رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی روز پنجشنبه در نشست این شورا در مشهد گفت: این دبیرخانه خواهان اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی است که مقرر می دارد این سازمان باید لیست بیمه کارگران کارگاههایی که در مواقع خاص به هر دلیلی امکان پرداخت حق بیمه پرسنلشان فراهم نمی شود را دریافت کند و به آنها خدمات ارائه دهد.
علی اکبر لبافی افزود: این ماده قانونی شامل همه بنگاههای اقتصادی می شود و در آن تاکید شده است که چنانچه یک بنگاه اقتصادی در وضعیت خاصی نتوانست لیست بیمه کارگرانش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند خدمات آن سازمان به کارگران نباید متوقف شود.
وی ادامه داد: این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی را الزام کرده است که خدمات خود را به نیروی کار ادامه دهد تا وضعیت آن بنگاه اقتصادی بهبود پیدا کند و کارگاه بتواند به کار خود ادامه دهد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با این حال مواردی زیادی در استان خراسان رضوی وجود دارد که بنگاه اقتصادی نتوانسته حق بیمه لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و در مقابل سازمان تامین اجتماعی هم بلافاصله خدمات رسانی به کارگران آن بنگاه را متوقف کرده است.
* اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی این سازمان را در تامین نقدینگی خود دچار مشکل می کند
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این سازمان یک نهاد درآمد – هزینه ای است و منبع درآمدش پرداخت حق بیمه کارفرمایان بنگاههای اقتصادی است.
سید محسن نظام خیرآبادی افزود: سازمان تامین اجتماعی ماهیانه 58 هزار میلیارد ریال مستمری پرداخت می کند که از این میزان سه هزار و 500 میلیارد ریال مربوط به خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی 52 درصد از مردم کل کشور را زیر پوشش دارد که از این تعداد دو میلیون و 700 هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد ماده 36 قانون تامین اجتماعی را اجرا کند در تامین نقدینگی خود دچار مشکل می شود.
نظام خیرآبادی افزود: تامین اجتماعی خراسان رضوی در فروردین ماه امسال وجه کمتری بابت حق بیمه کارگران 154 شرکت صنفی و صنعتی این استان گرفت اما تعداد این شرکتها در ماه گذشته به 400 شرکت افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی در پایان سال گذشته 10 هزار میلیارد ریال بود که این میزان اکنون به 12 هزار میلیارد ریال رسیده است و سازمان بازرسی کارمندان تامین اجتماعی را متهم به کوتاهی کردن در وصول مطالبات می کند.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: از یک سو قوه قضائیه می گوید که اجازه نخواهد حتی یک کارگاه تولیدی برای بدهی تعطیل شود و از سوی دیگر شش نفر از کارمندان سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی را به دلیل همراهی با واحدهای صنعتی و رعایت انصاف در حق آنها به عنوان متخلف معرفی می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سازمان تامین اجتماعی خود، یکی از بزرگترین کارفرماها در سطح استان است و فقط در حوزه مستمری بگیران ماهانه به 220 هزار نفر در استان مستمری پرداخت می کند.
محمد سنجری افزود: ماده 36 قانون تامین اجتماعی باید فقط به بنگاههای اقتصادی دچار بحران تعلق گیرد و در صورتی که این قانون برای کل بنگاههای اقتصادی مشکل دار اجرا شود تبعات اجتماعی در پی دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: سازمان تامین اجتماعی با رفتاری که با صنعت و اشتغال می کند خود، مانعی برای کسب درآمد است.
رضا شیران افزود: آنچه در ماده 36 قانون تامین اجتماعی آمده باید اجرا شود و بدون بخشی نگری از بخش تولید حمایت شود.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست از اداره کل تامین اجتماعی استان خواست نامه ای را مبنی بر اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی و همکاری نهادهای نظارتی با این اداره کل، تنظیم و به استانداری ارسال کند.
*رفع ابهامات تعیین سال مالی برای بنگاههای اقتصادی
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: برای رفع ابهامات تعیین سال مالی براساس مندرجات بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، تلاشهایی انجام شد تا اینکه سازمان تامین اجتماعی متقاعد گردید که صورتهای مالی را از 10 سال به یک سال کاهش دهد.
علی اکبر لبافی افزود: اخیرا سازمان تامین اجتماعی مبنا برای صورت مالی بنگاه های اقتصادی را سال مالی که سازمان امور ماالیاتی کشور در نظر می گیرد قرار داده است اما بنگاه های اقتصادی براساس قانون تجارت و اساسنامه خود، اسناد یک سال مالی را نگه می دارند.
وی ادامه داد: برای برطرف کردن این موضوع دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب کرد که معیار سال مالی، اساسنامه هر بنگاه باشد اما هنوز این مصوبه اجرا نشده است.
*عملکرد شورای گفت و گو در سال 97
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: طی سه سال اخیر و از زمان شکل گیری این شورا 134 جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان و دهها کارگروه تخصصی تشکیل شده است.
لبافی افزود: از 63 جلسه برگزار شده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان از ابتدای شکل گیری آن تاکنون، 38 جلسه شورا طی سه سال اخیر برگزار شده است.
وی ادامه داد: در گروه بندی چهارگانه عملکرد شوراهای گفت و گو در سراسر کشور، استان خراسان رضوی رتبه اول و استانهای آذربایجان شرقی، تهران و قزوین رتبه های دوم تا چهارم را به دست آوردند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی به جز یک مورد 100 درصد مصوبات شورا براساس شرح وظایف انجام گرفته است.
1922/7489
علی اکبر لبافی افزود: این ماده قانونی شامل همه بنگاههای اقتصادی می شود و در آن تاکید شده است که چنانچه یک بنگاه اقتصادی در وضعیت خاصی نتوانست لیست بیمه کارگرانش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند خدمات آن سازمان به کارگران نباید متوقف شود.
وی ادامه داد: این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی را الزام کرده است که خدمات خود را به نیروی کار ادامه دهد تا وضعیت آن بنگاه اقتصادی بهبود پیدا کند و کارگاه بتواند به کار خود ادامه دهد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با این حال مواردی زیادی در استان خراسان رضوی وجود دارد که بنگاه اقتصادی نتوانسته حق بیمه لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و در مقابل سازمان تامین اجتماعی هم بلافاصله خدمات رسانی به کارگران آن بنگاه را متوقف کرده است.
* اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی این سازمان را در تامین نقدینگی خود دچار مشکل می کند
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این سازمان یک نهاد درآمد – هزینه ای است و منبع درآمدش پرداخت حق بیمه کارفرمایان بنگاههای اقتصادی است.
سید محسن نظام خیرآبادی افزود: سازمان تامین اجتماعی ماهیانه 58 هزار میلیارد ریال مستمری پرداخت می کند که از این میزان سه هزار و 500 میلیارد ریال مربوط به خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی 52 درصد از مردم کل کشور را زیر پوشش دارد که از این تعداد دو میلیون و 700 هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد ماده 36 قانون تامین اجتماعی را اجرا کند در تامین نقدینگی خود دچار مشکل می شود.
نظام خیرآبادی افزود: تامین اجتماعی خراسان رضوی در فروردین ماه امسال وجه کمتری بابت حق بیمه کارگران 154 شرکت صنفی و صنعتی این استان گرفت اما تعداد این شرکتها در ماه گذشته به 400 شرکت افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی در پایان سال گذشته 10 هزار میلیارد ریال بود که این میزان اکنون به 12 هزار میلیارد ریال رسیده است و سازمان بازرسی کارمندان تامین اجتماعی را متهم به کوتاهی کردن در وصول مطالبات می کند.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: از یک سو قوه قضائیه می گوید که اجازه نخواهد حتی یک کارگاه تولیدی برای بدهی تعطیل شود و از سوی دیگر شش نفر از کارمندان سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی را به دلیل همراهی با واحدهای صنعتی و رعایت انصاف در حق آنها به عنوان متخلف معرفی می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سازمان تامین اجتماعی خود، یکی از بزرگترین کارفرماها در سطح استان است و فقط در حوزه مستمری بگیران ماهانه به 220 هزار نفر در استان مستمری پرداخت می کند.
محمد سنجری افزود: ماده 36 قانون تامین اجتماعی باید فقط به بنگاههای اقتصادی دچار بحران تعلق گیرد و در صورتی که این قانون برای کل بنگاههای اقتصادی مشکل دار اجرا شود تبعات اجتماعی در پی دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: سازمان تامین اجتماعی با رفتاری که با صنعت و اشتغال می کند خود، مانعی برای کسب درآمد است.
رضا شیران افزود: آنچه در ماده 36 قانون تامین اجتماعی آمده باید اجرا شود و بدون بخشی نگری از بخش تولید حمایت شود.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست از اداره کل تامین اجتماعی استان خواست نامه ای را مبنی بر اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی و همکاری نهادهای نظارتی با این اداره کل، تنظیم و به استانداری ارسال کند.
*رفع ابهامات تعیین سال مالی برای بنگاههای اقتصادی
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: برای رفع ابهامات تعیین سال مالی براساس مندرجات بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، تلاشهایی انجام شد تا اینکه سازمان تامین اجتماعی متقاعد گردید که صورتهای مالی را از 10 سال به یک سال کاهش دهد.
علی اکبر لبافی افزود: اخیرا سازمان تامین اجتماعی مبنا برای صورت مالی بنگاه های اقتصادی را سال مالی که سازمان امور ماالیاتی کشور در نظر می گیرد قرار داده است اما بنگاه های اقتصادی براساس قانون تجارت و اساسنامه خود، اسناد یک سال مالی را نگه می دارند.
وی ادامه داد: برای برطرف کردن این موضوع دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب کرد که معیار سال مالی، اساسنامه هر بنگاه باشد اما هنوز این مصوبه اجرا نشده است.
*عملکرد شورای گفت و گو در سال 97
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: طی سه سال اخیر و از زمان شکل گیری این شورا 134 جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان و دهها کارگروه تخصصی تشکیل شده است.
لبافی افزود: از 63 جلسه برگزار شده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان از ابتدای شکل گیری آن تاکنون، 38 جلسه شورا طی سه سال اخیر برگزار شده است.
وی ادامه داد: در گروه بندی چهارگانه عملکرد شوراهای گفت و گو در سراسر کشور، استان خراسان رضوی رتبه اول و استانهای آذربایجان شرقی، تهران و قزوین رتبه های دوم تا چهارم را به دست آوردند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی به جز یک مورد 100 درصد مصوبات شورا براساس شرح وظایف انجام گرفته است.
1922/7489
کپی شد