به گزارش ایرنا محمدمهدی مروج الشریعه روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اکنون بانک مرکزی در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور روش های چهارگانه مطرح کرده است.
وی گفت: براساس این راهبردها اگر تولیدکننده برای تامین مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت می کند باید بعد از انجام صادرات و دریافت ارز حاصل از آن، منابع ارزی را به داخل کشور برگرداند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: اگر در فرایند انجام کار یا یکی از روش های چهارگانه بانک مرکزی نیاز به اصلاح است دبیرخانه به روشی مسئله را تبیین و به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور منعکس کند.
وی تصریح کرد: در شرایط خاص کشور تامین نقدینگی واحدهای صنعتی به منظور حفظ اشتغال پایدار از مهمترین مباحثی است که باید مورد وجه ویژه قرار گیرد.
مروج الشریعه گفت: این شرایط بهترین فرصت برای بخش خصوصی و دولت است تا به اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات در حوزه های مختلف بپردازند یا نسبت به وضع برخی قوانین اقدام کنند.
وی بیان کرد: واقعیت این است در شرایط موجود تامین ارزی که در اختیار دولت است در درجه اول به کالاهای اساسی موردنیاز مردم و سپس برای تامین برخی اقلام استراتژیک واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه، حفظ اشتغال، تثبیت وضعیت موجود و سایر اختصاص می یابد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در این شرایط یکسوی قصه باید حل شود، اگر صادرکننده انتظار دارد ارز در اختیارش قرار گیرد تا هر اقدامی که علاقمند است انجام دهد از طرفی باید رسالت را روی دولت برداریم تا فقط نسبت به تامین کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اقدام کند.
وی ادامه داد: در حالیکه برخی اقلام که توسط دولت تامین می شود اقلام مورد نیاز وارداتی برای تامین مواد اولیه کارخانجات موجود است این مسئله اگر قرار باشد بخش خصوصی را در مجرای انتخاب هرگونه هزینه کرد ناشی از درآمدهای ارزی خود قرار دهیم پس این بار را از روی دوش دولت بر می داریم و تامین را به کالاهای اساسی اختصاص می دهیم بخش خصوصی نیز نیاز خود را تامین می کند.
وی گفت: در حالیکه شرایط اینگونه نیست و دولت هم تامین مواد اولیه، کالاهای اساسی، بهداشتی درمانی و پزشکی را در راس اولویت قرار داده و هم می خواهد چرخه اقتصاد داخلی و تولید هم فعالیت داشته باشد پس خود را ملزم به تامین ارز می داند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: بانک مرکزی روش های چهارگانه ای را برای بازگشت نحوه ارز در نظر گرفته است مانند تهاتر (کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی را از ارز حاصل از صادرات به کشورهای خارج تامین و به داخل کشور وارد کند) یا اینکه بدهی های ارزی کشور را تسویه کند.
وی گفت: بنابراین ممکن است در فرایند اشکال وجود داشته باشد و مهمترین بحثی که توسط بخش خصوصی مطرح است اینکه اجرای فرایند زمان بر است و همگام نیست، گمرکات در کشور استنباط ویژه می کند، بخش نامه ها دیر می رسد و پیاپی صادر می شود.
مروج الشریعه اظهار داشت: در جلسه امروز صورت مسئله مورد طرح و بررسی قرار گرفت که به دبیرخانه ارسال و این موارد به دقت احصا خواهد شد.
وی گفت: راهبردهای چهارگانه بانک مرکزی اگر از نظر محتوا و ماهیتی اشکال دارد این اشکالات برطرف شود و اگر راه های دیگر بخش خصوصی دارد می تواند به این مباحث افزوده شود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: تقاضای ما از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این است که حتما برای تبیین بهتر مسئله و حل مشکلات بخش خصوصی از نماینده استان دعوت کنند.
تغییر رویه بررسی پرونده های ارجاعی به هیات حل اختلاف مالیاتی از دیگر مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در این زمینه سه پیشنهاد متصور است که هر یک از آنها باید در کمیته های کارشناسی بررسی و سپس به شورای ملی پیشنهاد شود.
وی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا نماینده بخش خصوصی بتواند در جلسات حل اختلاف مالیاتی بهتر از حقوق خود دفاع کند و یکی از راهکارهای قابل پیشنهاد اصلاح فرایند حل اختلاف رسیدگی است.
مروج الشریعه افزود: تغییر روند رسیدگی به اختلافات مالیاتی به سبک کمیسیون های موجود در شهرداری های استان از دیگر پیشنهاداتی است که در این راستا اصلاح فرایند رسیدگی به مشکلات مالیاتی به عنوان سریع ترین راهکار باید مورد توجه واقع شود.
وی گفت: در شرایط خاص حاکم بر جامعه باید همه ما اعم از بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار گیریم تا بتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: بخش خصوصی با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باید در زمینه تقویت صادرات و حفظ بازارهای موجود و گسترش آن گام های مهمی بردارد.
7557*3028
انتهای پیام وی گفت: براساس این راهبردها اگر تولیدکننده برای تامین مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت می کند باید بعد از انجام صادرات و دریافت ارز حاصل از آن، منابع ارزی را به داخل کشور برگرداند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: اگر در فرایند انجام کار یا یکی از روش های چهارگانه بانک مرکزی نیاز به اصلاح است دبیرخانه به روشی مسئله را تبیین و به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور منعکس کند.
وی تصریح کرد: در شرایط خاص کشور تامین نقدینگی واحدهای صنعتی به منظور حفظ اشتغال پایدار از مهمترین مباحثی است که باید مورد وجه ویژه قرار گیرد.
مروج الشریعه گفت: این شرایط بهترین فرصت برای بخش خصوصی و دولت است تا به اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات در حوزه های مختلف بپردازند یا نسبت به وضع برخی قوانین اقدام کنند.
وی بیان کرد: واقعیت این است در شرایط موجود تامین ارزی که در اختیار دولت است در درجه اول به کالاهای اساسی موردنیاز مردم و سپس برای تامین برخی اقلام استراتژیک واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه، حفظ اشتغال، تثبیت وضعیت موجود و سایر اختصاص می یابد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در این شرایط یکسوی قصه باید حل شود، اگر صادرکننده انتظار دارد ارز در اختیارش قرار گیرد تا هر اقدامی که علاقمند است انجام دهد از طرفی باید رسالت را روی دولت برداریم تا فقط نسبت به تامین کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اقدام کند.
وی ادامه داد: در حالیکه برخی اقلام که توسط دولت تامین می شود اقلام مورد نیاز وارداتی برای تامین مواد اولیه کارخانجات موجود است این مسئله اگر قرار باشد بخش خصوصی را در مجرای انتخاب هرگونه هزینه کرد ناشی از درآمدهای ارزی خود قرار دهیم پس این بار را از روی دوش دولت بر می داریم و تامین را به کالاهای اساسی اختصاص می دهیم بخش خصوصی نیز نیاز خود را تامین می کند.
وی گفت: در حالیکه شرایط اینگونه نیست و دولت هم تامین مواد اولیه، کالاهای اساسی، بهداشتی درمانی و پزشکی را در راس اولویت قرار داده و هم می خواهد چرخه اقتصاد داخلی و تولید هم فعالیت داشته باشد پس خود را ملزم به تامین ارز می داند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: بانک مرکزی روش های چهارگانه ای را برای بازگشت نحوه ارز در نظر گرفته است مانند تهاتر (کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی را از ارز حاصل از صادرات به کشورهای خارج تامین و به داخل کشور وارد کند) یا اینکه بدهی های ارزی کشور را تسویه کند.
وی گفت: بنابراین ممکن است در فرایند اشکال وجود داشته باشد و مهمترین بحثی که توسط بخش خصوصی مطرح است اینکه اجرای فرایند زمان بر است و همگام نیست، گمرکات در کشور استنباط ویژه می کند، بخش نامه ها دیر می رسد و پیاپی صادر می شود.
مروج الشریعه اظهار داشت: در جلسه امروز صورت مسئله مورد طرح و بررسی قرار گرفت که به دبیرخانه ارسال و این موارد به دقت احصا خواهد شد.
وی گفت: راهبردهای چهارگانه بانک مرکزی اگر از نظر محتوا و ماهیتی اشکال دارد این اشکالات برطرف شود و اگر راه های دیگر بخش خصوصی دارد می تواند به این مباحث افزوده شود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: تقاضای ما از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این است که حتما برای تبیین بهتر مسئله و حل مشکلات بخش خصوصی از نماینده استان دعوت کنند.
تغییر رویه بررسی پرونده های ارجاعی به هیات حل اختلاف مالیاتی از دیگر مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در این زمینه سه پیشنهاد متصور است که هر یک از آنها باید در کمیته های کارشناسی بررسی و سپس به شورای ملی پیشنهاد شود.
وی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا نماینده بخش خصوصی بتواند در جلسات حل اختلاف مالیاتی بهتر از حقوق خود دفاع کند و یکی از راهکارهای قابل پیشنهاد اصلاح فرایند حل اختلاف رسیدگی است.
مروج الشریعه افزود: تغییر روند رسیدگی به اختلافات مالیاتی به سبک کمیسیون های موجود در شهرداری های استان از دیگر پیشنهاداتی است که در این راستا اصلاح فرایند رسیدگی به مشکلات مالیاتی به عنوان سریع ترین راهکار باید مورد توجه واقع شود.
وی گفت: در شرایط خاص حاکم بر جامعه باید همه ما اعم از بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار گیریم تا بتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: بخش خصوصی با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باید در زمینه تقویت صادرات و حفظ بازارهای موجود و گسترش آن گام های مهمی بردارد.
7557*3028
کپی شد
