علی باخرد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به منظور اطمینان از توزیع کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده، نظارت بر شبکه های توزیع شامل اصناف، شرکت های تعاونی، عمده فروشان و فروشگاه ها بیشتر شده است.
وی اظهار داشت: پیرو گزارشی که از سوی سازمان صمت خراسان رضوی به کمیسیون تعزیرات حکومتی استان ارائه شد، این کمیسیون تشدید نظارت بر بازار به خاطر اطمینان از میزان ذخیره سازی کالاهای اساسی و توزیع آنها در شبکه های تعیین شده را ضروری دانست.
وی گفت: شرایط خراسان رضوی از نظر ذخیره سازی کالاهای اساسی در فصل سرما مطلوب است اما از آنجا که فصل کاشت برخی محصولات مانند برنج یا گندم به پایان رسیده، لازم است در این زمینه نظارت بیشتری انجام شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: به عنوان مثال از ابتدای آذر ماه امسال واردات برنج خارجی به کشور آزاد شده است در حالی که پیش از این واردات این کالا ممنوع بود، از این رو در پی افزایش قیمت برنج و تخصیص ارز 4200 تومانی به این کالا، لازم است نظارت بر تامین و توزیع آن در شبکه با دقت بیشتری انجام شود.
وی اظهار داشت: در هشت ماه امسال 245 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی خراسان رضوی انجام و 26 هزار پرونده به اداره تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی گفت: در این مدت 59 پرونده احتکار، اختفا و امتناع از فروش کالا به ارزش 328 میلیارد ریال تشکیل شد که رسیدگی به آنها در حال انجام است.
7489 / 6053
وی اظهار داشت: پیرو گزارشی که از سوی سازمان صمت خراسان رضوی به کمیسیون تعزیرات حکومتی استان ارائه شد، این کمیسیون تشدید نظارت بر بازار به خاطر اطمینان از میزان ذخیره سازی کالاهای اساسی و توزیع آنها در شبکه های تعیین شده را ضروری دانست.
وی گفت: شرایط خراسان رضوی از نظر ذخیره سازی کالاهای اساسی در فصل سرما مطلوب است اما از آنجا که فصل کاشت برخی محصولات مانند برنج یا گندم به پایان رسیده، لازم است در این زمینه نظارت بیشتری انجام شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: به عنوان مثال از ابتدای آذر ماه امسال واردات برنج خارجی به کشور آزاد شده است در حالی که پیش از این واردات این کالا ممنوع بود، از این رو در پی افزایش قیمت برنج و تخصیص ارز 4200 تومانی به این کالا، لازم است نظارت بر تامین و توزیع آن در شبکه با دقت بیشتری انجام شود.
وی اظهار داشت: در هشت ماه امسال 245 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی خراسان رضوی انجام و 26 هزار پرونده به اداره تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی گفت: در این مدت 59 پرونده احتکار، اختفا و امتناع از فروش کالا به ارزش 328 میلیارد ریال تشکیل شد که رسیدگی به آنها در حال انجام است.
7489 / 6053
کپی شد