به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی این دیدار روز یکشنبه پس از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و معرفی سرپرست برای 11 استانداری کشور از جمله خراسان جنوبی در فضای صمیمی انجام شد.
سخنگوی وزارت کشور دیروز (شنبه) با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه گفت: سرپرستان ١١ استانداری کشور منصوب شدند.
سید سلمان سامانی افزود: براساس اصلاحیه اخیر مجلس 14 استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدند که در جلسه روز چهارشنبه 23 آبان ماه هیات دولت برای سه استان همدان، سیستان و بلوچستان و زنجان استانداران جدید تعیین شدند.
وی اظهار داشت: وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات و خدمات استانداران این ١١ استان در احکام جداگانه ای یکی از معاونان استانداران استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد را به عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که در روزهای آتی استانداران پیشنهادی به هیات دولت معرفی خواهند شد تاکید کرد: تا انتخاب استانداران جدید، تمامی امورات استان ها توسط سرپرستان انجام خواهد شد تا خللی در پیشبرد برنامه ها به وجود نیاید.
«محمدمهدی مروج الشریعه» استاندار خراسان جنوبی در جلسه 22 شهریورماه سال گذشته هیات دولت رای اعتماد گرفت و امسال به حکم قانون منع بکارگیری بازنشستگان این پست را ترک کرد.
وی متولد نیشابور است و زمستان سال 94 با حکم رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
مروج الشریعه سال ها معاونت استانداری در چند استان کشور را عهده دار بود و مسئول اجرای طرح توسعه جنوب خراسان شامل 6 شهرستان گناباد، قائن، بیرجند، نهبندان، فردوس و طبس و مدیرکل طرح و برنامه ریزی استانداری خراسان بزرگ را از 1371 تا 1377 در پرونده کاری خود دارد.
وی ششمین استاندار خراسان جنوبی پس از ابراهیم رضایی بابادی، سید صولت مرتضوی، قهرمان رشید، وجه‌الله خدمتگزار و سید علی‌اکبر پرویزی از زمان تاسیس این استان در سال 1383 تاکنون بود.
او که به مرد اقتصادی شهرت دارد، سومین استاندار منصوب دولت تدبیر و امید در خراسان جنوبی پس از وجه‌الله خدمتگزار و سید علی‌اکبر پرویزی به شمار می رود که با شعار اعتدال و توسعه اقتصادی به سومین استان پهناور ایران و برخوردار از مرز و کویر آمد.
اگرچه خراسان جنوبی تا رسیدن به شاخص های مطلوب توسعه و آبادانی هنوز راه طولانی دارد اما به گواه بسیاری از ناظران و کارشناسان اقدامات موثری در دوره مدیریت مروج الشریعه در حوزه اقتصادی و توسعه ای انجام شد و تحولات مدیریتی کلید خورد.
اگرچه صاحبنظران معتقدند برای نیل به توسعه پایدار در این استان باید به ثبات مدیریتی رسید و از همه ظرفیت ها و قابلیت ها چه در حوزه اقتصادی چه حوزه سیاسی و رسانه ای بهره گرفت تا این استان پر از ثروت طبیعی، نعمت خدادادی و منابع سرشار انسانی به جایگاه مطلوب بین استان های همجوار دست یابد.
تا انتخاب هفتمین استاندار خراسان جنوبی «مشیرالحق عابدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با حکم وزیر کشور به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.
عابدی نیز از مدیران بومی خراسان جنوبی و استانداری بوده که سابقه مسئولیت های مختلف اجرایی را در کارنامه مدیریتی خود دارد و چهره دانشگاهی است.
دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
27 شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن را به «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد و 31 شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
3028
انتهای پیام سخنگوی وزارت کشور دیروز (شنبه) با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه گفت: سرپرستان ١١ استانداری کشور منصوب شدند.
سید سلمان سامانی افزود: براساس اصلاحیه اخیر مجلس 14 استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدند که در جلسه روز چهارشنبه 23 آبان ماه هیات دولت برای سه استان همدان، سیستان و بلوچستان و زنجان استانداران جدید تعیین شدند.
وی اظهار داشت: وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات و خدمات استانداران این ١١ استان در احکام جداگانه ای یکی از معاونان استانداران استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد را به عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که در روزهای آتی استانداران پیشنهادی به هیات دولت معرفی خواهند شد تاکید کرد: تا انتخاب استانداران جدید، تمامی امورات استان ها توسط سرپرستان انجام خواهد شد تا خللی در پیشبرد برنامه ها به وجود نیاید.
«محمدمهدی مروج الشریعه» استاندار خراسان جنوبی در جلسه 22 شهریورماه سال گذشته هیات دولت رای اعتماد گرفت و امسال به حکم قانون منع بکارگیری بازنشستگان این پست را ترک کرد.
وی متولد نیشابور است و زمستان سال 94 با حکم رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
مروج الشریعه سال ها معاونت استانداری در چند استان کشور را عهده دار بود و مسئول اجرای طرح توسعه جنوب خراسان شامل 6 شهرستان گناباد، قائن، بیرجند، نهبندان، فردوس و طبس و مدیرکل طرح و برنامه ریزی استانداری خراسان بزرگ را از 1371 تا 1377 در پرونده کاری خود دارد.
وی ششمین استاندار خراسان جنوبی پس از ابراهیم رضایی بابادی، سید صولت مرتضوی، قهرمان رشید، وجه‌الله خدمتگزار و سید علی‌اکبر پرویزی از زمان تاسیس این استان در سال 1383 تاکنون بود.
او که به مرد اقتصادی شهرت دارد، سومین استاندار منصوب دولت تدبیر و امید در خراسان جنوبی پس از وجه‌الله خدمتگزار و سید علی‌اکبر پرویزی به شمار می رود که با شعار اعتدال و توسعه اقتصادی به سومین استان پهناور ایران و برخوردار از مرز و کویر آمد.
اگرچه خراسان جنوبی تا رسیدن به شاخص های مطلوب توسعه و آبادانی هنوز راه طولانی دارد اما به گواه بسیاری از ناظران و کارشناسان اقدامات موثری در دوره مدیریت مروج الشریعه در حوزه اقتصادی و توسعه ای انجام شد و تحولات مدیریتی کلید خورد.
اگرچه صاحبنظران معتقدند برای نیل به توسعه پایدار در این استان باید به ثبات مدیریتی رسید و از همه ظرفیت ها و قابلیت ها چه در حوزه اقتصادی چه حوزه سیاسی و رسانه ای بهره گرفت تا این استان پر از ثروت طبیعی، نعمت خدادادی و منابع سرشار انسانی به جایگاه مطلوب بین استان های همجوار دست یابد.
تا انتخاب هفتمین استاندار خراسان جنوبی «مشیرالحق عابدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با حکم وزیر کشور به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.
عابدی نیز از مدیران بومی خراسان جنوبی و استانداری بوده که سابقه مسئولیت های مختلف اجرایی را در کارنامه مدیریتی خود دارد و چهره دانشگاهی است.
دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
27 شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن را به «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد و 31 شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
3028
کپی شد
