دکتر سید سعید ملک الساداتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس این لایحه بخشی از درآمد شرکت گاز به گازرسانی استانها با اولویت استانهای سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی اختصاص می یابد و در آبرسانی نیز به همین صورت است.
وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که بین رقم تحقق یافته و رقم مصوب بودجه فاصله هست و درآمدها اغلب محقق نمی شود و در نتیجه تخصیص ها هم ممکن است به موقع و به اندازه کافی رخ ندهد.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در زمینه توسعه و عدالت منطقه ای آن قدر کمبود داریم که با این منابع کم، خواه ناخواه نباید انتظار داشت طی یک سال توازن منطقه ای ایجاد شود.
ملک الساداتی افزود: بودجه کل کشور 1700 هزار میلیارد تومان است که 470 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و معمولا یک سوم کل بودجه کشور را بودجه عمومی دولت تشکیل می دهد.
* افزایش 20 درصدی مالیاتها
وی ادامه داد: برای تامین مخارج دولت چند محل عمده وجود دارد که یکی از آنها مالیات است و امسال مالیات در نظر گرفته شده حدود 153 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بسته به این که سازمان امور مالیاتی بخواهد افزایش درآمد مالیاتی را به چه شکلی تامین کند، این افزایش می تواند هم مثبت و هم منفی باشد.
ملک الساداتی افزود: استدلال اولیه این است که در سال 98 کشور با تورم بیشتری نسبت به امسال مواجه می شود و چون درآمد مالیاتی درآمد حقیقی نیست و اسمی است، تورم باعث می شود که داد و ستد به قیمت بالاتری انجام شود لذا مالیات نیز افزایش یافته و قابل وصول است و نیاز به این نیست که مالیات بیشتری از مودیان بگیریم به بیان دیگر ارزش حقیقی مالیات تغییر نکرده است.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و رشد درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود به واحدهای اقتصادی لطمه وارد می کند.
وی اظهار داشت: حصول درآمدهای نفتی هم در سال 1398 چشم انداز خیلی مثبتی ندارد و حتی عاقلانه این است که برای درآمدهای نفتی با توجه به فضای بین المللی که نسبت به کشور ما ایجاد شده است حساب ویژه ای باز نکنیم.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به رکود واحدهای اقتصادی مختلف، خروج نیروی کار و تعدیل آنها سازمان امور مالیاتی باید تلاش کند درآمد مالیاتی را از طریق افزایش چتر خود روی فعالیتهای غیرمولد یا آن دسته از فعالیتهای قانونی که تاکنون مالیات نمی داده اند کسب کند.
ملک الساداتی افزود: دولت بخشی از همان 153 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده را باید از شرکتها دریافت کند به عنوان مثال 25 هزار میلیارد تومان را باید از شرکتهای بخش خصوصی و 12 هزار میلیارد تومان را هم از شرکتهای بخش دولتی دریافت کند اما شرکتهای دیگری هم داریم که نه خصوصی هستند و نه دولتی و در واقع واحدهای عمومی غیردولتی هستند و رقم مالیات پرداختی آنها خیلی کم است و حق و انصاف این است که آنها باید در این رقابت با دیگران در شرایط برابر شرکت کنند و مالیات بدهند.
وی ادامه داد: به طور مشخص آستان قدس رضوی و سایر نهادها اگر وارد فعالیت اقتصادی می شوند و با بخش خصوصی رقابت می کنند باید مالیاتش را هم مثل واحدهای اقتصادی دیگر بپردازند و این موارد می توانند کمک کند که از این تنگنا و فشار اقتصادی به سلامت عبور کنیم.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بخشهای دیگری هم در اقتصاد کشور وجود دارد که مالیات پرداخت نمی کنند که با گرفتن مالیات از آنها می توان درآمدهای خوبی ایجاد و به عدالت مالیاتی کمک کرد از قبیل فعالیتهای بخش مسکن که به خوبی توسط سازمان امور مالیاتی رصد نمی شود.
ملک الساداتی افزود: این در حالی است که در داد و ستدهای حوزه مسکن گاه افزایش قیمتهای خوبی هم اتفاق می افتد بدون اینکه صاحب آن ملک، فعالیت مشروع و مولد برای این افزایش قیمت انجام داده باشد لذا باید بخشی از این افزایش قیمت را به سازمان مالیاتی بپردازد یا فعالیتهای بخش های سوداگری و سفته بازی که باید دقت سازمان امور مالیاتی بیشتر شود و از سامانه هایی مثل سامانه های ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی و شهرداری بهره بگیرد و پایه مالیاتی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بودجه، مصارفی دارد که کل هزینه های سالانه کشور با آن انجام می شود که باید منابعی برای تامین این مصارف تعریف کرد و طبق روال سالهای مختلف برای تامین این هزینه ها یک مجموعه های درآمدهای عمومی و اختصاصی برای دولت در نظر گرفته شده که اهم آنها درآمدهای فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و دارایی های مالی است.
ملک الساداتی گفت: از مجموع درآمدهایی که برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده و 470 هزار میلیارد تومان است 400 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی است و فرض بر این است که دستگاههای دولتی می توانند حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز درآمد اختصاصی کسب کنند.
* درآمدهای نفتی
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: دولت پیش بینی کرده است که بتواند نفت را به قیمت دلار 5700 تومانی بفروشد.
ملک الساداتی افزود: پیش بینی من این است که با توجه به شرایط بین المللی فروش نفت ما از یک میلیون و 300 هزار بشکه کمتر نخواهد شد ولی این یک سناریوی خوشبینانه است که دولت در لایحه بودجه 200 هزار بشکه دیگر هم به آن اضافه کرده است.
وی ادامه داد: علت این پیش بینی خوشبینانه شرایط خاصی است که هند در بازارهای جهانی ایجاد کرده است یعنی تقاضای بسیار وارد بازار کرده است.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در دور قبلی تحریمها و در اوج فشار، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرد اما در آن زمان تقاضای هند برای خرید نفت به میزان فعلی و ارتباط اروپا با ایران هم به خوبی ارتباط کنونی نبود.
ملک الساداتی افزود: البته در لایحه بودجه 98 قیمت دلار پنج هزار و 700 تومان در نظر گرفته شده است که قیمت منطقی است.
* واگذاری دارایی های مالی
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قرار است از محل دارایی های مالی 51 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه تامین شود که 44 هزار میلیارد تومان آن از محل فروش انواع اوراق است.
ملک الساداتی افزود: نظارت دولت بر فروش اوراق در سالهای اخیر بی ضابطه بوده و یک نوع بی انضباطی در سطوح مختلف در این عرصه به چشم می خورد.
وی ادامه داد: اگر شهرداریها را هم بخشی از دولت و به عنوان دولت محلی به حساب آوریم اوراق مشارکت فروخته شده توسط شهرداریها معمولا برای پرداخت دیون ناشی از فروش اوراق مشارکت سالهای قبل استفاده شده است یعنی بدهیهای شهرداریها مدام رشد می کند ولی رقم آن در اوراق، مستتر است لذا به انضباط مالی به ویژه در دولتهای محلی و شهرداریها نیاز داریم.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: همیشه وقتی از بودجه بحث می شود نگاه این است که چگونه درآمد کسب کنیم که هزینه ها را بپوشانیم ولی به این که دولت چقدر هزینه ها را کارآمد صرف می کند و چقدر خدمات خود را کم هزینه ارائه می کند توجهی نمی شود لذا شاهد این هستیم که خدمات دولتی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر گران است که نتیجه سوء تدبیرها، بی انضباطی مالی و اقتصادی و فساد است لذا به انضباط مالی در بخش هزینه ها نیاز داریم.
ملک الساداتی افزود: باید سعی کرد با انضباط مالی هزینه های بودجه را کاهش داد و هزینه ها را در مسائل سرمایه ای انجام داد.
وی ادامه داد: بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال آینده 15 درصد کل بودجه عمومی دولت و 75 هزار میلیارد تومان است و بقیه بودجه، مصرفی است که اگر وارد جزئیات بودجه تملک دارایی سرمایه ای شویم مشاهده می کنیم که این بودجه آنقدر در پروژه های نیمه تمام بی شمار پخش و ریز می شود که در عمل با این رقم اندک، بهبودی در هیچ کدام ازاین پروژه ها اتفاق نمی افتد.
1922/ 6053
انتهای پیام وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که بین رقم تحقق یافته و رقم مصوب بودجه فاصله هست و درآمدها اغلب محقق نمی شود و در نتیجه تخصیص ها هم ممکن است به موقع و به اندازه کافی رخ ندهد.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در زمینه توسعه و عدالت منطقه ای آن قدر کمبود داریم که با این منابع کم، خواه ناخواه نباید انتظار داشت طی یک سال توازن منطقه ای ایجاد شود.
ملک الساداتی افزود: بودجه کل کشور 1700 هزار میلیارد تومان است که 470 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و معمولا یک سوم کل بودجه کشور را بودجه عمومی دولت تشکیل می دهد.
* افزایش 20 درصدی مالیاتها
وی ادامه داد: برای تامین مخارج دولت چند محل عمده وجود دارد که یکی از آنها مالیات است و امسال مالیات در نظر گرفته شده حدود 153 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بسته به این که سازمان امور مالیاتی بخواهد افزایش درآمد مالیاتی را به چه شکلی تامین کند، این افزایش می تواند هم مثبت و هم منفی باشد.
ملک الساداتی افزود: استدلال اولیه این است که در سال 98 کشور با تورم بیشتری نسبت به امسال مواجه می شود و چون درآمد مالیاتی درآمد حقیقی نیست و اسمی است، تورم باعث می شود که داد و ستد به قیمت بالاتری انجام شود لذا مالیات نیز افزایش یافته و قابل وصول است و نیاز به این نیست که مالیات بیشتری از مودیان بگیریم به بیان دیگر ارزش حقیقی مالیات تغییر نکرده است.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و رشد درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود به واحدهای اقتصادی لطمه وارد می کند.
وی اظهار داشت: حصول درآمدهای نفتی هم در سال 1398 چشم انداز خیلی مثبتی ندارد و حتی عاقلانه این است که برای درآمدهای نفتی با توجه به فضای بین المللی که نسبت به کشور ما ایجاد شده است حساب ویژه ای باز نکنیم.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به رکود واحدهای اقتصادی مختلف، خروج نیروی کار و تعدیل آنها سازمان امور مالیاتی باید تلاش کند درآمد مالیاتی را از طریق افزایش چتر خود روی فعالیتهای غیرمولد یا آن دسته از فعالیتهای قانونی که تاکنون مالیات نمی داده اند کسب کند.
ملک الساداتی افزود: دولت بخشی از همان 153 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده را باید از شرکتها دریافت کند به عنوان مثال 25 هزار میلیارد تومان را باید از شرکتهای بخش خصوصی و 12 هزار میلیارد تومان را هم از شرکتهای بخش دولتی دریافت کند اما شرکتهای دیگری هم داریم که نه خصوصی هستند و نه دولتی و در واقع واحدهای عمومی غیردولتی هستند و رقم مالیات پرداختی آنها خیلی کم است و حق و انصاف این است که آنها باید در این رقابت با دیگران در شرایط برابر شرکت کنند و مالیات بدهند.
وی ادامه داد: به طور مشخص آستان قدس رضوی و سایر نهادها اگر وارد فعالیت اقتصادی می شوند و با بخش خصوصی رقابت می کنند باید مالیاتش را هم مثل واحدهای اقتصادی دیگر بپردازند و این موارد می توانند کمک کند که از این تنگنا و فشار اقتصادی به سلامت عبور کنیم.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بخشهای دیگری هم در اقتصاد کشور وجود دارد که مالیات پرداخت نمی کنند که با گرفتن مالیات از آنها می توان درآمدهای خوبی ایجاد و به عدالت مالیاتی کمک کرد از قبیل فعالیتهای بخش مسکن که به خوبی توسط سازمان امور مالیاتی رصد نمی شود.
ملک الساداتی افزود: این در حالی است که در داد و ستدهای حوزه مسکن گاه افزایش قیمتهای خوبی هم اتفاق می افتد بدون اینکه صاحب آن ملک، فعالیت مشروع و مولد برای این افزایش قیمت انجام داده باشد لذا باید بخشی از این افزایش قیمت را به سازمان مالیاتی بپردازد یا فعالیتهای بخش های سوداگری و سفته بازی که باید دقت سازمان امور مالیاتی بیشتر شود و از سامانه هایی مثل سامانه های ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی و شهرداری بهره بگیرد و پایه مالیاتی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بودجه، مصارفی دارد که کل هزینه های سالانه کشور با آن انجام می شود که باید منابعی برای تامین این مصارف تعریف کرد و طبق روال سالهای مختلف برای تامین این هزینه ها یک مجموعه های درآمدهای عمومی و اختصاصی برای دولت در نظر گرفته شده که اهم آنها درآمدهای فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و دارایی های مالی است.
ملک الساداتی گفت: از مجموع درآمدهایی که برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده و 470 هزار میلیارد تومان است 400 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی است و فرض بر این است که دستگاههای دولتی می توانند حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز درآمد اختصاصی کسب کنند.
* درآمدهای نفتی
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: دولت پیش بینی کرده است که بتواند نفت را به قیمت دلار 5700 تومانی بفروشد.
ملک الساداتی افزود: پیش بینی من این است که با توجه به شرایط بین المللی فروش نفت ما از یک میلیون و 300 هزار بشکه کمتر نخواهد شد ولی این یک سناریوی خوشبینانه است که دولت در لایحه بودجه 200 هزار بشکه دیگر هم به آن اضافه کرده است.
وی ادامه داد: علت این پیش بینی خوشبینانه شرایط خاصی است که هند در بازارهای جهانی ایجاد کرده است یعنی تقاضای بسیار وارد بازار کرده است.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در دور قبلی تحریمها و در اوج فشار، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرد اما در آن زمان تقاضای هند برای خرید نفت به میزان فعلی و ارتباط اروپا با ایران هم به خوبی ارتباط کنونی نبود.
ملک الساداتی افزود: البته در لایحه بودجه 98 قیمت دلار پنج هزار و 700 تومان در نظر گرفته شده است که قیمت منطقی است.
* واگذاری دارایی های مالی
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قرار است از محل دارایی های مالی 51 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه تامین شود که 44 هزار میلیارد تومان آن از محل فروش انواع اوراق است.
ملک الساداتی افزود: نظارت دولت بر فروش اوراق در سالهای اخیر بی ضابطه بوده و یک نوع بی انضباطی در سطوح مختلف در این عرصه به چشم می خورد.
وی ادامه داد: اگر شهرداریها را هم بخشی از دولت و به عنوان دولت محلی به حساب آوریم اوراق مشارکت فروخته شده توسط شهرداریها معمولا برای پرداخت دیون ناشی از فروش اوراق مشارکت سالهای قبل استفاده شده است یعنی بدهیهای شهرداریها مدام رشد می کند ولی رقم آن در اوراق، مستتر است لذا به انضباط مالی به ویژه در دولتهای محلی و شهرداریها نیاز داریم.
عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: همیشه وقتی از بودجه بحث می شود نگاه این است که چگونه درآمد کسب کنیم که هزینه ها را بپوشانیم ولی به این که دولت چقدر هزینه ها را کارآمد صرف می کند و چقدر خدمات خود را کم هزینه ارائه می کند توجهی نمی شود لذا شاهد این هستیم که خدمات دولتی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر گران است که نتیجه سوء تدبیرها، بی انضباطی مالی و اقتصادی و فساد است لذا به انضباط مالی در بخش هزینه ها نیاز داریم.
ملک الساداتی افزود: باید سعی کرد با انضباط مالی هزینه های بودجه را کاهش داد و هزینه ها را در مسائل سرمایه ای انجام داد.
وی ادامه داد: بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال آینده 15 درصد کل بودجه عمومی دولت و 75 هزار میلیارد تومان است و بقیه بودجه، مصرفی است که اگر وارد جزئیات بودجه تملک دارایی سرمایه ای شویم مشاهده می کنیم که این بودجه آنقدر در پروژه های نیمه تمام بی شمار پخش و ریز می شود که در عمل با این رقم اندک، بهبودی در هیچ کدام ازاین پروژه ها اتفاق نمی افتد.
1922/ 6053
کپی شد
