به گزارش ایرنا محمدمهدی مروج الشریعه عصر شنبه در نشست مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان خراسان جنوبی با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: میزان سپرده های بلندمدت در بانک های استان پارسال نسبت به سال قبل آن با 58 درصد افزایش مواجه شد و این به معنای رشد حجم سپرده گذاری داخل بانک هاست.
وی بیان کرد: ممکن است این موضوع برای بانک های استان نقطه مثبتی باشد از طرفی همین که این وجه از استان خارج نشده و در استان های مجاور به دارایی های زمین و مسکن و ... هزینه نشده برای استان بسیار مغتنم است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: این عملکرد سیستم ایده ال بانکی در استان خواهد بود و به این معناست که مردم علاقمندند داشته های خود را به صورت سپرده گذاری در بانک های داخل استان به جای تبدیل به دارایی های ثابت در استان های مجاور انجام دهند و این عامل سبب می شود قدرت پرداختی بانک های استان نیز بالا برود.
وی اظهار کرد: اگر متناسب با این میزان انباشتگی داخل استان پرداختی نیز همینطور باشد نشان از گردش مالی مناسب درون استان است بنابراین باید دید سرنوشت استان به لحاظ تبدیل منابع مالی برای رونق اقتصادی به چه سمت و سویی حرکت می کند.
مروج الشریعه افزود: 54.5 درصد مصارف بانکی در بخش خدمات وقتی برای استان ارزش دارد که به تناسب آن در اقتصاد و اشتغال استان نقش بارزی ایفا کند در غیر اینصورت بدون اینکه تحولی در حوزه اقتصادی استان شاهد باشیم عده ای از منابع بانکی در حوزه خدمات بهره مند می شوند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها فقط بانکداری نکنند و توازن منطقه ای مدنظرشان باشد گفت: در توزیع تسهیلات و امکانات، کسانی که دستی در کار دارند بدانند دقیق رصد می شوند و باید پاسخگوی متعادل و متوازن برای توزیع امکانات استان باشند.
وی بیان کرد: مهمترین مشکل در توزیع اعتبارات این است عددی که به بانک های چهارگانه ابلاغ می شود بالاتر یا پایین تر از سهم ابلاغی باشد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: بالانس (تعادل) توزیع تسهیلات در بانک ها در دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها قابل انجام است و باید بگونه ای تنظیم شود شهرستان هایی که انتهای جدول دریافت تسهیلات هستند در فاز بعدی در اولویت قرار گیرند.
وی ادامه داد: اگر در حوزه مشاغل فراگیر و روستایی مشکلی وجود دارد مسئولان به صورت شفاف باید آن را بیان کنند.
وی موضوع فرار سرمایه گذاران را یادآوری کرد و گفت: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی مربوط باید برای این افراد وقت گذاشته و امور را تسهیل کنند.
مروج الشریعه با گلایه از اینکه سهم برخی شهرستان های استان در دریافت تسهیلات اشتغال پایین است افزود: سهم شهرستان ها از تسهیلات اشتغال در بانک های عامل قابل بررسی است در غیر این صورت در اعتبارات ناتوازنی ایجاد و سبب بروز شکاف هایی در پرداخت ها می شود.
وی به عملکرد صندوق توسعه ملی در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: از محل این صندوق در استان هزار و 167 طرح به مبلغ 76 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: توزیع تسهیلات اشتغال در همه شهرستان های استان باید دیده شود، چراکه تمامی شهرستان ها باید مورد توجه قرار گرفته شود.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه توجه به تمامی شهرستان ها در اولویت قرار گرفته است افزود: در این راستا سال گذشته 11 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در 11 شهرستان استان برگزار شد.
وی گفت: دور دوم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اداری نیز سال جاری در برنامه قرار گرفته است.
7557*3028
انتهای پیام وی بیان کرد: ممکن است این موضوع برای بانک های استان نقطه مثبتی باشد از طرفی همین که این وجه از استان خارج نشده و در استان های مجاور به دارایی های زمین و مسکن و ... هزینه نشده برای استان بسیار مغتنم است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: این عملکرد سیستم ایده ال بانکی در استان خواهد بود و به این معناست که مردم علاقمندند داشته های خود را به صورت سپرده گذاری در بانک های داخل استان به جای تبدیل به دارایی های ثابت در استان های مجاور انجام دهند و این عامل سبب می شود قدرت پرداختی بانک های استان نیز بالا برود.
وی اظهار کرد: اگر متناسب با این میزان انباشتگی داخل استان پرداختی نیز همینطور باشد نشان از گردش مالی مناسب درون استان است بنابراین باید دید سرنوشت استان به لحاظ تبدیل منابع مالی برای رونق اقتصادی به چه سمت و سویی حرکت می کند.
مروج الشریعه افزود: 54.5 درصد مصارف بانکی در بخش خدمات وقتی برای استان ارزش دارد که به تناسب آن در اقتصاد و اشتغال استان نقش بارزی ایفا کند در غیر اینصورت بدون اینکه تحولی در حوزه اقتصادی استان شاهد باشیم عده ای از منابع بانکی در حوزه خدمات بهره مند می شوند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها فقط بانکداری نکنند و توازن منطقه ای مدنظرشان باشد گفت: در توزیع تسهیلات و امکانات، کسانی که دستی در کار دارند بدانند دقیق رصد می شوند و باید پاسخگوی متعادل و متوازن برای توزیع امکانات استان باشند.
وی بیان کرد: مهمترین مشکل در توزیع اعتبارات این است عددی که به بانک های چهارگانه ابلاغ می شود بالاتر یا پایین تر از سهم ابلاغی باشد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: بالانس (تعادل) توزیع تسهیلات در بانک ها در دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها قابل انجام است و باید بگونه ای تنظیم شود شهرستان هایی که انتهای جدول دریافت تسهیلات هستند در فاز بعدی در اولویت قرار گیرند.
وی ادامه داد: اگر در حوزه مشاغل فراگیر و روستایی مشکلی وجود دارد مسئولان به صورت شفاف باید آن را بیان کنند.
وی موضوع فرار سرمایه گذاران را یادآوری کرد و گفت: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی مربوط باید برای این افراد وقت گذاشته و امور را تسهیل کنند.
مروج الشریعه با گلایه از اینکه سهم برخی شهرستان های استان در دریافت تسهیلات اشتغال پایین است افزود: سهم شهرستان ها از تسهیلات اشتغال در بانک های عامل قابل بررسی است در غیر این صورت در اعتبارات ناتوازنی ایجاد و سبب بروز شکاف هایی در پرداخت ها می شود.
وی به عملکرد صندوق توسعه ملی در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: از محل این صندوق در استان هزار و 167 طرح به مبلغ 76 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: توزیع تسهیلات اشتغال در همه شهرستان های استان باید دیده شود، چراکه تمامی شهرستان ها باید مورد توجه قرار گرفته شود.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه توجه به تمامی شهرستان ها در اولویت قرار گرفته است افزود: در این راستا سال گذشته 11 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در 11 شهرستان استان برگزار شد.
وی گفت: دور دوم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اداری نیز سال جاری در برنامه قرار گرفته است.
7557*3028
کپی شد
