رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک‌هایی که بیشتر از میزان متعارف اضافه‌برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تأدیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
به گزارش جی پلاس، محمدرضا پورابراهیمی گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است که در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این موضوع مدیریت نشود مشکلاتی به‌وجود می‌آید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی فی‌نفسه برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به‌سمت بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد اما اگر این نقدینگی به‌سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.
وی افزود: اگر نقدینگی به‌سمت تولید برود خلق ثروت می‌کند و به‌نفع اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته است بدهی‌های دولت به نظام بانکی است که موجب شد بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام دهند.
پورابراهیمی ابراز کرد: یکی از تصمیمات این شورا این بود که در این باره تعیین تکلیف شود.
وی همچنین گفت: نرخ تأمین مالی از محل نرخ سود سپرده‌ها از نرخ اضافه‌برداشت و نرخ بین‌بانکی تأثیر منفی گرفته است، هرچه این نرخ بالاتر می‌رود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.
پورابراهیمی گفت: دولت اعلام می‌کند مؤسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کرده است در حالی که بانک‌ها و مؤسسات رسمی به‌واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپرده‌ها به افزایش حجم نقدینگی دامن می‌زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرار شد در مهلت 3 تا 4 ماه آینده بانک‌هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه‌برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تأدیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
پورابراهیمی اضافه کرد: تسهیل و روان‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.
