396 حدود دو درصد و پرونده های مختومه را 10 درصد اعلام و بیان کرد: بر این اساس اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پس از تهران بیشترین شمار پرونده های وارده و مختومه تعزیراتی را در سطح کشور داشته است.
وی ادامه داد: همچنین پارسال 153 انبار احتکار کالا در سطح خراسان رضوی کشف شدند که 64 مورد آن در مشهد بود. از ابتدای امسال تاکنون نیز 14 انبار احتکار در این استان کشف که پرونده یک مورد آنها مختومه شده و بقیه موارد در حال رسیدگی قضایی هستند.
* طرح نوروزی تعزیرات
کریم در ادامه به اجرای 'طرح بازرسی نوروزی تعزیرات حکومتی' اشاره و بیان کرد: در این چارچوب به منظور برخورد فوری با موارد گرانفروشی و تخلفات صنفی، چهار شعبه تعزیراتی در سطح شهر مشهد دایر و بازرسی از اصناف به صورت ویژه انجام شد.
وی افزود: کشف 12 تن گوشت چرخ کرده غیرقابل مصرف در کارگاهی غیربهداشتی از مهمترین پرونده های حاصل اجرای طرح بازرسی نوروزی تعزیرات حکومتی بود. در این کارگاه گوشت فاسد احشام و مرغ چرخ شده و برای استفاده در رستورانها با رنگهای غیرمجاز مخلوط و عرضه می شد. در این ارتباط 12 نفر دستگیر شدند و روند رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در ادامه همچنین فقدان ثبات در نرخ عرضه گوشت مرغ را از معضلات بازار در ایام نوروز ذکر و بیان کرد: این اداره کل با هماهنگی دادستانی و استانداری خراسان رضوی بطور میدانی وارد این موضوع شد اقدام به بازدیدهای مستمر و حتی شبانه از کشتارگاه ها نمود.
وی ادامه داد: همچنین نوروز امسال یک هتل در اطراف حرم مطهر رضوی به دلیل مشکلات بهداشتی مهر و موم شد و رسیدگی به پرونده آن در جریان است.
کریم گفت: در چارچوب اجرای 'طرح بازرسی نوروزی تعزیرات حکومتی' هزار و 328 فقره پرونده وارد شعبه های رسیدگی بدوی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی شده است. از این تعداد پرونده 454 فقره مختومه شدند.
اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 14 شهرستان این استان شش میلیون و 400 هزار نفری اداره مستقل دارد. بر این اساس در هر اداره تعزیرات حکومتی یک شعبه و در شهرستانهای تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور دو شعبه صلاحیت عام رسیدگی به تخلفات اقتصادی، بهداشتی و دارو و درمان را دارند.
حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات امور اقتصادی در بخشهای دولتی و غیردولتی، تخلفات بهداشت، دارو و درمان و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز است. سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری که به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری عمل می کند. صلاحیت این سازمان منحصر به تخلفات موضوع 'قانون تعزیرات حکومتی' و 'قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی' و دیگر مواردی می باشد که از طرف مراجع ذیصلاح به آن محول شده است.
بر اساس 'قانون تعزیرات حکومتی' رسیدگی به تخلفاتی شامل 'گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی' بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
7505/1858
کپی شد
