سیاست‏ های احتیاطی کلان

برای کنترل تورم، کاهش بیکاری و محدودن کردن آسیب‏ پذیری ‏های بخش مالی، سه هدف ثبات قیمت ‏ها، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی در دستور کار سیاستگذاران اقتصاد کلان قرار گرفته است. با این وجود، شواهد اقتصاد ایران بیانگر آن است که هر یک از ابرچالش ‏های فوق، بخشی از اهداف کلان سیاستگذاران را مخدوش می‏کند.
مشکلات صندوق بازنشستگی و موسسات مالی و اعتباری، تهدید کننده ثبات مالی در کشور است و لزوم کاربرد سیاست‏ های احتیاطی کلان را مطرح می‏کند.
مسائل قیمت ‏گذاری بنگاه ‏ها و شیوه ‏های مرسوم در کنترل بهای کالاها و تنظیم بازار، تهدید کننده ثبات قیمت ‏ها است و لزوم استفاده از سیاست ‏های پولی و ارزی مناسب را آشکار می‌سازد.
همچنین، شرایط حاکم بر نظام بودجه ‏ریزی، مانند نسبت مخارج جاری و عمرانی و اندازه بهینه دولت نیز می‏تواند رشد اقتصادی را با چالش همراه سازد و نیازمند سیاست‏ های مالی مخصوص است.
وقتی از وجود محورهای فوق به عنوان ابرچالش در اقتصاد ایران نام می بریم، هم زمان خود آنها نیز به عنوان خروجی یک نظام تصمیم ‏گیری و سیاست گذاری چالش‏ زا مطرح می‏شوند. بنابراین اگر رویکرد سیاست گذاری اقتصاد کلان در قالب ساختارهای ناصحیح تداوم یابد، امیدی به رفع این چالش ‏ها وجود نخواهد داشت.
به سبب ارتباطاتی که بین بخش‏های مختلف اقتصادی وجود دارد، بدیهی است که هر یک از چالش‏ های فوق، ضمن اینکه به صورت مستقیم یکی از اهداف کلان را تحت تاثیر قرار می‏دهد، به صورت غیر مستقیم نیز بر سایر اهداف اثرگذار خواهد بود.
در این شرایط، اگر هر یک از این چالش‏ ها به صورت مجزا دیده شود، ممکن است تلاش برای رفع آن به هزینه تشدید دیگر مشکلات باشد. به عنوان مثال، مشکلات بانک‏ ها و موسسات اعتباری و همچنین صندوق ‏های تامین اجتماعی و بازنشستگی که امروزه جریان وجوه را در سایر بخش ‏ها و فعالیت ‏های اقتصادی با چالش مواجه کرده است با بروز تنگناهای اعتباری، سرمایه ‏گذاری بنگاه ‏های تولیدی و مصرف خانوارها را کاهش می دهد؛ که نتیجه آن کاهش تقاضای کل و بروز رکود خواهد بود.
حالا با توجه به این مسایل تورم ناشی از تحریم ها هم به نوبه خود مشکلات عدیده ای را به اقتصاد ایران تحمیل می کند. در این میان سودجویان چه داخل نظام چه خارج نظام در تشدید بحران های اقتصادی کاملا نقش موثری را ایفا می نمایند. به نظر می رسد مسئولان نظام قبل از هر چیز ابتدا باید این سودجویان را شناسایی و به سزای عملشان برساند. دوم اینکه جامعه را از شعار گرایی به سمت عملگرایی پیش ببرند.
به نظر می رسد اولویت ها در اقتصاد ایران گم شده است. بخشی از این مساله به ناتوانی مدیریت ها برمی گردد و بخشی نیز تعمد برخی از مدیران در گمراه سازی راه حل هاست. امروز می بینیم برخی از مسئولان مسایل اصلی و حاد کشور را رها کرده اند و دنبال حاشیه ها هستند و فکر می کنند با گمراه کردن مردم می توانند صورت مسئله را پاک کنند. این در حالیست که شاید بیست سال پیش این تاکتیک ها جواب می داد اما امروزه در دوران عصر ارتباطات کوچکترین خبرها ظرف یک ثانیه از این سوی دنیا به آن سو می رود و جایی برای فریب اذهان عمومی باقی نمی ماند.
3215*3028