حسین مدرس خیابانی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از بازارچه و گمرک ماهیرود سربیشه در جمع خبرنگاران افزود: هدف از صادرات بازگشت ارز از جنس سرمایه تامین کالاها و قطعات و تجهیزات است.
وی ادامه داد: کشور بر اساس ارز صادرکنندگان غیرنفتی اداره می‌شود یعنی به ارز صادرات نیاز داریم اما بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی این مهم فوق‌العاده تسهیل شده است.
وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را صرف واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات و کالاهای اساسی کنند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تاکید کرد: دوره بازگشت ارز و فرآیند آن نیز تسهیل شده است به عنوان مثال برای فرش ۱۲ ماه طول کشیده است.
وی یادآور شد: با تدابیری که بانک مرکزی اندیشیده است و تسهیلاتی که وزارتخانه در حوزه تجارت برای صادرکنندگان دیده است باید تلاش کنیم بازگشت ارز مانع نشود.
مدرس خیابانی تاکید کرد: صادرات باید به طور حتم خاصیتی برای استان داشته باشد سازوکار بازگشت ارز نیز با همین هدف است و صادرکننده نیز کمک می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات اتاق ایران، بانک مرکزی معتقد است بیش از ۷۰ درصد ارز صادرکنندگان برگشته است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: آنچه برخی از صادرکنندگان گلایه دارند برخی اعمال سلیقه‌ها در بعضی از بخشنامه‌هاست که امید است حل و فصل شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیمی که به لحاظ صادراتی در تمام نقاط کشور وجود دارد گفت: در عین حال باید حواسمان باشد استان‌های مرزی نگین یا گوهر کمیابی در خطوط مرزی هستند که دغدغه ما بیشتر در بحث نگهداری این خطوط بوده که ظرفیت بسیار خوبی در حوزه تبادلات تجاری است.
مدرس خیابانی بیان کرد: امروز خطوط مرزی به مثابه یک جاده صادراتی است اگر صادرات برای کشور ما مهم است باید از این ظرفیت و زیرساخت‌ها استفاده شود.
وی اظهار داشت: بخشی از این زیرساخت‌ها در پایانه‌ها، بازارچه‌ها، منطقه ویژه و سایر ایجاد شده است اما نیاز به تکمیل دارد.
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: باید نگاهمان نگاه تقویت مبادلات مرزی باشد چون اعتقاد داریم بخش عمده‌ای از مسایلی که به لحاظ امنیتی در مناطق مرزی وجود دارد می‌تواند در حوزه اشتغال پایدار از طریق توسعه تبادلات مرزی تأثیرگذار باشد.
وی عنوان کرد: باید بتوانیم بازارچه‌ها و زیرساخت‌های تجاری که در نقاط مرزی وجود دارد از بودجه اختصاصی کافی برخوردار شود تا زیرساخت‌های خود را تکمیل کنند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: این موضوع به ویژه برای بازارچه مرز ماهیرود سربیشه و پایانه میل ۷۸ سربیشه در حال پیگیری است تا منابع درآمدی آن برای توسعه زیرساخت‌های آن هزینه شود چراکه انگیزه بیشتری برای توسعه مبادلات تجاری خواهد بود.
وی با بیان اینکه افغانستان جزو پنج شریک تجاری بزرگ کشور است تصریح کرد: این کشور رکن مهمی از هدف‌گذاری ایران برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه (۱۵ کشور) است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: یکی از پیشنهادات این است که برخی از استان‌ها را از نظر قابلیت‌های تولیدی و صادراتی به عنوان مرزهای تخصصی صادراتی یک یا چند قلم کالا معرفی کنیم که این موضوع در حال پیگیری است.
وی افزود: به سازمان توسعه تجارت تکلیف کرده‌ایم که علاوه بر برش‌های کالایی و بازار هدف کشوری، برای برخی استان‌ها که قابلیت صادراتی دارند برش استانی تهیه شود.
مدرس خیابانی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت هم مسایل مربوط به استان خراسان جنوبی و قابلیت‌های صادراتی آن و هم قابلیت‌هایی که می‌تواند از منظر تامین نیازهای کشور داشته باشد را پیگیری خواهد کرد.
وی بیان کرد: ایران در موقعیت خوب ژئوپولتیک و ترانزیتی قرار دارد اما در حقیقت از این ظرفیت خوب استفاده نکرده‌ایم، کشور افغانستان نیز قابلیت‌های زیادی دارد که می‌توان کالایی که نیاز کشور نیست را ترانزیت کرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: امید است بتوان معبر مناسبی باز کرد تا اکثر کالاهایی که افغانستان می‌تواند به حوزه خلیج فارس صادر کند از ایران انجام شود تا درآمد خوبی برای کشور نیز ایجاد کند.
وی مجموع تجارت کشور را امسال ۶۵ میلیارد دلار دانست و اظهار داشت: در ۹ ماه گذشته ۳۲.۵ میلیارد دلار میزان صادرات و همین حدود نیز واردات کشور بوده است.
مدرس خیابانی تصریح کرد: صادرات به لحاظ وزنی حدود ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که نشان می‌دهد علیرغم همه تحریم‌ها و هدف‌گذاری دشمن برای کاهش صادرات نفت، اما صادرات غیر نفتی این وظیفه را بر دوش کشیده است.
وی تاکید کرد: امروز بخش عمده‌ای از امورات کشور حاصل از ارز صادرات سایر کالاهای غیرنفتی است.
مدرس خیابانی تصریح کرد: برخی محدودیت‌های صادراتی هم توسط کشور مقابل و هم ما اعمال شده است به نظر می‌رسد باید فضای تبادلاتی را تغییر دهیم.
وی اضافه کرد: امروز باید از مرزهایی مانند خراسان جنوبی قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز را تامین کرد از طرفی صادرات برخی کالاهای اساسی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان را به صادرات کالاهایی تبدیل کرد که هم ظرفیت مازاد داریم و هم از لحاظ محدودیت منابع ارزی اشکالی در داخل کشور ایجاد نمی‌شود.
