کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین آسیب های زندان برای افراد خاطی، آموختن روش های مختلف بزهکاری به صورت حرفه ای است زیرا بدون تفکیک زندانیان بر اساس سوابق و جرمشان ممکن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روش‌های خود را به یکدیگر بیاموزند.
به گفته آنان، در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد می‌شوند، نه فقط اصلاح نمی شوند، بلکه روش های ارتکاب بزهکاری و جرم را به صورت بسیار حرفه‌ای تر و سازمان یافته تر، یاد می‌گیرند.
اصلاح نشدن و عدم بازپروری مجرم در محیط زندان عاملی جدی در تغییر نگاه به مقوله حبس است.
همچنین تحمیل مشکلات مالی و اقتصادی فراوان به دولت و دستگاه قضایی، ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای زندانی و اعضای خانواده آنان و توسعه بیماری های واگیردار از دیگر عوامل بدیهی است که موجب تغییر رویکرد از حبس گرایی به حبس زدایی شده است.
** کاهش جمعیت کیفری/ سیاست دستگاه قضا
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، گفت: یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی که در سالهای اخیر بیش از گذشته دنبال می‌شود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است.
حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا، در ارتباط با مجازات های جایگزین، افزود: این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه می‌دهد که در برخی جرایم و برای برخی مجرمین از مجازات هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
به گفته وی این سیاست به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم بوده و سیاستی است که اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.
وی اظهار کرد: متاسفانه تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات، تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است و جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کار‌های عام المنفعه نظیر کار در بیمارستان‌ها و مراکز خیریه را به عنوان مجازات بپذیرد.
وی تصریح کرد: از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات و رها کردن مجرم نشان از ضعف نظام قضایی است و از نظر او آزادی مشروط یعنی اعمال نکردن کیفر و کسی که با آزادی مشروط از زندان آزاد می‌شود، به سزای خود نرسیده است، لذا اعمال مجازات جایگزین حبس یک اقدام از سوی دستگاه قضایی است که عکس العمل آن باید توسط مردم مثبت باشد تا اجرای سیاست حبس زدایی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
** مجازات جایگزین حبس، تعریف و شرایط اعمال
وحدانی نیا، اظهار کرد: در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی به مجازات های جایگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.
به گفته وی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
وحدانی نیا یادآور شد: باید دانست که دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ این قانون، اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
به گفته وی قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات می‌گوید: مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
** استفاده از خدمات زندانیان در راستای منافع عمومی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به استفاده از خدمات زندانیان برای منافع عمومی یعنی سیاست برد-برد، افزود: موضوع بسیار مهمی که در رابطه با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید توجه کرد بحث استفاده از خدمات زندانیان در راستای منافع عمومی است.
وحدانی نیا اظهار کرد: قانونگذار در راستای اجرای درست و کامل این قانون بحث استفاده از زندانیان را در مراکز و موسسات خاصی با شرایط خاص در نظر گرفته است.
وی یادآور شد: قانونگذار به خوبی آگاه بوده است که بسیاری از افراد محبوس در زندان ها افراد سابقه دار، قاتل، قاچاقچی و ... نیستند بلکه بسیاری از اینها افراد فریب خورده، ساده ، نامطلع و ... هستند که به دلایل مختلف مثل مهریه سنگین، تصادف غیرعمد، آگاهی نداشتن از قوانین، اعتماد بی جا، ورشکستگی و ... زندانی شده اند.
به گفته وی طبیعتا این قبیل افراد دارای حرفه و یا علم و تخصص خاصی هستند که می‌توان از حرفه و سواد آنها برای خدمت به منافع عمومی استفاده کرد.
وحدانی نیا اضافه کرد: به عنوان مثال ممکن است فرد زندانی یک پزشک، ورزشکار، خیاط، نجار، دانشجو، کشاورز یا حتی استاد دانشگاه باشد، بنابراین به جای این که این قبیل افراد در زندان محبوس بمانند بهتر است از حرفه و یا مهارت آنها درست استفاده کرد.
وی با بیان اینکه رضایت محکوم و رایگان بودن خدمت شرط ضروری اعمال مجازات جایگزین است، افزود: اگر فرد نسبت به اجرای آنها اعلام رضایت نکند سازمان و نهاد پذیرنده حق بکارگیری این افراد را نخواهد داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: خدمت عمومی ارایه شده توسط زندانی خدمتی رایگان است و تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام می‌شود.
** دستگاه های پذیرش زندانیان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، در رابطه با مکان‌هایی که قرار است این افراد به کارگیری شوند چندین وزارتخانه از جمله وزارتخانه بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان ها و موسسات و ادارات کل تابع آنها را از نهاد‌های پذیرنده موضوع این آیین نامه معرفی کرد.
به گفته وی علاوه بر این وزارتخانه‌ها سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری، آموزش فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری ها، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و ... از دیگر موسسه های دولتی و عمومی غیردولتی هستند که می توانند به عنوان پذیرنده زندانیان از خدمات رایگان آنها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه رعایت مسایل امنیتی و حفاظتی محکوم بر عهده پذیرنده است، افزود: نهاد پذیرنده محکوم علاوه بر رعایت مسایل امنیتی و حفاظتی در خصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.
** پوشش فرد زندانی با سایر افراد
وحدانی نیا ادامه داد: شاید چیزی که در اعمال مجازات جایگزین حبس به ذهن برسد این باشد که ممکن است فرد زندانی در نهاد پذیرنده با دوست و آشنا برخورد کند و به نوعی باعث بی آبرویی و خجالت وی شود اما طبق بند ۱۰ ، محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
وی تاکید کرد: با این توضیح و حمایت هایی که قانونگذار از مجازات های جایگزین حبس و البته مددجویان کرده است انتظار می‌رود اقبال عمومی و قضایی به مجازات های جایگزین حبس و استفاده از خدمات عمومی این افراد گسترش یابد و نهاد‌های پذیرنده همکاری موثری با نهاد‌های قضایی داشته باشند تا گام‌های اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته شود.
*3215 * 6054
انتهای پیام به گفته آنان، در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد می‌شوند، نه فقط اصلاح نمی شوند، بلکه روش های ارتکاب بزهکاری و جرم را به صورت بسیار حرفه‌ای تر و سازمان یافته تر، یاد می‌گیرند.
اصلاح نشدن و عدم بازپروری مجرم در محیط زندان عاملی جدی در تغییر نگاه به مقوله حبس است.
همچنین تحمیل مشکلات مالی و اقتصادی فراوان به دولت و دستگاه قضایی، ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای زندانی و اعضای خانواده آنان و توسعه بیماری های واگیردار از دیگر عوامل بدیهی است که موجب تغییر رویکرد از حبس گرایی به حبس زدایی شده است.
** کاهش جمعیت کیفری/ سیاست دستگاه قضا
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، گفت: یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی که در سالهای اخیر بیش از گذشته دنبال می‌شود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است.
حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا، در ارتباط با مجازات های جایگزین، افزود: این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه می‌دهد که در برخی جرایم و برای برخی مجرمین از مجازات هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
به گفته وی این سیاست به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم بوده و سیاستی است که اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.
وی اظهار کرد: متاسفانه تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات، تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است و جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کار‌های عام المنفعه نظیر کار در بیمارستان‌ها و مراکز خیریه را به عنوان مجازات بپذیرد.
وی تصریح کرد: از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات و رها کردن مجرم نشان از ضعف نظام قضایی است و از نظر او آزادی مشروط یعنی اعمال نکردن کیفر و کسی که با آزادی مشروط از زندان آزاد می‌شود، به سزای خود نرسیده است، لذا اعمال مجازات جایگزین حبس یک اقدام از سوی دستگاه قضایی است که عکس العمل آن باید توسط مردم مثبت باشد تا اجرای سیاست حبس زدایی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
** مجازات جایگزین حبس، تعریف و شرایط اعمال
وحدانی نیا، اظهار کرد: در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی به مجازات های جایگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.
به گفته وی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
وحدانی نیا یادآور شد: باید دانست که دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ این قانون، اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
به گفته وی قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات می‌گوید: مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
** استفاده از خدمات زندانیان در راستای منافع عمومی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به استفاده از خدمات زندانیان برای منافع عمومی یعنی سیاست برد-برد، افزود: موضوع بسیار مهمی که در رابطه با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید توجه کرد بحث استفاده از خدمات زندانیان در راستای منافع عمومی است.
وحدانی نیا اظهار کرد: قانونگذار در راستای اجرای درست و کامل این قانون بحث استفاده از زندانیان را در مراکز و موسسات خاصی با شرایط خاص در نظر گرفته است.
وی یادآور شد: قانونگذار به خوبی آگاه بوده است که بسیاری از افراد محبوس در زندان ها افراد سابقه دار، قاتل، قاچاقچی و ... نیستند بلکه بسیاری از اینها افراد فریب خورده، ساده ، نامطلع و ... هستند که به دلایل مختلف مثل مهریه سنگین، تصادف غیرعمد، آگاهی نداشتن از قوانین، اعتماد بی جا، ورشکستگی و ... زندانی شده اند.
به گفته وی طبیعتا این قبیل افراد دارای حرفه و یا علم و تخصص خاصی هستند که می‌توان از حرفه و سواد آنها برای خدمت به منافع عمومی استفاده کرد.
وحدانی نیا اضافه کرد: به عنوان مثال ممکن است فرد زندانی یک پزشک، ورزشکار، خیاط، نجار، دانشجو، کشاورز یا حتی استاد دانشگاه باشد، بنابراین به جای این که این قبیل افراد در زندان محبوس بمانند بهتر است از حرفه و یا مهارت آنها درست استفاده کرد.
وی با بیان اینکه رضایت محکوم و رایگان بودن خدمت شرط ضروری اعمال مجازات جایگزین است، افزود: اگر فرد نسبت به اجرای آنها اعلام رضایت نکند سازمان و نهاد پذیرنده حق بکارگیری این افراد را نخواهد داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: خدمت عمومی ارایه شده توسط زندانی خدمتی رایگان است و تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام می‌شود.
** دستگاه های پذیرش زندانیان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، در رابطه با مکان‌هایی که قرار است این افراد به کارگیری شوند چندین وزارتخانه از جمله وزارتخانه بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان ها و موسسات و ادارات کل تابع آنها را از نهاد‌های پذیرنده موضوع این آیین نامه معرفی کرد.
به گفته وی علاوه بر این وزارتخانه‌ها سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری، آموزش فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری ها، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و ... از دیگر موسسه های دولتی و عمومی غیردولتی هستند که می توانند به عنوان پذیرنده زندانیان از خدمات رایگان آنها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه رعایت مسایل امنیتی و حفاظتی محکوم بر عهده پذیرنده است، افزود: نهاد پذیرنده محکوم علاوه بر رعایت مسایل امنیتی و حفاظتی در خصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.
** پوشش فرد زندانی با سایر افراد
وحدانی نیا ادامه داد: شاید چیزی که در اعمال مجازات جایگزین حبس به ذهن برسد این باشد که ممکن است فرد زندانی در نهاد پذیرنده با دوست و آشنا برخورد کند و به نوعی باعث بی آبرویی و خجالت وی شود اما طبق بند ۱۰ ، محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
وی تاکید کرد: با این توضیح و حمایت هایی که قانونگذار از مجازات های جایگزین حبس و البته مددجویان کرده است انتظار می‌رود اقبال عمومی و قضایی به مجازات های جایگزین حبس و استفاده از خدمات عمومی این افراد گسترش یابد و نهاد‌های پذیرنده همکاری موثری با نهاد‌های قضایی داشته باشند تا گام‌های اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته شود.
*3215 * 6054
کپی شد
