در این یادداشت که در شماره 39 این روزنامه منتشر شد، آمده است: افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت هم در طول تاریخ اقتصادی بشر، هم در مکاتب فکری و هم در تجارت کشورهای مختلف به وضوح دیده می شود.
مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل ها، انحصارگری ها و بی عدالتی های اجتماعی - اقتصادی، مدل اقتصاد آزاد را طراحی می کند.
در مقابل سوسیالیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد، نظام متمرکز اقتصادی را در پی می گیرد و انگیزه های فردی و آزادی های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می دهد.
عدم انعطاف پذیری و اعتدال در نظام سوسیالیستی علیرغم موفقیت های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده شد تا ضرورت بهره گیری از نظام آزاد اقتصادی بیش از پیش احساس شود.
اما عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم، بسیار ملموس تر از سایر مناطق جهان است.
در کشورهای در حال توسعه، عدم انعطاف پذیری های ساختاری، عدم تعادل ها و دو گانگی های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را در حوزه اقتصادی کشور ایجاب می نماید.
اما از آنجا که دولت علاوه بر پروژه های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت های گسترده ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و ... را نیز بر عهده می گیرد.
دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرات و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم سهمیه بندی ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرایند رشد اختلالات و موانع توسعه را گسترده نموده است.
بنابراین اکنون فعالیت دولتی کردن اقتصاد در کشورهای جهان سوم نیز زیر سوال رفته است و این اقدامات افراطی، پدیده ای به نام 'شکست دولت' در مقابل 'شکست بازار' با تأکید بر عدم کارایی و اتلاف منابع به وجود آورده است.
به طور کلی از دهه 1360 به بعد، چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می شود و دهه 1370 را می توان دهه خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام گذاری کرد.
در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر حسب ضروریات و مقتضیات زمان، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت های دولت در فعالیت های اقتصادی و متعاقبا خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی سازی و کاهش دخالت های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت.
حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالت ها و کنترل های دولت در اقتصاد از سیاست ها و راهبردهای اساسی جریان چپ مدرن در مسیر توسعه کشور به حساب می آید.
بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرآیند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی باز شده است.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته، کشورهای توسعه یافته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده اند.
اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟
و مهمترین مسأله این که جهت دستیابی به نظام اقتصادی بازار آزاد، 'دولت' چگونه می بایست تعریف شود و کوچکتر شدن حجم دولت خصوصا در جوامع جهان سوم با چه مکانیزمی می باید صورت پذیرد؟
سایت ایرنا خراسان جنوبی www.irna.ir/skhorasan
کانال اطلاع رسانی : http://telegram.me/birjand
3215*2047* خبرنگار- محمدرسول ابراهیمی اسفدن* انتشار دهنده- عباسقلی اشکورجیری
انتهای پیام مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل ها، انحصارگری ها و بی عدالتی های اجتماعی - اقتصادی، مدل اقتصاد آزاد را طراحی می کند.
در مقابل سوسیالیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد، نظام متمرکز اقتصادی را در پی می گیرد و انگیزه های فردی و آزادی های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می دهد.
عدم انعطاف پذیری و اعتدال در نظام سوسیالیستی علیرغم موفقیت های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده شد تا ضرورت بهره گیری از نظام آزاد اقتصادی بیش از پیش احساس شود.
اما عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم، بسیار ملموس تر از سایر مناطق جهان است.
در کشورهای در حال توسعه، عدم انعطاف پذیری های ساختاری، عدم تعادل ها و دو گانگی های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را در حوزه اقتصادی کشور ایجاب می نماید.
اما از آنجا که دولت علاوه بر پروژه های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت های گسترده ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و ... را نیز بر عهده می گیرد.
دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرات و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم سهمیه بندی ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرایند رشد اختلالات و موانع توسعه را گسترده نموده است.
بنابراین اکنون فعالیت دولتی کردن اقتصاد در کشورهای جهان سوم نیز زیر سوال رفته است و این اقدامات افراطی، پدیده ای به نام 'شکست دولت' در مقابل 'شکست بازار' با تأکید بر عدم کارایی و اتلاف منابع به وجود آورده است.
به طور کلی از دهه 1360 به بعد، چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می شود و دهه 1370 را می توان دهه خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام گذاری کرد.
در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر حسب ضروریات و مقتضیات زمان، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت های دولت در فعالیت های اقتصادی و متعاقبا خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی سازی و کاهش دخالت های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت.
حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالت ها و کنترل های دولت در اقتصاد از سیاست ها و راهبردهای اساسی جریان چپ مدرن در مسیر توسعه کشور به حساب می آید.
بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرآیند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی باز شده است.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته، کشورهای توسعه یافته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده اند.
اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟
و مهمترین مسأله این که جهت دستیابی به نظام اقتصادی بازار آزاد، 'دولت' چگونه می بایست تعریف شود و کوچکتر شدن حجم دولت خصوصا در جوامع جهان سوم با چه مکانیزمی می باید صورت پذیرد؟
سایت ایرنا خراسان جنوبی www.irna.ir/skhorasan
کانال اطلاع رسانی : http://telegram.me/birjand
3215*2047* خبرنگار- محمدرسول ابراهیمی اسفدن* انتشار دهنده- عباسقلی اشکورجیری
کپی شد
