نام چه کسانی در لیست سیاه ارزی قرار می‌گیرد؟
انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط رئیس‌جمهوری در هفته‌های اخیر واکنش‌های زیادی داشته است و بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت را گامی برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور، افزایش سرمایه‌های اجتماعی و بازگشت آرامش به اقتصاد عنوان می‌کنند و البته معتقدند که تنها معرفی آن‌ها کارساز نیست و ضروری است با متخلفان برخورد نیز صورت گیرد.
به گزارش جی پلاس، در این راستا رئیس‌جمهوری در جدیدترین تصمیم برای برخورد با متخلفان، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد. این دستور در راستای برخورد با متخلفانی است که ارز دولتی دریافت کرده، اما کالایی وارد نکرده‌اند. بر این اساس کارت بازرگانی این افراد تعلیق و به اتهام قاچاق ارز به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. پیش‌ازاین نیز رئیس‌جمهوری دستور برخورد با متخلفان واردات خودرو را صادر کرده بود
بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در اردیبهشت‌ماه و تک‌نرخی شدن ارز در قیمت 4200 تومان، برخی واردکنندگان باوجود دریافت دلار دولتی اقدام به واردات کالا نکردند و یا برخلاف فعالیت‌های شرکت اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط کردند. همچنین برخی نیز باوجود دریافت ارز دولتی به بهانه افزایش نرخ دلار اقدام به گران‌فروشی کردند. بر این اساس دولت به این موضوع ورود پیدا کرد و ضمن اصلاح برخی سیاست‌های ارزی، متخلفان را معرفی کرد و اخیرا نیز دستور برخورد با متخلفان ارزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است با افرادی که ارز گرفته و کالا وارد نکرده‌اند مانند اخلالگر نظام ارزی برخورد می‌شود.
کارشناسان معرفی و برخورد با متخلفان اقتصادی را نشان‌دهنده جدی بودن دولت در مبارزه با فساد عنوان می‌کنند و با اشاره به دیگر اقدامات دولت ازجمله افزایش شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و تأکید بر اجرای استانداردها، راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات، قرار گرفتن بودجه در اتاق شیشه‌ای و تأکید به اجرای قوانین پول‌شویی در کشور معتقدند این رویکردی بوده که دولت از سال‌های پیش آغاز کرده است و هم‌اکنون نیز تسریع یافته است.
افشین حیدرپور، استاد دانشگاه و دکتری علوم اقتصادی با اشاره به اهمیت رویکرد دولت برای مقابله با فساد اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور می‌گوید: معرفی مفسدان اقتصادی و برخورد با آن‌ها باعث افزایش اعتماد به جامعه و آرامش اقتصادی در کشور می‌شود و برخورد قاطع با آن‌ها ضروری است و این اقدامات باید در همه ارکان نظام باشد.
وی افزود: نرخ ارز عاملی است که به‌طور مستقیم از طریق افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شود؛ بنابراین مدیریت ارزی در راستای تثبیت نرخ ارز و شناسایی ارزش واقعی ارز در شرایط پایدار و تک‌نرخی نمودن آن می‌تواند عاملان اقتصادی را نسبت به وضعیت آینده اقتصاد مطمئن کند و همچنین از ایجاد رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ‌های ارز که در بلند‌مدت آثار منفی بر اقتصاد کشور دارند، جلوگیری کند.
این اظهارات در شرایطی است که بانک مرکزی در نظر دارد با اجرای سته جدید سیاست‌های ارزی، راه را برای فساد و رانت و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور ببندد.
دیدگاه تان را بنویسید