دبیر دوم کمیسیون صنعت گفت بخشی از تغییر قیمت خودرو، غیرارادی است و از دایره اختیارات تولیدکنندگان خارج است.
به گزارش جی پلاس، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درحالی دیروز درخواست افزایش قیمت خودرو ازسوی خودروسازان را بررسی کرد که یک روز پیش از این جلسه، سخنگوی این کمیسیون از احتکار خودروهای داخلی برای تأثیر بر بازار و افزایش قیمت‌ها خبر داده بود. حسین باستانی وعده داده بود که بحث احتکار خودروهای داخلی در جلسه کمیسیون صنایع مطرح شود اما دبیر دوم این کمیسیون، یعنی سیدجواد حسینی‌کیا، از طرح‌نشدن بحث احتکار در نشست کمیسیون خبر داد.
البته محمدرضا منصوری، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، هم گفت که خودروسازان داخلی، بحث احتکار خودرو را رد کرده‌اند و به نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که از مجموعه خودروسازی‌های داخلی بازدید کنند. در جلسه روز گذشته اگرچه به‌ظاهر جمع‌بندی خاصی انجام نشده است و قرار است که این جلسات ادامه یابد، اما سخنان دبیر دوم کمیسیون صنعت درباره غیرارادی‌بودن بخشی از افزایش قیمت‌ها و زدن مهر تأیید بر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی، از چراغ سبز مجلس به خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان، حکایت دارد.
روز گذشته جلسه کمیسیون صنایع مجلس با وعده رمزگشایی از احتکار خودرو ازسوی خودروسازان داخلی برگزار شد. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع، تنها کسی نبود که در گفت‌وگو با خانه ملت از احتکار خودرو به‌دست خودروسازان داخلی خبر داده بود.
نادر قاضی‌پور، یکی از اعضای کمیسیون صنایع، نیز در گفت‌وگو با ارگان اطلاع‌رسانی مجلس، باز هم بحث احتکار خودروهای داخلی را مطرح کرده بود. حتی سیدجواد حسینی‌کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نیز پیش از برگزاری نشست این کمیسیون در گفت‌وگو با «شرق» درباره اسناد این کمیسیون در زمینه احتکار خودرو به‌دست خودروسازان داخلی گفت: باید امروز دراینباره بحث کنیم. قطعا وجود مقداری خودرو در انبارها طبیعی است اما اگر بیش از یک حد معین، موجودی انبارها باشد، قطعا این ذخیره‌سازی برای این است که بازارها را به هم بزنند و این اقدام تخلف است.
او ادامه داد: باید آمار بدهند که وجود چه تعداد خودرو در انبار خودروسازی‌ها متداول است. قاعده این است که وقتی پیش‌فروش خودرو انجام می‌شود، یعنی اینکه خودرو نداریم و باید تولید شود. برخی خودروها تحویل فوری‌اند و برخی به میزان کافی در انبارها موجود نیست و باید ساخته شوند تا در مدت مقرر تحویل داده شوند. بنابراین اگر خودرویی در انبار باشد و پیش‌فروش شود، نوعی بازارگرمی است.
فراموش‌شدن ادعای احتکار
در‌حالی‌که پیش از برگزاری جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان، حسینی‌کیا بحث اصلی این نشست را قیمت خودرو و اقداماتی که منجر به افزایش قیمت خودرو شده است، معرفی کرد، پس از اتمام این جلسه، او از مطرح‌نشدن بحث احتکار خودرو ازسوی خودروسازان خبر داد. به گفته دبیر دوم کمیسیون صنایع، در جلسه روز گذشته خودروسازان مسائل خود را مطرح کردند و به بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو پرداختند. او ادامه داد: جمعیت مازاد نیروی کار در خودروسازی‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت است. در برخی شرکت‌ها حدود 11 هزار نفر جمعیت مازاد وجود دارد که اگر این نیروها تعدیل شوند تا هزینه‌ها پایین بیاید، با بحران بی‌کاری مواجه می‌شویم.
بخش دیگر هزینه‌ها هم مربوط به ماده اولیه‌ای است که برای خودروساز گران تمام می‌شود. قطعات وارداتی با تغییر قیمت دلار دچار تغییر نرخ می‌شود و به‌این‌ترتیب قیمت تمام‌شده خودرو افزایش می‌یابد. حسینی‌کیا تأکید کرد: بخشی از افزایش قیمت خودرو، دست خودروساز نیست. به دلیل تورم ایجاد‌شده در بازار، خودروساز ناچار است که به افزایش قیمت روی بیاورد. اگر این افزایش قیمت رخ ندهد، خودروسازان دچار زیان می‌شوند.
زیان میلیاردی ایران‌خودرو و سایپا
دبیر دوم کمیسیون صنعت در ادامه برای اینکه اثبات کند بخشی از تغییر قیمت خودرو، غیرارادی است و از دایره اختیارات تولیدکنندگان خارج است، به ذکر چند مثال روی آورد.
او گفت: آلومینیوم در سال 94، کیلویی شش هزار و 100 تومان بوده است و در سال 96 بهای آن به 10 هزار و 700 تومان رسیده است؛ یعنی آلومینیوم با رشد 76 درصدی قیمت مواجه بوده است. مواد پلیمری از چهار هزار تومان در سال 94 به هفت هزار تومان در سال 96 رسیده است و 75 درصد رشد قیمت داشته است. ورق فولادی هزارو 800 تومان بوده و در سال 96 به سه هزار تومان رسیده است. این نشان می‌دهد که بخشی از افزایش قیمت‌ها دست خودروساز نیست. زیرا خودروسازان ناگزیرند مواد اولیه را گران بخرند.
به گفته حسینی‌کیا اگر بخش متعادلی از هزینه‌های خودروسازان جبران نشود، در سال جاری ایران‌خودرو چهار هزار و 700 میلیارد تومان و سایپا دو هزار و 800 میلیارد تومان زیان خواهند کرد. او اضافه کرد: جمع‌بندی‌ای که وزارت صنعت داشته است، افزایش 9.6 درصد قیمت خودرو بوده است تا خودروسازان زیان نکنند. جمع‌بندی‌ای هم که کمیسیون صنایع مجلس داشت، این بود که گروهی متشکل از کمیته صنعت این کمیسیون با قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای برای راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی داشته باشند. بنابراین هفته آینده با همین ترکیب، جلسه تشکیل خواهد شد.
رد ادعای احتکار خودرو
حسینی‌کیا بعد از برگزاری جلسه با خودروسازان، اعلام کرد بحثی درباره احتکار خودرو از سوی شرکت‌های تولیدکننده به میان نیامده است؛ اما محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» بیان کرد: بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان رد شد. آنها اعلام کردند نمایندگان مجلس می‌توانند از واحدهای تولید خودرو بازدید داشته باشند.
منصوری اضافه کرد: باید بازدیدی از مراکز تولید خودرو داشته باشیم و شرایط آنها را بررسی کنیم.
او درباره جزئیات جلسه روز گذشته گفت: خودروسازان از کاهش تأمین قطعات اولیه سخن گفتند و درخواست افزایش 9.6درصدی قیمت خودرو را داشتند. آنها این درخواست را با توجه به افزایش نرخ دلار به چهار‌هزار‌و 200 تومان مطرح کردند؛ اما کمیسیون صنایع راغب به افزایش قیمت نیست.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، در جلسه روز گذشته تصمیم خاصی گرفته نشد و قرار شد وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه آینده کمیسیون حضور داشته باشد.
افزایش قیمت با مجوز وزیر
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواسط هفته گذشته درباره نرخ خودروهای داخلی افزایش بیش از 9.6درصدی قیمت را غیرمجاز اعلام کرده بود. او تأکید کرده بود خودروسازان داخلی حق افزایش قیمت بیش از این میزان را ندارند و مردم باید تخلفات را گزارش کنند. وزیر صنعت گفته بود: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش‌ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند.
این گفته وزیر به نحوی صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان داخلی پس از تغییرات نرخ ارز بود. از سخنان وزیر صنعت چنین به نظر می‌رسید که افزایش قیمت خودرو، امری اجتناب‌ناپذیر است. ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، افزایش قیمت خودرو را ضروری دانست.
او افزود: درحالحاضر قیمت خودرو متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش نیافته است. خودروهایی که در داخل ساخته می‌شود، ارزبری دارد. شرایط فعلی هم برای خودروساز و هم برای قطعه‌ساز، شرایط دشواری است. قربانی ادامه داد: اینکه ما قیمت قطعات خودرو را افزایش ندهیم و قطعه‌سازان را وادار کنیم با ضرر قطعه‌ای را تولید کنند، به نفع اقتصاد کشور نیست؛ زیرا تولیدکنندگان ناچار می‌شوند بعد از مدتی از چرخه تولید خارج شوند. یک شرکت فقط در مدت کوتاهی می‌تواند زیان را تحمل کند. درحالحاضر چندین سال است ک قیمت تولیدات قطعه‌سازان افزایش نیافته است؛ در‌صورتی‌که عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده قطعات، به‌طور کامل افزایش قیمت داشته‌اند.
او تأکید کرد: در معادله‌ای که یک طرف آن بالا می‌رود، طرف دیگر را نمی‌توان ثابت نگه داشت؛ زیرا از حالت تساوی خارج می‌شود. ناگزیریم برای ایجاد تعادل، با افزایش قیمت قطعات، قیمت خودرو را نیز بالا ببریم؛ اما باید در نظر داشته باشیم که قیمت قطعات چه میزان بر قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر دارد.
فریز قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، سیاستی غلط
این کارشناس خودرو رفتار شورای رقابت در فریزکردن بهای خودرو ساخت داخل را نادرست دانست و افزود: خودروساز و قطعه‌ساز مقصر این نیستند که در اقتصاد ما مشکل وجود دارد. تولیدکنندگان مجبورند بهای خودرو را متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا ببرند.
نمایندگان مجلس معتقدند خودروهای ساخت داخل به این دلیل که رابطه‌ای با ارز ندارند، نباید با نوسانات نرخ ارز افزایش قیمت داشته باشند؛ اما قربانی دراینباره گفت: نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند در خودروهای ساخت داخل، قطعات رابطه‌ای با ارز ندارند؛ اما باید بگویم مواد اولیه گران شده است.
فولادسازی‌ها، پلیمرسازها و تولیدکنندگان پارچه که روکش صندلی را می‌سازند، قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ تورم افزایش داده‌اند. قیمت فلزات در تمام اشکال بالا رفته است. شیشه، قطعات الکترونیکی داخل ماشین، لاستیک و پلاستیک همه افزایش قیمت داشته است. او اضافه کرد: اگر یورو و دلار دو برابر شود، نمی‌گوییم قیمت خودرو دو برابر شود؛ اما باید 20 تا 30 درصد افزایش یابد. خودرو مواد مصرف می‌کند؛ بخشی از مواد وارداتی و بخشی داخلی است.
این کارشناس خودرو با تأکید بر انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت خودرو، عنوان کرد: نباید به صورت دستوری بگوییم قیمت خودرو 10 تا 20 درصد افزایش یابد. باید محاسبات دقیقی دراینباره انجام شود. مجلس یک بازوی تحقیقاتی قوی به نام مرکز پژوهش‌ها دارد که باید تیمی را به موضوع تعیین قیمت خودرو اختصاص دهد و مسائل را بررسی کند.
او اضافه کرد: این کار بسیار راحت است. ما در خودروهای ارزان‌قیمت داخلی مثل پراید و تیبا، نیاز به افزایش قیمت داریم؛ زیرا خودروسازان این مدل‌ها را با ضرر تولید می‌کنند. مگر اینکه هدف ما ضررزدن به خودروسازی باشد. خودروهای نسبتا گران‌قیمت با میانگین نرخ 50 تا 60 میلیون تومان نیز نیاز به افزایش قیمت دارند تا از زیان تولیدکننده جلوگیری شود.
