میرعلی اشرف پوری‌حسینی شب گذشته در یکی از برنامه‌های صدا و سیما که با موضوع خصوصی‌سازی واقعی برگزار شده بود، در پاسخ به اینکه چه کسانی اجازه خصوصی‌سازی واقعی را نمی‌دهند و وزیر اقتصاد را در این زمینه تهدید می‌کنند، گفت: وجود یک دولت بزرگ، مانعی برای خصوصی‌سازی می‌شود. وقتی دولت فراتر از سیاستگذاری در کارهای تصدی‌گری هم دخالت می‌کند و آن دخالت بسیار گسترده است، هنگامی که بخواهیم دولت را به سر جای خود بازگردانیم، در مقابل این تغییر مقاومت‌هایی می‌بینیم.
وی تاکید کرد: منظور من از دولت انحصارا قوه مجریه نیست. بلکه منظورم همه کسانی هستند که در حکومت وجود دارند. حتی کسانی که در هیچ یک از سه قوای سه‌گانه حضور ندارند، ولی قدرت را در اختیار دارند و می‌توانند در این موضوع نقش داشته باشند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد در مورد موانع خصوصی‌سازی اظهار کرد: یک شخصی که من اسم او را در اینجا ذکر نمی‌کنم، به وزیر اقتصاد تهمت زده بود که وزیر با خریداران سهام یکی از این شرکت‌ها که خصوصی شده‌اند، حشر و نشر داشته و به بیان ساده دلال یکی از آن خریداران است. منِ رئیس سازمان خصوصی‌سازی خود را یکی از پاک‌دست‌ترین افراد دولت در اقتصاد و وظایفی که به من محول کرده‌اند، می‌دانم. با این حال به من تهمت می‌زنند و دروغ تحویل من می‌دهند.
پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه چرا این موارد را از طریق نهادهای نظارتی پیگیری نمی‌کنید، گفت: موضوع از این حرف‌ها پیچیده‌تر است. اینطور نیست که یک نفر پرچم بردارد و بگوید من با خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ مخالفت هستم. اتفاقا آنها خودشان را دلسوزتر از ما نشان می‌دهند و می‌گویند آنقدر دلمان می‌سوزد که می‌گوییم فلان جا رانت است و فلان خصوصی‌سازی اشتباه است.
وی در پاسخ به اینکه آنها از چه راه‌هایی این مقاومت را انجام می‌دهند، بیان کرد: مگر کسانی که علی (ع) را شهید کردند، می‌گفتند ما مسلمان نیستیم. اتفاقا آنها مدعی بودند که مسلمان‌ترند. متاسفانه آنها با چهره عامه‌پسند با نام دفاع از خصوصی‌سازی تیشه به ریشه خصوصی‌سازی می‌زنند.
در ادامه این گفت‌وگو شقاقی - کارشناس اقتصادی- اظهار کرد: بعد از انقلاب اقتصادی را به وجود آوردیم که متکی به دولت بود و در عین حال خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاد. چرا که ما یک سازمان قدر و کارآمد برای خصوصی‌سازی نداشتیم. ذی‌نفع‌های اقتصاد دولتی منافع خود را دارند و مخالفت‌ها علنی نیست ولی جلوی خصوصی‌سازی را می‌گیرند. تبدیل یک اقتصاد دولتی به خصوصی نیازمند ساختاری بسیار قوی است به طوری که تجربه جهانی هم همین موضوع را نشان داده است.
پوری‌حسینی در پاسخ به این صحبت‌ها اظهار کرد: به موجب قانون من حق هیچ جابجا کردنی در سهام عدالت را ندارم. من دبیر هیات واگذاری هستم و چیزی که هیات واگذاری را تصویب کرد را اجرا می‌کنم. ما در سازمان خصوصی‌سازی مجری قانون هستیم و اختیاری از خود نداریم و با اینکه هیچ اختیاری از خود نداریم، به ما تهمت می‌زنند. چند وقت پیش یک نماینده مجلس در حضور من گفت: سازمان خصوصی‌سازی به ۰.۱ قیمت شرکتی را به شخصی واگذار کرده اهلیت ندارد. در صورتی که آن تهمت ناروا بود و آن سهم به صورت مزایده‌ای به فروش رفته بود. از طرفی ما را با تروی هند آلمان مقایسه می‌کنند. در صورتی که ما به اندازه نوک انگشت تروی هند آلمان هم اختیار نداریم. اختیارات سازمان خصوصی‌سازی در ایران بسیار محدود است.
در این مورد شقاقی گفت: اصل ۴۴ چندین بند دارد اما همه اصل ۴۴ در عمل در بند ج خلاصه شد که مبلغ کل آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که این مبلغ عددی نیست. بند الف اصل ۴۴ که می‌گفت دولت نباید بزرگتر شود، در عمل اجرایی نشد و بند د و هـ هم انحراف‌های خاص خود را داشت. از طرفی همان بند ج هم نیازمند ساختار قوی برای اجرا بود.
او ادامه داد: سه روش مذاکره، مزایده و بورس برای واگذاری وجود دارند. ما به سراغ بورس رفتیم چون شفاف بود. حالا اگر دوستان به سراغ مذاکره که آن شفافیت را نداشت، می‌رفتند چه می‌شد. اینکه از طرفی واگذاری صورت پذیرد و از طرفی دیگر دولت هم بزرگ شود، چه فایده‌ای دارد.
حسین سلاح‌ورزی - نایب‌رئیس اتاق ایران- نیز که ارتباط تلفنی با این برنامه داشت، گفت: از زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد یک عده معتقد بودند که انقلابی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، ولی تاکنون که ۱۱ سال می‌گذرد هنوز خیلی از دستگاه‌ها از این موضوع ابراز نارضایتی می‌کنند. ما نمی‌دانیم چه کسی باید این روند را اصلاح کند. ما هنوز نپذیرفته‌ایم که خصوصی‌سازی راه‌حل نجات اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی‌ها به هیچ وجه راضی نیست. در همه جای دنیا واگذاری‌ها زمانی کارساز است که همراه با اصلاح ساختار باشد، اما در حال حاضر باید دید چند درصد همین واگذاری‌ها رد دیون بوده و چند درصد مربوط به خصوصی‌سازی واقعی بوده است.
پوری‌حسینی در پاسخ به این موضوعات تشریح کرد: ترکیب هیات واگذاری شامل ۴ نفر عضو صاحب رای است. وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون در نتیجه دو نفر از بخش خصوصی در این ترکیب وجود دارند و رای بخش خصوصی مثل کل آرا است. من بیش از ۳ سال و نیم است که دبیر این هیات هستم. از نمایندگان بخش خصوصی خواهش می‌کنم از اتاق سوال کنند که چرا هیات واگذاری فاقد کارایی است. آیا نماینده بخش خصوصی این درد و دل‌ها که الان می‌گوید را به هیات واگذاری هم می‌گوید.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: وقتی ما می‌گوییم برای واگذاری‌ها از ارزش روز دارایی و ارزش بازدهی میانگین‌گیری کنید، آقایان می‌ترسند و محافظه‌کاری می‌کنند و می‌گویند فعلا با ارزش روز دارایی عرضه انجام شود. وقتی نماینده بخش خصوصی این شجاعت را ندارد از نماینده بخش دولتی باید انتظار این شجاعت را داشت؟
وی ادامه داد: علت اینکه سرعت واگذاری‌ها مناسب نیست، عدم موفقیت‌ها در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی است. چرا که ما شرکتی را در سیزدهمین عرضه توانستیم بفروشیم. چرا که قیمت پایه بالایی را برای آن تصویب می‌کنند. وقتی در هیات واگذاری قیمت پایه مناسب را پیشنهاد می‌کنیم، خود آن ۴ نفر می‌ترسند و می‌گویند پشت سرمان حرف درمی‌آورند. به نظر من با این محافظه‌کاری‌ها نمی‌توان کار کرد. همه دنیا می‌دانند که تروی هند آلمان کارخانه لادا را که تولیدکننده خودرو بود و ارزش خالص دارایی‌هایش ۲۵۰ میلیون مارک بود، تنها به یک مارک فروخت و آب هم از آب تکان نخورد و همه تشویقش هم کردند.
شقاقی در این بخش از صحبت‌ها گفت: تمام بحث‌هایی که امروز انجام می‌شود، سر تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که بحث ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن تمام شده است و آن شرکت‌هایی که مانده، شرایط نابسامانی دارند. قرار ما این بود که توسعه بخش خصوصی اتفاق بیفتد. ما در بحث سهام عدالت به ۴۹ میلیون نفر برگه‌ای را دادیم و مردم آخر متوجه نشدند که مالک کدام بنگاه هستند. از طرفی ما در حوزه واگذاری همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم خوب عمل نکردیم.
سلاح‌ورزی نیز در مورد بحث سهام عدالت گفت: هدف اولیه در سهام عدالت افزایش مشارکت مردم بود، ولی الان نتیجه به جایی رسیده که باعث شده بخش خصوصی از شفافیت‌های که بوده رانده شود و بیشتر حضور دولت را ببینیم. دستگاه‌های نظارتی در فرآیند واگذاری باید با سعه صدر برخورد کنند و نگاهی مچ‌گیرانه نداشته باشند و از طرفی باید سرعت واگذاری‌ها را بالا بریم و در سال ۱۳۹۶ تعداد بیشتری از بنگاه‌ها را وگذار کنیم و این واگذاری‌ها نباید از طریق رد دیون باشد.
پوری‌حسینی در این بخش از صحبت‌ها خطاب به مردم گفت: مردم باید مطلع باشند که ۱۶۲ هزار میلیارد تومان مصوبه قبل از دولت یازدهم ایجاد شده بود تا بابت بدهکاری‌های دولت در قالب رد دیون دولت به طلبکاران داده شود. ولی دولت جدید این مسیر را قطع کرد. چرا که ما رد دیون را خصوصی‌سازی نمی‌دانیم. ما در کشورمان یک بخش خصوصی‌هراسی داریم و از دفاع کردن از بخش خصوصی می‌ترسیم. متاسفانه ما از پر و بال دادن به بخش خصوصی می‌ترسیم. وقتی واگذاری انجام می‌شود و شرکت دولتی به بخش خصوصی داده می‌شود، همه یک سمتی مخفی می‌شوند تا مورد اتهام قرار نگیرند که با بخش خصوصی حشر و نشر داشته‌اند.
وی ادامه داد: ما باید با بخش خصوصی آشتی کنیم مگر در بخش دولتی ما فساد نیست. در بخش خصوصی هم فساد هست.
35225
