سهم ۷ میلیاردی کی‌روش از پاداش جام‌جهانی ایران؟

جی پلاس، تیم ملی کشورمان با وجود شایستگی و کسب 4 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی بالا بیاید و پاداش 12 میلیون دلاری را به دست آورد اما دست‌کم 8 میلیون دلار نصیب فدراسیون فوتبال ایران خواهد شد. پولی که اگر حتی با دلار 4200 هزار تومانی هم محاسبه شود، 33 میلیارد و 600 میلیون عاید فدراسیون فوتبال می‌کند و با دلار آزاد این مبلغ 2 برابر خواهد بود. رقمی هنگفت که می‌تواند بسیاری از مشکلات فدراسیون و فوتبال ایران را حل کند. البته واریز این پول به حساب فدراسیون فوتبال به خاطر تحریم‌های بین‌المللی و بانکی با اگر‌ و اماهای زیادی مواجه است و مشخص نیست این پول چه زمانی و از چه طریقی به دست فدراسیون فوتبال ایران می‌رسد.

علاوه‌ بر آن هزینه‌کرد آن هم داستان جدایی دارد و ظاهرا بخش قابل توجهی از این پاداش طبق توافق فدراسیون فوتبال ایران و کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی باید به حساب او واریز شود.

موضوعی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم به آن اشاره کرده و گفته است: «پاداش ایران 8 میلیون دلار است اما تمام این مبلغ به فدراسیون فوتبال نمی‌رسد. بخشی از این پول طبق قانون به کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی و بخشی از آن به بازیکنان و باشگاه‌های آن‌ها تعلق خواهد گرفت.» در این‌که ملی‌پوشان و کادرفنی تیم ملی از این پاداش قابل توجه سهم دارند، شکی وجود ندارد و باید هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال مبلغ و درصد آن را مشخص کند اما بر‌اساس شنیده‌ها پولی که کی‌روش از پاداش 8 میلیون دلاری دریافت خواهد کرد، سوای این مبالغ و 10 درصد کل مبلغ است، موضوعی که 4 سال قبل و هنگام تمدید قرارداد مرد پرتغالی در قراردادش قید شد و فدراسیون فوتبال طی آن متعهد شده در صورت صعود ایران به جام‌جهانی آن را بپردازد. 10 درصد 8 میلیون دلار یعنی 800 هزار دلار که با دلار‌4200 هزار تومانی 3 میلیارد و 360 میلیون تومان می‌شود و با دلار آزاد حدود 7 میلیارد! شاید برخی به این مبلغ معترض باشند اما اگر توافق طرفین باشند جای اعتراضی نیست چرا‌که امکان داشت ایران به جام جهانی صعود نکند و کی‌روش هم سهمی نبرد. اما حالا که ایران در تاریخ فوتبالش 2 دوره متوالی به جام‌جهانی صعود کرده و در روسیه ملی‌پوشان ایرانی نتایج خوب و آبرومندانه‌ای گرفته‌اند و شادی زاید‌الوصفی به جامعه ایرانی هدیه داده‌اند، شاید این پاداش چند میلیاردی کی‌روش مورد انتقاد قرار نگیرد یا حداقل اکثریت مخالف و معترض آن نباشند.