به گزارش ایرنا حجت الاسلام امیر زارع حسینی روز شنبه در جمع خبرنگاران طبس افزود: این اراضی حد فاصل سه کیلومتری طبس به روستای دشتغران است که اکنون از مرغوبیت بالایی برخوردار شده و در حال پیشرفت است چراکه پروژه دو بانده سازی مسیر این روستا به طبس به زودی آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: 19 سال قبل، شعبه 13 دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی است حکم به نفع دولت داده و سند به نام دولت صادر شده است اما متاسفانه در این مدت متصرفین حاضر نبودند یا نهادهای حاکمیتی و دولتی اراده کافی برای برگرداندن این زمین ها نداشته اند.
دادستان طبس بیان کرد: متاسفانه در دل زمین مذکور یک روستا با عنوان عنایتیه تشکیل شده و تمام 50 خانوار این روستا در پلاک دولتی خانه ساخته اند.
وی افزود: پنج هکتار از این 170 هکتار تبدیل به روستا شده است و ساکنان این روستا سند دولتی ندارند و فرد متصرف، زمین دولت را به مردم فروخته است که در واقع از مردم وجوهی گرفته که در آن مالکیت نداشته است.
حجت الاسلام زارع حسینی گفت: این مورد فروش مال غیر است و می تواند مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شود.
وی ادامه داد: این روستا شورا دارد و طرح هادی در آن پیاده سازی شده است اما خدمات و زیرساخت هایی که به آنها داده شده، قانونی نبوده است.
دادستان عمومی و انقلاب طبس افزود: ماده 8 قانون تغییر کاربری، مدیرانی را که زمین هایی که استعلام آن انجام نشده و به آنها خدمات و زیرساخت دهند را مورد تعفیب کاربری قرار می دهد که در این مورد سطح تخلف مدیران را بررسی خواهیم کرد و اگر لازم باشد احتمال تعقیب کیفری برای این مدیران وجود دارد.
وی اظهار کرد: در کارگروه مربوط قرار شده افرادی که اکنون در این روستا ملک مسکونی دارند در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری استحکام سازه و بنا را تایید کند با شرایطی از طریق بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک برای آنها سند دولتی به شرط پرداخت حقوق دولت صادر کند.
وی افزود: هر کس در عنایتیه زمین یا ملکی دارد و به فردی که به طور قانونی مالک نبوده است پولی پرداخت کرده باشد باید پول را از او تحویل بگیرد و وجوه دولتی پرداخت شود تا برای ساکنان روستا مشکلی به وجود نیاید.
دادستان طبس بیان کرد: در این رابطه حداقل 300 ساعت جلسه در فرمانداری ویژه طبس و بخشداری مرکزی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس برگزار و 12 کارگروه مختلف تشکیل شده تا این 170 هکتار به دولت برگردد.
وی گفت: این بزرگترین پرونده ما در سال 1396 بوده و حجم وسیعی از انرژی دادسرا برای این موضوع مصروف شده است.
وی افزود: پرونده دیگری در موضوع زمین خواری وجود دارد که این پرونده از لحاظ مختصات جغرافیایی در جنب شهرک تامین اجتماعی طبس است و از نظر مرغوبیت ارزش بالایی دارد.
زارع حسینی بیان کرد: در این پرونده چند هکتار زمین در کنار پارک بانوان طبس تصرف و درختانی کشت شده است که این زمین مال دولت است و باید برگشت شود.
وی ادامه داد: پرونده سوم در «کال عباس بیک» است که برای ساختمان های ساخته تصرف شده، حکم قلع و قمع صادر شده است.
دادستان طبس گفت: ما این سه پرونده را در حوزه زمین خواری داریم که مصمم هستیم با همکاری ادارات دولتی به ویژه شخص فرماندار ویژه طبس آنها را به دولت بازگردانیم.
وی گفت: مهلت برای زمین خواران سال 96 تمام می شود یعنی اگر متصرفان همراهی نکنند به رغم میل باطنی به قهر و غلبه این کار انجام و اگر کسی هم مقاومت کند براساس قانون با او برخورد خواهد شد.
شهرستان طبس با 75 هزار نفر جمعیت، 57 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و از آن با عنوان پهناورترین شهرستان استان و ایران از نظر مساحت یاد می شود.
شهر طبس در 270 کیلومتری غرب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.
7217*3028
انتهای پیام وی ادامه داد: 19 سال قبل، شعبه 13 دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی است حکم به نفع دولت داده و سند به نام دولت صادر شده است اما متاسفانه در این مدت متصرفین حاضر نبودند یا نهادهای حاکمیتی و دولتی اراده کافی برای برگرداندن این زمین ها نداشته اند.
دادستان طبس بیان کرد: متاسفانه در دل زمین مذکور یک روستا با عنوان عنایتیه تشکیل شده و تمام 50 خانوار این روستا در پلاک دولتی خانه ساخته اند.
وی افزود: پنج هکتار از این 170 هکتار تبدیل به روستا شده است و ساکنان این روستا سند دولتی ندارند و فرد متصرف، زمین دولت را به مردم فروخته است که در واقع از مردم وجوهی گرفته که در آن مالکیت نداشته است.
حجت الاسلام زارع حسینی گفت: این مورد فروش مال غیر است و می تواند مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شود.
وی ادامه داد: این روستا شورا دارد و طرح هادی در آن پیاده سازی شده است اما خدمات و زیرساخت هایی که به آنها داده شده، قانونی نبوده است.
دادستان عمومی و انقلاب طبس افزود: ماده 8 قانون تغییر کاربری، مدیرانی را که زمین هایی که استعلام آن انجام نشده و به آنها خدمات و زیرساخت دهند را مورد تعفیب کاربری قرار می دهد که در این مورد سطح تخلف مدیران را بررسی خواهیم کرد و اگر لازم باشد احتمال تعقیب کیفری برای این مدیران وجود دارد.
وی اظهار کرد: در کارگروه مربوط قرار شده افرادی که اکنون در این روستا ملک مسکونی دارند در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری استحکام سازه و بنا را تایید کند با شرایطی از طریق بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک برای آنها سند دولتی به شرط پرداخت حقوق دولت صادر کند.
وی افزود: هر کس در عنایتیه زمین یا ملکی دارد و به فردی که به طور قانونی مالک نبوده است پولی پرداخت کرده باشد باید پول را از او تحویل بگیرد و وجوه دولتی پرداخت شود تا برای ساکنان روستا مشکلی به وجود نیاید.
دادستان طبس بیان کرد: در این رابطه حداقل 300 ساعت جلسه در فرمانداری ویژه طبس و بخشداری مرکزی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس برگزار و 12 کارگروه مختلف تشکیل شده تا این 170 هکتار به دولت برگردد.
وی گفت: این بزرگترین پرونده ما در سال 1396 بوده و حجم وسیعی از انرژی دادسرا برای این موضوع مصروف شده است.
وی افزود: پرونده دیگری در موضوع زمین خواری وجود دارد که این پرونده از لحاظ مختصات جغرافیایی در جنب شهرک تامین اجتماعی طبس است و از نظر مرغوبیت ارزش بالایی دارد.
زارع حسینی بیان کرد: در این پرونده چند هکتار زمین در کنار پارک بانوان طبس تصرف و درختانی کشت شده است که این زمین مال دولت است و باید برگشت شود.
وی ادامه داد: پرونده سوم در «کال عباس بیک» است که برای ساختمان های ساخته تصرف شده، حکم قلع و قمع صادر شده است.
دادستان طبس گفت: ما این سه پرونده را در حوزه زمین خواری داریم که مصمم هستیم با همکاری ادارات دولتی به ویژه شخص فرماندار ویژه طبس آنها را به دولت بازگردانیم.
وی گفت: مهلت برای زمین خواران سال 96 تمام می شود یعنی اگر متصرفان همراهی نکنند به رغم میل باطنی به قهر و غلبه این کار انجام و اگر کسی هم مقاومت کند براساس قانون با او برخورد خواهد شد.
شهرستان طبس با 75 هزار نفر جمعیت، 57 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و از آن با عنوان پهناورترین شهرستان استان و ایران از نظر مساحت یاد می شود.
شهر طبس در 270 کیلومتری غرب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.
7217*3028
کپی شد
