هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (5 اردیبهشت 97) مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها و کلیه کارکنان لشکری و کشوری، در سالجاری افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل (سال 96) دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین 6 تا 12 درصد افزایش یابد.
به گزارش جی پلاس، براساس مصوبه دولت، هیچ یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نباید کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق در ماه دریافت کنند، اما اغلب نمایندگان مجلس معتقد بودند که تبصره (12) قانون بودجه سال 97 از سوی دولت اجرا نشده و آن را مغایر با این تبصره عنوان کردند.
در نهایت، پس از ماه‌ها کش و قوس بین دولت و مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی در سالجاری به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریه‌ای تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند تا تکلیف تبصره (12) قانون بودجه 97 تعیین تکلیف و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.
موضوع استفساریه نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سالجاری که در جلسه علنی روز چهارشنبه، 26 اردیبهشت پارلمان توسط اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شده، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ که در پاسخ به گفته شده است، «بله».
بر همین اساس، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به آخرین وضعیت میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری، گفت: استفساریه مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت و مجلس بر سر میزان 20 درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری به صورت پلکانی نزولی طبق استفساریه، به توافق رسیده‌اند، این استفساریه پس از تأیید شورای نگهبان، برای اجرا از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجلس که در استفساریه نیز آمده، مقرر شده حقوق کارکنان دولت در سال جاری به میزان 20 درصد به صورت پلکانی نزولی افزایش یابد، به‌طوری که آن دسته از کارکنانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، حقوق ماهیانه‌شان 20 درصد نسبت به سال قبل (96) افزایش می‌یابد.
