محمدرضا مروی مقدم روز پنجشنبه در همایش نکوداشت فرهنگ استاندارد افزود: در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در حوزه سازمان ملی استاندارد و به تبع آن در خراسان جنوبی انجام شده است.
وی بیان کرد: تعداد پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد معتبر در ابتدای دولت یازدهم ۱۴۴ مورد بود که در ابتدای دولت دوازدهم به ۲۳۷ مورد و اکنون به ۳۶۴ مورد افزایش یافته و در این مدت ۲۵۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تعداد آزمایشگاه‌های همکار از پنج واحد در ابتدای دولت یازدهم اکنون به ۲۷ واحد رسیده و نشان از رشد ۵۴۰ درصدی است.
وی اظهار داشت: تعداد شرکت‌های بازرسی فنی و کالا از یک واحد اکنون به ۱۰ واحد و تعداد گواهینامه‌های ایمنی و کیفیت صادره از ۶۰ فقره به ۸۷۴ فقره و ۱۴.۵۶ برابر شده است.
مروی‌مقدم عنوان کرد: متوسط نمونه‌برداری سالانه از مراکز تولیدی و عرضه از ۸۰۰ مورد در ابتدای دولت یازدهم به ۶ هزار و ۳۰۵ مورد افزایش و ۷۸۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: متوسط بازرسی سالانه از واحدهای تولیدی و عرضه از سه هزار مورد به ۹ هزار و ۵۳۰ مورد و ۳۱۷ درصد رشده را نشان می دهد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی گفت: متوسط سالانه کنترل وسایل سنجش سبک از ۲۲۰ دستگاه به سه هزار و ۱۳۱ دستگاه و ۱۴.۲۳ برابر شده است، همچنین متوسط سالانه کنترل وسایل سنجش سنگین از ۹۰ دستگاه به ۲۸۷ دستگاه افزایش یافت که نشان از رشد ۳۱۸ درصدی است.
وی افزود: متوسط نمونه برداری و آزمون فلزات گران‌بها اکنون ۴۲ فقره است که در ابتدای دولت یازدهم ۱۷ فقره و ابتدای دولت دوازدهم ۳۷ فقره بوده و نشان از رشد ۲۴۷ درصدی است.
مروی‌مقدم بیان کرد: تاکنون ۴۵ استاندارد در حوزه‌های غذایی، چرم، آرایشی و بهداشتی، برق و الکترونیک و سایر در کشور تدوین شده است و ۵۰ استاندارد دیگر نیز در دست اقدام است.
وی بیان کرد: رتبه ملی سازمان استاندارد ایران امسال ۲۱، پارسال ۲۷ و سال قبل‌تر ۳۲ بین ۱۶۳ کشور دنیا بوده است که نشان از رشد و ارتقای چشمگیری است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی عنوان کرد: یکی از دلایل پیشرفت و توسعه کشورهای توسعه‌یافته توجه به کاربردهای استاندارد است لذا باید در کشور این مهم بیش از پیش مورد توجه واقع شود.
وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در زمینه استانداردسازی در کشور ایجاد شده است از جمله اینکه هیات دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمدند و قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب شد، این قانون بایستی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر حتی بخش خصوصی اجرا شود.
در این همایش که با حضور مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد و مسئولان استان برگزار شد از واحدهای تولیدی و خدماتی، آزمایشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برتر در امر استانداردسازی نیز تجلیل و قدردانی شد.
