غلامحسین شافعی چهارشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مشهد افزود: در حال حاضر موقعیت اقتصادی کشور عادی نیست و با اجرای قوانین عادی، نمی توان شرایط غیرعادی را مدیریت کرد.
وی اظهار داشت: اگر هر بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی به دلیل بدهی به سازمان هایی مانند امور مالیاتی یا تامین اجتماعی تعطیل شوند، این سازمان ها هیچ گاه به مطالبه خود دست پیدا نمی کنند و مشکل هیچ کس در این کشور حل نمی شود لذا باید ساز و کاری تعریف کرد که بتوان از تعطیلی این واحدها جلوگیری نمود.
وی گفت: پیشنهاد واگذاری مسئولیت گمرکات به اتاق های بازرگانی حدود یک سال و نیم قبل با وزیر اقتصاد وقت مطرح شد.
شافعی افزود: این طرح الگوبرداری از کشور ترکیه است که در آن مسئولیت گمرکات برعهده اتاق های بازرگانی است، در این راستا طرحی توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه و به وزیر اقتصاد وقت ارائه شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در این طرح استان کرمانشاه برای مرز عراق و استان خراسان رضوی برای دو مرز دوغارون و سرخس به عنوان مناطق نمونه یا پایلوت اجرای طرح واگذاری مسئولیت گمرک به اتاق بازرگانی انتخاب شدند.
وی گفت: در صورتی که استاندار خراسان رضوی موافقت کند، پبگیری این طرح در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان قرار می گیرد.
شافعی افزود: در ارتباط با فرامین جدید مقام معظم رهبری در موضوع گام دوم انقلاب اسلامی، به همه شوراهای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در سراسر کشور ابلاغ شد که این موضوع را در نخستین جلسه خود در اسفند ماه در دستور کار قرار دهند، بررسی های لازم را انجام و نظرات مختلف را جمع بندی کنند و در نهایت آنها را به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تهران ارائه دهند.
وی با اشاره به تاکید استاندار خراسان رضوی مبنی بر توسعه منطقه ای و متوازن استان گفت: در سال 1393 یک مطالعه عمیق در مورد توسعه پایدار روستایی در اتاق بازرگانی مشهد انجام شد که اگر به روزرسانی شود می تواند در راستای برنامه استاندار برای این استان مثمرثمر واقع شود.
وی اظهار داشت: این مطالعه و بررسی نشان می دهد که تمرکز روی توسعه شهری نتیجه ای جز مهاجرت روستاییان به شهر، تخلیه روستاها و افزایش حاشیه نشینی در شهرها در پی ندارد لذا اگر قرار باشد یک توسعه پایدار متوازن در کشور آغاز شود، نقطه آغاز حرکت و مطالعه باید از روستاها باشد.
* طرحهای دستور کار شورای گفت و گو
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز دستور کار این نشست شورا را افزایش اختیارات استانی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اجرای بند 'ه' تبصره 6 قانون بودجه سال 1397، ماده 37 قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از موانع واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها، افزایش و حذف مهلت ارزیابی دارایی های بنگاه های اقتصادی، پیشنهادات اصلاحی قانون مشوق های سرمایه گذاری خارجی و کارگزاری ها ذکر کرد.
علی اکبر لبافی افزود: پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص افزایش اختیارات استانی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم این بود که با توجه به افزایش تعداد مراجعین، سقف اختیارات استانی با عنایت به ویژگی های هر استان به لحاظ تمهیدات استانی و گستردگی آن و سایر شاخص های کارشناسی برای اشخاص حقیقی از 500 میلیون ریال به یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی از 500 میلیون ریال به 10 میلیارد ریال افزایش یابد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص اجرای دقیق بند 'ه' تبصره 6 قانون بودجه سال 97 نیز این است که آن بخش از درآمدهای انتقالی واحدهای تولیدی به خارج استان در پایان هر ماه از طریق سازمان امور مالیاتی به خراسان رضوی تخصیص و سهمیه وصولی اعمال شود.
وی گفت: همچنین در خصوص عوارض متعلق به شهرداری ها مبالغ به حساب مربوطه منتقل شود و از فشار مضاعف برای جبران سهم مالیاتی استان به سایر واحدها جلوگیری گردد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 37 شرکت بزرگ تولیدی که محل فعالیت آنها در مشهد است، مالیات خود را از طریق دفاترشان در تهران پرداخت می کنند و خراسان رضوی هیچ سهمی از این مالیات ندارد.
یحیی یعقوب نژاد افزود: تاکنون پرونده های مالیاتی چهار شرکت از این 37 شرکت به استان برگشت داده شده و سهم مالیاتی آنها در استان محاسبه می شود.
نماینده مردم سرخس، فریمان، بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: شرکت های بزرگی که دفاتر اصلی آنها در تهران است اما محل فعالیت آنها در مشهد می باشد اغلب شرکت های مادر تخصصی بوده اند که در استان هایی مانند خراسان رضوی اقدام به راه اندازی شعبه کرده اند.
احسان قاضی زاده هاشمی افزود: در برنامه ششم توسعه در خصوص بازگشت دفاتر مالیاتی این نوع شرکتها به استانها بحث فراوان در مجلس شد، در بودجه 1397 قانونگذار تکلیف کرد که محل وصول مالیاتی این شرکتها در محل فعالیت واحدهای تولیدی آنها باشد.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد که این ضعف سازمان امور مالیاتی است که هنوز نتوانسته مطابق با قانون دفاتر مالیاتی شرکت ها را از تهران به محل فعالیت آنها منتقل کند.
وی گفت: هم اکنون دفاتر مالیاتی دو شرکت بزرگ ایران خودرو خراسان و شرکت گاز خانگیران واقع در خراسان رضوی، به صورت متمرکز در تهران قرار دارد در حالی که محل فعالیت آنها مستقل از تهران و در خراسان رضوی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم دولت و هم مجلس عدم اجرای این بند قانونی مربوط به بازگشت دفاتر مالیاتی شرکتها به محل فعالیت آنها در بودجه 97 را پذیرفته اند و در لایحه دولت برای سال 98، این حکم تکرار شده و مجلس این بند را پذیرفته است.
رضا جمشیدی افزود: انتظار می رفت که نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی این بند را در سال 1397 اجرایی می کردند.
وی اظهار داشت: از آنجا که نظام مالی در کشور درآمد بر هزینه نیست، در حوزه مالیات های مستقیم عدم اجرای این بند خیلی بر استان تاثیر نمی گذارد اما در حوزه مالیات بر ارزش افزوده عدم اجرای این بند خیلی موثر است.
وی گفت: سهم خراسان رضوی در مالیات های کشور 3.7 درصد است در حالی که به نظر خیلی از افراد این استان سهم بیشتری دارد، لذا این مهم باید شفاف سازی شود.
*113 واحد تولیدی خراسان رضوی در تملک بانکها
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در موضوع مشکلات ناشی از اجرای ماده 37 قانون تامین اجتماعی و واحدهای در تملک بانکها گفت: این ماده قانونی برای شرایط رونق اقتصادی در خصوص نقل و انتقال بنگاه های اقتصادی دیده شده و تعادلی در شرایط موجود و واحدهای در تملک بانکها برای تسویه بدهی بیمه ای و واحدهای تملیک شده، ندارد.
لبافی افزود: عدم صدور حکم خلع ید از طرف مراجع قضایی در خصوص املاک تملیکی جانشینی در اموال شرکت شهرک های صنعتی در این ارتباط استعلام شده ولی هنوز پاسخی واصل نشده است.
وی اظهار داشت: اداره کل تامین اجتماعی با توجه به اینکه اطلاعات لازم در ارتباط با برخی واحدها را ندارد، نمی تواند میزان مطالبات را نهایی کند.
وی گفت: تا پایان آذر ماه امسال 381 واحد شامل 113 واحد تولیدی، 221 واحد مسکونی و 16 واحد تجاری و سایر واحدها در تملک بانکها بودند که شورا پیشنهاداتی برای خروج واحدهای تولیدی از تملک بانکها و رفع بدهی آنها به تامین اجتماعی ارائه داد.
* اصلاح قانون مشوق های سرمایه گذاری
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی گفت: این دبیرخانه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون مشوق های سرمایه گذاری خارجی و کارگزاری ها ارائه داده که جمع بندی آنها در دو قالب استفاده از ظرفیت ها و اختیارات قانونی درون استانی، اخذ مجوز ملی و اصلاح قوانین و مقررات و دستورالعمل های ذیربط می باشد.
لبافی افزود: فقدان طرحهای کارشناسی شده و آماده سرمایه گذاری برای معرفی به سرمایه گذاران خارجی، حداقل میزان سرمایه گذاری خارجی برای برخورداری از مشوق ها به میزان 300 هزار دلار، محدود بودن اختیارات نمایندگان دستگاه ها در مرکز خدمات سرمایه گذاری، عدم انطباق مدت تمدید پروانه کار با مدت زمان اقامت، تغییرات نرخ ارز و مشکل ارائه خدمات بانکی به سرمایه گذاران از جمله مشکلاتی است که سرمایه گذاران خارجی با آن مواجه هستند.
در این نشست با بیشتر پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت خراسان رصوی موافقت شد.
7489 / 6053
انتهای پیام وی اظهار داشت: اگر هر بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی به دلیل بدهی به سازمان هایی مانند امور مالیاتی یا تامین اجتماعی تعطیل شوند، این سازمان ها هیچ گاه به مطالبه خود دست پیدا نمی کنند و مشکل هیچ کس در این کشور حل نمی شود لذا باید ساز و کاری تعریف کرد که بتوان از تعطیلی این واحدها جلوگیری نمود.
وی گفت: پیشنهاد واگذاری مسئولیت گمرکات به اتاق های بازرگانی حدود یک سال و نیم قبل با وزیر اقتصاد وقت مطرح شد.
شافعی افزود: این طرح الگوبرداری از کشور ترکیه است که در آن مسئولیت گمرکات برعهده اتاق های بازرگانی است، در این راستا طرحی توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه و به وزیر اقتصاد وقت ارائه شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در این طرح استان کرمانشاه برای مرز عراق و استان خراسان رضوی برای دو مرز دوغارون و سرخس به عنوان مناطق نمونه یا پایلوت اجرای طرح واگذاری مسئولیت گمرک به اتاق بازرگانی انتخاب شدند.
وی گفت: در صورتی که استاندار خراسان رضوی موافقت کند، پبگیری این طرح در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان قرار می گیرد.
شافعی افزود: در ارتباط با فرامین جدید مقام معظم رهبری در موضوع گام دوم انقلاب اسلامی، به همه شوراهای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در سراسر کشور ابلاغ شد که این موضوع را در نخستین جلسه خود در اسفند ماه در دستور کار قرار دهند، بررسی های لازم را انجام و نظرات مختلف را جمع بندی کنند و در نهایت آنها را به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تهران ارائه دهند.
وی با اشاره به تاکید استاندار خراسان رضوی مبنی بر توسعه منطقه ای و متوازن استان گفت: در سال 1393 یک مطالعه عمیق در مورد توسعه پایدار روستایی در اتاق بازرگانی مشهد انجام شد که اگر به روزرسانی شود می تواند در راستای برنامه استاندار برای این استان مثمرثمر واقع شود.
وی اظهار داشت: این مطالعه و بررسی نشان می دهد که تمرکز روی توسعه شهری نتیجه ای جز مهاجرت روستاییان به شهر، تخلیه روستاها و افزایش حاشیه نشینی در شهرها در پی ندارد لذا اگر قرار باشد یک توسعه پایدار متوازن در کشور آغاز شود، نقطه آغاز حرکت و مطالعه باید از روستاها باشد.
* طرحهای دستور کار شورای گفت و گو
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز دستور کار این نشست شورا را افزایش اختیارات استانی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اجرای بند 'ه' تبصره 6 قانون بودجه سال 1397، ماده 37 قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از موانع واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها، افزایش و حذف مهلت ارزیابی دارایی های بنگاه های اقتصادی، پیشنهادات اصلاحی قانون مشوق های سرمایه گذاری خارجی و کارگزاری ها ذکر کرد.
علی اکبر لبافی افزود: پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص افزایش اختیارات استانی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم این بود که با توجه به افزایش تعداد مراجعین، سقف اختیارات استانی با عنایت به ویژگی های هر استان به لحاظ تمهیدات استانی و گستردگی آن و سایر شاخص های کارشناسی برای اشخاص حقیقی از 500 میلیون ریال به یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی از 500 میلیون ریال به 10 میلیارد ریال افزایش یابد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص اجرای دقیق بند 'ه' تبصره 6 قانون بودجه سال 97 نیز این است که آن بخش از درآمدهای انتقالی واحدهای تولیدی به خارج استان در پایان هر ماه از طریق سازمان امور مالیاتی به خراسان رضوی تخصیص و سهمیه وصولی اعمال شود.
وی گفت: همچنین در خصوص عوارض متعلق به شهرداری ها مبالغ به حساب مربوطه منتقل شود و از فشار مضاعف برای جبران سهم مالیاتی استان به سایر واحدها جلوگیری گردد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 37 شرکت بزرگ تولیدی که محل فعالیت آنها در مشهد است، مالیات خود را از طریق دفاترشان در تهران پرداخت می کنند و خراسان رضوی هیچ سهمی از این مالیات ندارد.
یحیی یعقوب نژاد افزود: تاکنون پرونده های مالیاتی چهار شرکت از این 37 شرکت به استان برگشت داده شده و سهم مالیاتی آنها در استان محاسبه می شود.
نماینده مردم سرخس، فریمان، بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: شرکت های بزرگی که دفاتر اصلی آنها در تهران است اما محل فعالیت آنها در مشهد می باشد اغلب شرکت های مادر تخصصی بوده اند که در استان هایی مانند خراسان رضوی اقدام به راه اندازی شعبه کرده اند.
احسان قاضی زاده هاشمی افزود: در برنامه ششم توسعه در خصوص بازگشت دفاتر مالیاتی این نوع شرکتها به استانها بحث فراوان در مجلس شد، در بودجه 1397 قانونگذار تکلیف کرد که محل وصول مالیاتی این شرکتها در محل فعالیت واحدهای تولیدی آنها باشد.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد که این ضعف سازمان امور مالیاتی است که هنوز نتوانسته مطابق با قانون دفاتر مالیاتی شرکت ها را از تهران به محل فعالیت آنها منتقل کند.
وی گفت: هم اکنون دفاتر مالیاتی دو شرکت بزرگ ایران خودرو خراسان و شرکت گاز خانگیران واقع در خراسان رضوی، به صورت متمرکز در تهران قرار دارد در حالی که محل فعالیت آنها مستقل از تهران و در خراسان رضوی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم دولت و هم مجلس عدم اجرای این بند قانونی مربوط به بازگشت دفاتر مالیاتی شرکتها به محل فعالیت آنها در بودجه 97 را پذیرفته اند و در لایحه دولت برای سال 98، این حکم تکرار شده و مجلس این بند را پذیرفته است.
رضا جمشیدی افزود: انتظار می رفت که نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی این بند را در سال 1397 اجرایی می کردند.
وی اظهار داشت: از آنجا که نظام مالی در کشور درآمد بر هزینه نیست، در حوزه مالیات های مستقیم عدم اجرای این بند خیلی بر استان تاثیر نمی گذارد اما در حوزه مالیات بر ارزش افزوده عدم اجرای این بند خیلی موثر است.
وی گفت: سهم خراسان رضوی در مالیات های کشور 3.7 درصد است در حالی که به نظر خیلی از افراد این استان سهم بیشتری دارد، لذا این مهم باید شفاف سازی شود.
*113 واحد تولیدی خراسان رضوی در تملک بانکها
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در موضوع مشکلات ناشی از اجرای ماده 37 قانون تامین اجتماعی و واحدهای در تملک بانکها گفت: این ماده قانونی برای شرایط رونق اقتصادی در خصوص نقل و انتقال بنگاه های اقتصادی دیده شده و تعادلی در شرایط موجود و واحدهای در تملک بانکها برای تسویه بدهی بیمه ای و واحدهای تملیک شده، ندارد.
لبافی افزود: عدم صدور حکم خلع ید از طرف مراجع قضایی در خصوص املاک تملیکی جانشینی در اموال شرکت شهرک های صنعتی در این ارتباط استعلام شده ولی هنوز پاسخی واصل نشده است.
وی اظهار داشت: اداره کل تامین اجتماعی با توجه به اینکه اطلاعات لازم در ارتباط با برخی واحدها را ندارد، نمی تواند میزان مطالبات را نهایی کند.
وی گفت: تا پایان آذر ماه امسال 381 واحد شامل 113 واحد تولیدی، 221 واحد مسکونی و 16 واحد تجاری و سایر واحدها در تملک بانکها بودند که شورا پیشنهاداتی برای خروج واحدهای تولیدی از تملک بانکها و رفع بدهی آنها به تامین اجتماعی ارائه داد.
* اصلاح قانون مشوق های سرمایه گذاری
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی گفت: این دبیرخانه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون مشوق های سرمایه گذاری خارجی و کارگزاری ها ارائه داده که جمع بندی آنها در دو قالب استفاده از ظرفیت ها و اختیارات قانونی درون استانی، اخذ مجوز ملی و اصلاح قوانین و مقررات و دستورالعمل های ذیربط می باشد.
لبافی افزود: فقدان طرحهای کارشناسی شده و آماده سرمایه گذاری برای معرفی به سرمایه گذاران خارجی، حداقل میزان سرمایه گذاری خارجی برای برخورداری از مشوق ها به میزان 300 هزار دلار، محدود بودن اختیارات نمایندگان دستگاه ها در مرکز خدمات سرمایه گذاری، عدم انطباق مدت تمدید پروانه کار با مدت زمان اقامت، تغییرات نرخ ارز و مشکل ارائه خدمات بانکی به سرمایه گذاران از جمله مشکلاتی است که سرمایه گذاران خارجی با آن مواجه هستند.
در این نشست با بیشتر پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت خراسان رصوی موافقت شد.
7489 / 6053
کپی شد
