پایش ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال ۹۶ از نگاه ۲۰۰۲ فعال اقتصادی حاکی از این است که وضعیت محیط کار تا حدودی نسبت به ارزیابی فصل گذشته آن (پاییز ۹۶) بهتر شده است. نتایج این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت محیط کسب‌وکار در دو بخش خدمات و کشاورزی به‌ترتیب مساعدترین و نامساعدترین ارزیابی شده است. در عین حال، «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی» همچنان گره‌های اصلی کسب‌وکار هستند.
به گزارش جی پلاس، نتایج ششمین گزارش فصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد فعالان اقتصادی وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در زمستان ۹۶ را تا حدودی بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته آن (پاییز ۹۶) ارزیابی کرده‌اند. از سویی ارزیابی انجام شده بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده که تعداد آنها ۲۰۰۲ فعال اقتصادی زیر مجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون بوده، وضعیت بیش از نیمی از مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکارایران در زمستان ۱۳۹۶ تاحدودی مساعدتر شده است. به گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر مقررات و قوانین، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و به تبع آن، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور را می‌طلبد. در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان خانه ملت، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون اتاق‌ها(بازرگانی، اصناف و تعاون) موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی ایران نیز در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴ نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف در دستور کار خود قرار داد. گزارش پایش محیط کسب‌وکار زمستان۹۶، ششمین گزارش فصلی منتشر شده از سوی اتاق ایران محسوب می‌شود.
محیط کسب‌وکار در زمستان ۹۶
براساس گزارش‌های منتشر شده، رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار (۱۰ بدترین نمره) در پاییز ۹۵ معادل ۸۶/ ۵، در زمستان ۹۵ معادل ۸۳/ ۵، در بهار ۹۶ معادل ۶۹/ ۵، در تابستان ۹۶ معادل ۷۷/ ۵، در پاییز ۹۶ معادل ۸۵/ ۵ و در نهایت در زمستان ۹۶ نیز ۸۰/ ۵ است. بنابراین رقم کلی شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان ۹۶ نسبت به پاییز ۹۶ بهبود ۹۲/ ۰ درصدی و نسبت به زمستان سال ۹۵ بهبود ۵۸/ ۰ درصدی داشته است.
ارزیابی دست‌اندازهای کسب‌وکار
ارزیابی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که به ترتیب «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار»، «موانع اداری کسب‌وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار)» و «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار در زمستان ۹۶ نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین سه مولفه «محدودیت دسترسی به برق»، «محدودیت دسترسی به سوخت (گاز و گازوئیل و...) و محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. این ارزیابی درحالی اتفاق افتاده که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود؛ اما در ۲ دوره پاییز و زمستان ۱۳۹۶، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شد. محدودیت دسترسی به برق نیز در هر ۶ دوره اجرای طرح مساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. براساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۳۹۶، استان‌های کرمانشاه، سیستان‌وبلوچستان و خراسان شمالی به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مازندران، قزوین و زنجان به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
بهبود بخش خدمات
براساس نتایج این پایش در زمستان ۹۶، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعتمناسب‌تر ارزیابی شده است. در بخش کشاورزی، وضعیت کسب‌وکار بنا به پاسخ فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح، نامساعدتر ارزیابی شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاخص کسب وکار در بخش کشاورزی در زمستان ۹۵ رقم ۹۸/ ۵ را کسب کرده و در پاییز ۹۶ این رقم ۷۸/ ۵ بوده است. آخرین پایش نیز مربوط به زمستان ۹۶ است که رقم این بخش ۹۰/ ۵ ارزیابی شده است. درصد تغییرات رقم شاخص کسب‌وکار بخش کشاورزی در زمستان ۹۶ نسبت به فصل گذشته (پاییز ۹۶) ۰۹/ ۲۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ۹۵ معادل منفی ۴۰/ ۱ درصد بوده که نشان از بهبود نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در بخش صنعت نیز پایش‌های انجام شده نشان می‌دهد در زمستان ۹۵ رقم این بخش ۷۲/ ۵ بوده و در پاییز ۹۶ این رقم ۸۳/ ۵ ثبت شده است. ارزیابی‌های فعالان اقتصادی در زمستان ۹۶ از بخش صنعتی نیز منتج به رقم ۸۴/ ۵ در این فصل شده است که نسبت به فصل گذشته (پاییز ۹۶) ۱۵/ ۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ۹۵ معادل ۱۴/ ۲ درصد است. علاوه بر این، ارزیابی فعالان اقتصادی از شاخص کسب وکار در زمستان ۹۵ بخش خدمات ۷۵/ ۵ بوده و در پاییز ۹۶ این رقم به ۸۷/ ۵ رسیده و در زمستان ۹۶ نیز این ارزیابی حاکی از رقم ۷۶/ ۵ است که نسبت به فصل گذشته (پاییز ۹۶) منفی ۹۱/ ۱ درصد و نسبت به زمستان ۹۵ نیز ۳۶/ ۰ درصد است. در بخش‌های صنعت و خدمات بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) نامساعدترین و محدودیت دسترسی به برق، مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح بوده و در بخش کشاورزی نیز دشواری تامین مالی از بانک‌ها نامساعدترین و محدودیت دسترسی به برق مساعدترین مولفه از نظر فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.
بدترین و بهترین رشته‌های کسب‌وکار
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و... (صادرات و واردات) و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های آموزش، هنر، سرگرمی و تفریح، مالی و بیمه، بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
