خراسان جنوبی از استان‌های مستعد برای حضور سرمایه‌گذاران است و با سیاستگذاری دولت در حوزه همکاری‌های اقتصادی، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال جاری نسبت به سال ۹۶ در این استان مرزی ۵۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی گفت: مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب تا پایان تیرماه سال جاری بیش از ۹۸۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ابتدای دولت دوازدهم (سال ۹۶) رشد ۵۸ درصدی داشته است.
به گزارش جماران، عیسی جعفری گیو افزود: از این میزان بیش از ۹۰ میلیون دلار در ۱۱ پروژه سرمایه‌گذاری جذب شده و میزان سرمایه‌گذاری خارجی وارده (جذب شده) تا تیرماه ۹۹ به بیش از ۹۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ رشد ۹۳ درصدی داشته است.
وی بیان کرد: سرمایه وارده در سال ۹۸ مبلغ ۶.۳ میلیون دلار مربوط به ۲ پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی خوسف با سرمایه‌گذاری خارجی از کشور آفریقای جنوبی و نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی سربیشه با سرمایه‌گذاری خارجی از کشور چین بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی گفت: درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی از هفت کشور در ۱۹ پروژه سرمایه‌گذاری مطرح شده است.
وی تصریح کرد: بیشترین تعداد درخواست مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی از کشور چین با پنج پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب ۱۷۱.۵ میلیون دلار است.
جعفری گفت: سایر درخواست‌ها از کشور آفریقای جنوبی با ۲ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب ۳۲.۷ میلیون دلار، کشور افغانستان با سه پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب ۲.۴ میلیون دلار، کشور آلمان با ۲ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب ۲۵۴ میلیون دلار، کشور بلغارستان با یک پروژه به ارزش مصوب ۶۰۰ هزار یورو و کشور ترکیه با ۲ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب ۱۲۸.۲ میلیون دلار است.
وی افزود: همچنین کشور پاکستان با یک پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب ۱.۹ میلیون دلار، کشور هندوستان با یک پروژه به ارزش مصوب ۳.۹۸ میلیون دلار، کشور ایرلند با یک پروژه به ارزش مصوب ۴۵۲.۸ میلیون دلار و کشور استرالیا با یک پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب ۵.۴ میلیون دلار در استان سرمایه‌گذاری کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی بیان کرد: تعداد پروژه‌های دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی فعال در استان، در حال حاضر ۱۴ پروژه است که در مقایسه با ابتدای دولت دوازدهم رشد ۱۵۰ درصدی داشته است.
وی اضافه کرد: از این میزان، هشت پروژه سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه مصوب به مبلغ ۸۶ میلیون دلار فعال و در حال بهره‌برداری، ۲ پروژه با سرمایه مصوب ۷۵ میلیون دلاری در حال ساخت و چهار پروژه سرمایه‌گذاری خارجی بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار در حال پیگیری است.
جعفری یادآور شد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به عنوان متولی جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی وظیفه پذیرش متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی، برگزاری جلسه با سرمایه‌گذاران، کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی به منظور تسریع در صدور مجوزها و استعلامات مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و رفع مشکلات پیش روی پروژه‌ها را برعهده دارد.
وی گفت: همچنین به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی اقداماتی در زمینه شناسایی و معرفی پتانسیل‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان از طریق چاپ کتاب و بروشور، کلیپ معرفی توانمندی‌های استان و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به هیات‌های سرمایه‌گذاری خارجی، سفرا و رایزنان اقتصادی کشورهای هدف و ایجاد ارتباط برای مشارکت بین فعالان اقتصادی داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌پذیرد.
نقشه راه سرمایه‌گذاری استان تهیه می‌شود
وی بیان کرد: تهیه نقشه راه سرمایه‌گذاری استان و ایجاد اطلس سرمایه‌گذاری از جمله برنامه‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در سال جاری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی گفت: در این نقشه، ضمن معرفی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری، خلاصه مطالعات امکان سنجی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار استان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین براساس سند آمایش استان، مناطق اولویت‌دار برای اجرای این پروژه‌ها مشخص شده و با پیاده‌سازی لایه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی استان از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، منابع آبی، راه‌های دسترسی، حرایم زیست محیطی و سایر، اراضی مستعد سرمایه‌گذاری شناسایی و مجوزهای بی نام برای ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری صادر می‌شود که تأثیر زیادی بر کوتاه شدن فرآیند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
جعفری از بی ثباتی سیاست‌ها به عنوان مهمترین موانع سرمایه‌گذاری یاد کرد و گفت: همچنین نبود ثبات در اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و سایر)، وضع قوانین و مقررات بدون توجه به شرایط روز اقتصادی و شرایط اقلیمی و بومی مناطق کشور، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات و طولانی بودن فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات از دیگر موانع سرمایه‌گذاری است.
وی بیان کرد: درخصوص شناسایی، رفع و اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی افزود: در این محل با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، موضوعات به صورت تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاحی در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح و تصویب می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد: ایجاد منافعی از جمله ارزآوری، انتقال فناوری و دانش، کمک به توسعه صادرات، ارتقای سطح کیفیت تولیدات داخلی، بازاریابی بین المللی، ایجاد رقابت و اشتغال از جمله مزایای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
جعفری یادآور شد: با توجه به اینکه زنجیره تأمین از تولید، توزیع و مصرف متصل به هم هستند و بخش خصوصی اغلب روی تولید تمرکز کرده و از توزیع و بازار فروش غافل می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تکمیل کننده این حلقه و اتصال دهنده زنجیره‌های تأمین باشد.
وی تاکید کرد: منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در صورتی عاید کشور و استان ما خواهد شد که بتوانیم با تلاش در راستای ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بهبود فضای کسب و کار، شرایط را برای جذب سرمایه‌های خارجی تسهیل کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی گفت: در دولت دوازدهم چهار پروژه واحد بسته‌بندی برنج در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار یورو و اشتغالزایی ۲۰ نفر، نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در شهرستان بشرویه با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ هزار یورو و اشتغال پنج نفر، نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی سربیشه با اشتغال پیش بینی شده ۲۵ نفر و کارخانه ریخته‌گری چدن خاکستری با اشتغال ۲۲۵ نفر و سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلار در استان به بهره‌برداری رسید.
وی در ارتباط با برنامه‌های این سازمان در راستای تحقق جهش تولید گفت: براساس بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقداماتی در چارچوب پنج محور تأمین مالی، تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط کسب و کار و انضباط مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت پیش بینی شده و برنامه عملیاتی تدوین و در دست اجرا است.
جعفری تاکید کرد: بدون شک جهش تولید در بستر محیط با ثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد.
وی افزود: دستیابی به این مهم در گرو تقویت بخش‌های پیشران اقتصادی و زنجیره‌های تولید، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از نوآوری و رفع موانع تولید است.
