به گزارش ایرنا اسماعیل نجار سه شنبه شب در شورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی افزود: یکهزار و 20 میلیارد تومان اعتبار برای تنش آبی در کشور تصویب شد.
وی از تصویب قانون لایحه مدیریت بحران کشور خبر داد و اظهار داشت: این قانون پس از 45 ماه گردش کار در کمیسیون های مختلف بالاخره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این قانون نسبت به قانون آزمایشی یکسری برتری هایی دارد و برای دستگاه های اجرایی در آن به طور مشخص تعریف انجام وظیفه شده است.
وی با بیان اینکه برخی وظایف مغفول مانده در این قانون دیده شده است ادامه داد: همچنین ماده 10 و 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در گذشته به صورت ردیف نبود در قانون جدید در قالب تنخواه دیده شده است.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: روند گردش کار و فرایند رسیدن به این مواد را با توجه به حوادثی که در کشور داریم و حادثه خبر نمی کند و برخی هزینه ها فوری و فوتی است این روند را مناسب حوادث نمی دانیم.
وی عنوان کرد: انتهای دولت دهم ماده 10 و 12 به سازمان مدیریت رفت و خواستار برگشت بودیم هرچند سازمان مدیریت می توانست راحت تر به این موضوع رسیدگی کند اما بی توجهی شد در حالیکه تلاش های گسترده ای انجام دادیم تا اینکه در بند 27 و 28 ماده تنظیم مقررات مالی دولت بازنگری شد و به صحن علنی مجلس رفت و با 2 رای، موفق به بازگشت نشدیم در نهایت تاکید شد با تایید وزارت کشور این پول باید پرداخت شود.
نجار با بیان اینکه توزیع اعتبارات ما بر اساس عدالت نیست بلکه بر اساس قسط است یادآور شد: هر جایی حادثه ای رخ می دهد مانند کرمانشاه 12 هزار میلیارد تومان با تسهیلات تزریق شود و جایی که حادثه ای رخ نمی دهد اعتباری اختصاص نمی یابد.
وی گفت: مجلس اجازه داده پنج درصد اعتبارات کشور به صورت گلوبال ( شناور) توسط دولت برداشت شود، که سه درصد برای پیشگیری است اما اکنون به دلیل محدودیت های مالی توجه زیادی به پیشگیری نمی شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران افزود: میزان خسارت در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی بسیار بالا اما میزان استمهال پایین است لذا برای استان ها درصد تعیین می شود.
وی با بیان اینکه دولت در بخش اعتبارات مشکل دارد بیان کرد: با این وضعیت دولت نمی تواند نیاز همه بخش ها را تامین کند اما با این وضعیت برای خراسان جنوبی کم نگذاشته ایم.
نجار عنوان کرد: سالانه 500 میلیارد تومان اعتبار از ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به هلال احمر اختصاص می یابد اما اینکه نتوانسته اند تخصیص بگیرند مربوط به حوزه ما نیست.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای امسال 450 میلیارد تومان از محل ماده های مذکور نوشته شد که باید برای تخصیص آن از خزانه تلاش شود.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: امسال 15 بیمارستان صحرایی خریداری و در اختیار اورژانس قرار گرفت اما تامین تجهیزات، امکانات، پرسنل، پزشک بر عهده ما نیست.
وی تاکید کرد: تمام دستگاه های اجرایی کشور از صدر تا ذیل ماموریت و مسئولیتی که در زمان عادی دارند در زمان بحران نیز با توجه به نیاز دارند.
نجار با بیان اینکه مخالف اسکان اضطراری هستیم عنوان کرد: مردم با اسکان اضطراری موافق نیستند تجربه های 37 سال گذشته در بحران های مختلف نشان داده اسکان اضطراری عملا جواب نمی دهد.
وی یادآور شد: در ارتباط با کمک بلاعوض به مسکن موافق هستیم اما دولت نمی تواند تسهیلات مقاوم سازی و بهسازی منازل روستایی را افزایش دهد.
معاون وزیر کشور ادامه داد: برخی روستاها در حاشیه رودخانه ها قرار دارد برای اینگونه واحدهای مسکونی آماده جابه جایی هستیم.
وی یادآور شد: 30 میلیارد تومان شناور برای مدیریت بحران خراسان جنوبی می نویسیم اما تخصیص این رقم از دست ما خارج است و بایستی سازمان مدیریت استان تلاش خود را انجام دهد.
وی افزود: امسال با توجه به بارندگی های خوبی که اتفاق افتاد بیش از 200 سد در کشور سرریز کرد چون ظرفیت خروجی سدها تا 450 مترمکعب بر ثانیه و ورود هفت هزار و 600 متر مکعب بوده است.
نجار ادامه داد: در برخی مناطق سیل بندها مربوط به سالیان متمادی بوده که به دلیل بی توجهی خسارات زیادی به بار آورد.
وی در ارتباط با تامین تجهیزات آتش نشانی گفت: 2 سال پیش 400 میلیارد تومان برای سازمان همیاری شهرداری ها نوشته شد مجلس نیز بعد از حادثه پلاسکو 90 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داد.
7557 * 6054
انتهای پیام وی از تصویب قانون لایحه مدیریت بحران کشور خبر داد و اظهار داشت: این قانون پس از 45 ماه گردش کار در کمیسیون های مختلف بالاخره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این قانون نسبت به قانون آزمایشی یکسری برتری هایی دارد و برای دستگاه های اجرایی در آن به طور مشخص تعریف انجام وظیفه شده است.
وی با بیان اینکه برخی وظایف مغفول مانده در این قانون دیده شده است ادامه داد: همچنین ماده 10 و 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در گذشته به صورت ردیف نبود در قانون جدید در قالب تنخواه دیده شده است.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: روند گردش کار و فرایند رسیدن به این مواد را با توجه به حوادثی که در کشور داریم و حادثه خبر نمی کند و برخی هزینه ها فوری و فوتی است این روند را مناسب حوادث نمی دانیم.
وی عنوان کرد: انتهای دولت دهم ماده 10 و 12 به سازمان مدیریت رفت و خواستار برگشت بودیم هرچند سازمان مدیریت می توانست راحت تر به این موضوع رسیدگی کند اما بی توجهی شد در حالیکه تلاش های گسترده ای انجام دادیم تا اینکه در بند 27 و 28 ماده تنظیم مقررات مالی دولت بازنگری شد و به صحن علنی مجلس رفت و با 2 رای، موفق به بازگشت نشدیم در نهایت تاکید شد با تایید وزارت کشور این پول باید پرداخت شود.
نجار با بیان اینکه توزیع اعتبارات ما بر اساس عدالت نیست بلکه بر اساس قسط است یادآور شد: هر جایی حادثه ای رخ می دهد مانند کرمانشاه 12 هزار میلیارد تومان با تسهیلات تزریق شود و جایی که حادثه ای رخ نمی دهد اعتباری اختصاص نمی یابد.
وی گفت: مجلس اجازه داده پنج درصد اعتبارات کشور به صورت گلوبال ( شناور) توسط دولت برداشت شود، که سه درصد برای پیشگیری است اما اکنون به دلیل محدودیت های مالی توجه زیادی به پیشگیری نمی شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران افزود: میزان خسارت در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی بسیار بالا اما میزان استمهال پایین است لذا برای استان ها درصد تعیین می شود.
وی با بیان اینکه دولت در بخش اعتبارات مشکل دارد بیان کرد: با این وضعیت دولت نمی تواند نیاز همه بخش ها را تامین کند اما با این وضعیت برای خراسان جنوبی کم نگذاشته ایم.
نجار عنوان کرد: سالانه 500 میلیارد تومان اعتبار از ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به هلال احمر اختصاص می یابد اما اینکه نتوانسته اند تخصیص بگیرند مربوط به حوزه ما نیست.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای امسال 450 میلیارد تومان از محل ماده های مذکور نوشته شد که باید برای تخصیص آن از خزانه تلاش شود.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: امسال 15 بیمارستان صحرایی خریداری و در اختیار اورژانس قرار گرفت اما تامین تجهیزات، امکانات، پرسنل، پزشک بر عهده ما نیست.
وی تاکید کرد: تمام دستگاه های اجرایی کشور از صدر تا ذیل ماموریت و مسئولیتی که در زمان عادی دارند در زمان بحران نیز با توجه به نیاز دارند.
نجار با بیان اینکه مخالف اسکان اضطراری هستیم عنوان کرد: مردم با اسکان اضطراری موافق نیستند تجربه های 37 سال گذشته در بحران های مختلف نشان داده اسکان اضطراری عملا جواب نمی دهد.
وی یادآور شد: در ارتباط با کمک بلاعوض به مسکن موافق هستیم اما دولت نمی تواند تسهیلات مقاوم سازی و بهسازی منازل روستایی را افزایش دهد.
معاون وزیر کشور ادامه داد: برخی روستاها در حاشیه رودخانه ها قرار دارد برای اینگونه واحدهای مسکونی آماده جابه جایی هستیم.
وی یادآور شد: 30 میلیارد تومان شناور برای مدیریت بحران خراسان جنوبی می نویسیم اما تخصیص این رقم از دست ما خارج است و بایستی سازمان مدیریت استان تلاش خود را انجام دهد.
وی افزود: امسال با توجه به بارندگی های خوبی که اتفاق افتاد بیش از 200 سد در کشور سرریز کرد چون ظرفیت خروجی سدها تا 450 مترمکعب بر ثانیه و ورود هفت هزار و 600 متر مکعب بوده است.
نجار ادامه داد: در برخی مناطق سیل بندها مربوط به سالیان متمادی بوده که به دلیل بی توجهی خسارات زیادی به بار آورد.
وی در ارتباط با تامین تجهیزات آتش نشانی گفت: 2 سال پیش 400 میلیارد تومان برای سازمان همیاری شهرداری ها نوشته شد مجلس نیز بعد از حادثه پلاسکو 90 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داد.
7557 * 6054
کپی شد
