حجت الاسلام مهدی سید آبادی شامگاه یکشنبه در نشست خبری مراسم آغاز کار یک موسسه خصوصی داوری بین المللی در مشهد افزود: در آئین دادرسی مدنی فقط در مواردی خاص که در مواد 454 تا 501 این قانون ذکر شده می توان دعاوی را به داوری ارجاع داد. در داوری، طرفین می توانند پیش از طرح دعوی یا بروز اختلاف داور را انتخاب کنند.
وی ادامه داد: جای یک موسسه و نهادی که در موضوع داوری به شکل تخصصی ورود پیدا کند خالی بود به خصوص اینکه کار داوری دارای ابعادی بسیار وسیع و ظرافت فراوان است. داوری باید متقن، با بررسی کارشناسی و دقیق، مطالعه و حتی گاه به صورت کارگاهی انجام شود تا اشکالات کار دیده شود.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد گفت: در نشست با صنعتگران و افرادی که فعالیتر اقتصادی و مالی جمعی انجام می دهند عنوان کرده ایم که خوب است قراردادهایشان پیوست قضایی داشته که در راس آن هم شیوه حل اختلاف باشد تا در نهایت به بحث داوری منتهی می شود.
وی افزود: تاکنون پرونده هایی که به داوری ارجاع شده اند خیلی اشکال داشته و در آن حرف و حدیث زیاد بوده است. مثلا گاهی خروج موضوعی از پرونده صورت گرفته، گاه داور از اختیارات خود خارج شده، گاه خارج از مهلت قانونی نظر داده، گاه ابلاغ درست انجام نشده، گاه داور نسبت به وظایف خود توجیه نبوده و گاهی نیز داور بدون توجه به قانون و به صورت کاملا عرفی به موضوع ورود کرده است.
او ادامه داد: داوری بحثی تازه است و مسئولیتها و ضمانتهای قضائی را چندان به همراه ندارد لذا خاستگاه داوری وجدان کاری و تعهد شخصی و شخصیتی داور است.
طبق ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی ) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
1922/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: جای یک موسسه و نهادی که در موضوع داوری به شکل تخصصی ورود پیدا کند خالی بود به خصوص اینکه کار داوری دارای ابعادی بسیار وسیع و ظرافت فراوان است. داوری باید متقن، با بررسی کارشناسی و دقیق، مطالعه و حتی گاه به صورت کارگاهی انجام شود تا اشکالات کار دیده شود.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد گفت: در نشست با صنعتگران و افرادی که فعالیتر اقتصادی و مالی جمعی انجام می دهند عنوان کرده ایم که خوب است قراردادهایشان پیوست قضایی داشته که در راس آن هم شیوه حل اختلاف باشد تا در نهایت به بحث داوری منتهی می شود.
وی افزود: تاکنون پرونده هایی که به داوری ارجاع شده اند خیلی اشکال داشته و در آن حرف و حدیث زیاد بوده است. مثلا گاهی خروج موضوعی از پرونده صورت گرفته، گاه داور از اختیارات خود خارج شده، گاه خارج از مهلت قانونی نظر داده، گاه ابلاغ درست انجام نشده، گاه داور نسبت به وظایف خود توجیه نبوده و گاهی نیز داور بدون توجه به قانون و به صورت کاملا عرفی به موضوع ورود کرده است.
او ادامه داد: داوری بحثی تازه است و مسئولیتها و ضمانتهای قضائی را چندان به همراه ندارد لذا خاستگاه داوری وجدان کاری و تعهد شخصی و شخصیتی داور است.
طبق ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی ) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
1922/1858
کپی شد
