ایران، چهارمین کشور دنیا با بنزین ارزان

به گزارش جی پلاس؛ نتیجه یک پژوهش معتبر درباره قیمت گذاری انرژی در ایران نشان می‌دهد که تثبیت چهارساله قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوییل نه‌تنها منجر به افزایش آلودگی در کلان شهرها شده بلکه فقر را گسترش داده و دست دولت را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بسته است.

این پژوهش که به سفارش موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی زیرنظر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور صورت گرفته تاکید می‌کند که اصرار به تثبیت قیمت انرژی در ایران در بلندمدت سبب خواهد شد تا علاوه بر افزایش مصرف، قاچاق نیز افزایش یابد و انواع حامل‌های انرژی با قیمت یارانه‌ای بسیار پایین به کشورهای همجوار قاچاق شود. با توجه به افزایش قیمت ارز و بالا رفتن بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای افزایش قیمت نفت ظرف ماه‌های آینده به نظر می‌رسد ثابت نگه داشتن قیمت انواع سوخت در کشور سبب شده تا با توجه به کمبود منابع مالی دولت نتواند پروژه‌های عمرانی خود را به پیش برده و رونق نسبی را ایجاد کند.

از آنجا که تورم تا حدودی به ساحل آرامش رسیده و عمده مردم متوجه شده‌اند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت عوامانه‌تر، گرانی، ربطی به افزایش قیمت ارز یا انرژی ندارد، بهتر است دولت مقدمات لازم را بر اساس قوانین بالادستی برای واقعی‌سازی قیمت انرژی فراهم کند. شاید بهتر باشد تا دولت با توجه به گرفتاری نهاد قانونگذاری به ویروس پوپولیسم، خود را ایزوله کرده و با قدرت مسیر درست اقتصادی را پیش ببرد و صادقانه به مردم بگوید که قیمت واقعی سوخت چقدر است و با واقعی کردن آن چه تغییرات مثبتی در زندگی آنان به وجود خواهد آمد. طبیعی است که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برای جلب نظر مردم مخالفت شدیدی با واقعی‌سازی قیمت انرژی کنند که این موضوع هنگام بررسی لایحه بودجه ٩٧ مشهود بود. برخی از نمایندگان قومیت‌گرا با درجه‌ای متفاوت از پوپولیسم عملا مانع افزایش قیمت انرژی شدند و اجازه ندادند تا دولت از این محل به منابع جدیدی دسترسی پیدا کند. موضوع اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی هر ساله به عنوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مهم در بین سیاستگذاران و قانونگذاران مطرح می‌شود.

مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواردی چون فشار بر مردم و به خصوص قشر کم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین بالا بردن انتظارات قیمتی آحاد اقتصادی که خود در جهت عاملی برای افزایش تورم یا همان سرعت رشد قیمت‌ها عمل می‌کند را به عنوان دلایلی برای مخالفت خود ذکر می‌کنند. از طرفی طرفداران سیاست اصلاح یا واقعی‌سازی قیمت‌ها مواردی مثل مسائل محیط زیستی، اتلاف و سوءتخصیص منابع، مواردی چون فساد و قاچاق و... را به عنوان هزینه‌هایی که غیرواقعی بودن قیمت‌ها بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، ذکر می‌کنند.

بر اساس این پژوهش که از سوی جمعی اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی زیرنظر محمدحسین رحمتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی صورت گرفته، ایران با پرداخت مبلغی معادل ٧٦/٢٠ درصد از تولید ناخالصش به یارانه بخش انرژی بالاترین پرداختی را در بین کشورهای دنیا دارد. این درحالی است که همین شاخص برای کشورهای شیلی، ایتالیا و فیلیپین برابر با صفر و برای کشور همسایه‌مان ترکیه برابر با ٠,٠٢ درصد است. از طرفی سیاست‌های انگیزشی بهبود مصرف انرژی همانند سیکل ترکیبی و سیاست‌های تشویقی، کاهش اتلاف در شبکه توزیع و انتقال سوخت در ایران نیز بسیار کند بوده است؛ به طوری ‌که بین سرانه مصرف انرژی و شدت انرژی رابطه مثبتی وجود داشته است.

این پژوهش تاکید می‌کند که چالش اصلی در بحث بازار انرژی، حذف مخارج یارانه‌ها از دوش بودجه دولت است. اختصاص درآمد برای یارانه انرژی حمایت غیرکارا از خانوارهای محروم و صنایع نوپا است. مصرف خانوارهای کم‌درآمد و صنایع نوظهور از یارانه انرژی بسیار کمتر از خانوارهای پرمصرف و البته صنایع بزرگ پرمصرف است. به علاوه، احتمال دارد منابع مورد نیاز برای تامین اهداف رفاه اجتماعی، به قدری زیاد باشد که هزینه اضافی برای دولت دربرداشته باشد.

منابع چگونه هزینه شود؟

پژوهشگران در این مطالعه عنوان می‌کنند که هدف اساسی دوم سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش انرژی و البته هدایت سرمایه‌ها به فناوری‌های کم‌انرژی‌بر در صنایع دیگر است. اما باید به این نکته توجه داشت که جذب سرمایه‌گذاری، تنها با اصلاح قیمت محقق نمی‌شود. به عبارت دیگر، اصلاح فناوری تابع عوامل زیادی است که بحث اصلاح قیمت انرژی یکی از این عوامل است. لذا باید در یک برنامه جامع به دنبال این هدف بود. شاهد آنکه قیمت‌های انرژی در بسیاری از کشورها اصلاح شده، ولی رسیدن به فناوری روز اتفاق نیفتاده است. بنابراین اصلاح قیمت شرط لازم است و در صورتی که شرط‌های دیگر نیز صورت نگیرند، با افزایش قیمت انرژی این هدف محقق نخواهد شد. همچنین باید دقت کرد که هدف از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، سرمایه‌گذاری بیشتر نیست. اگر سرمایه‌گذاری بیش از بهینه اقتصادی باشد، موجب کاهش رفاه می‌شود.

کاهش فاصله طبقاتی

هدف دیگر از اصلاح قیمت‌ها کاهش فاصله طبقاتی است زیرا خانوارهای پردرآمد سهم بیشتری از یارانه انرژی دارند و اگر این یارانه در جامعه توزیع شود، قطعا وضع افراد فقیر بهبود خواهد یافت. هدف اساسی دیگر کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی است که یارانه انرژی به وجود می‌آورد. افزایش رقابت نیز یک هدف است، زیرا بازیگران بیشتری به صنعت انرژی وارد می‌شوند. این افراد تازه‌وارد احتمالا افرادی با استعدادهای بیشترند و نیروی انسانی در صنعت انرژی ایران را ارتقا خواهند داد. در نهایت، هدف آخر می‌تواند سهولت در پیوستن به معاهدات جهانی باشد زیرا نسبت یارانه‌ها در ایران بسیار زیاد است. نکته اساسی دیگر حذف قاچاق است که البته مطالعات دقیق زیادی برای آن در دسترس نیست، ولی به نظر می‌رسد مقدار آن بسیار گسترده است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یارانه انرژی یک معضل اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر ذات سرمایه‌گذاری در بخش انرژی همراه با ریسک قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است و چنانچه دولت بخواهد این ریسک را حذف کند، ریسک مذکور به اقتصاد کلان و تمام صنایع دیگر منتقل خواهد شد (از طریق کسری بودجه) . لذا بخشی از اصلاح بازار انرژی آن است که ریسک قیمت‌ها به صورت انی به بازار داخلی نیز منتقل شود. البته دولت باید تمهیداتی بیندیشد که نوسانات نرخ ارز به کلیه صنایع منتقل نشود و از همین منظور کاهش ریسک نرخ ارز به یک صنعت موجب اعوجاج در سیاست‌های صنعتی می‌شود.

پنج توصیه به سیاستگذاران اقتصادی

براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، برای اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی، می‌توان به پنج نکته اساسی اشاره کرد که باید در زمان اصلاحات حتما مورد توجه قرار بگیرند. اولین مورد، بحث اصلاح ساختار و قوانین بودجه دولت است. مثلا دولت باید در عوارض و مالیات دریافتی به صورت شفاف عمل کند. یارانه یعنی هزینه برای دولت و هزینه یعنی افزایش کسری بودجه که خود آثار مخربی دربرخواهد داشت. نکته دوم موضوع اقتصاد سیاسی اصلاحات است که در این راه باید تمهیدات خاصی را مدنظر داشت که مهم‌ترین آنان عبارتند از: اجرای اصلاحات در سال اول دولت جدید، در زمان اصلاح قیمت‌ها به قانون هدفمندی یارانه‌ها استناد شود، مبالغ دریافتی به بانک‌های بهینه‌سازی انرژی و زیر ساخت‌ها واریز شود. مذاکره با بازندگان و برندگان اصلاح قیمت‌ها؛ از طرفی در زمان اصلاحات از گروه‌های مختلف سیاسی نیز حمایت شود تا بلکه در جریان اصلاحات بین این گروه‌ها منازعاتی صورت نگیرد. بحث سوم، اطلاع‌رسانی و ایجاد پویش مناسب در زمان اجرای اصلاحات است. مانند مذاکره با برندگان و بازندگان، تشریح وظیفه رسانه ملی و استفاده هدفمند از ابزار آن در جهت همیاری در اجرای اصلاحات. چاپ گزارش‌های علمی و عملکردی و درنهایت حمایت از مناظره و بحث عمومی. عمل بعدی که بسیار مهم نیز هست، بحث حمایت از قشر فقیر است. در این راستا نیز باید اقداماتی صورت بگیرد که از جمله این اقدامات می‌توان به طراحی نظام جامع حمایتی هدفمند، نظام حمایت کوتاه و بلندمدت، نظام شناسایی افراد مورد نیاز و در نهایت اصلاح سلامت با تمرکز بر فقرا اشاره کرد.

موانع و راهکارهای اصلاح قیمت

به اعتقاد اقتصاددانانی که این پژوهش را به انجام رسانیده‌اند برای دوره‌های افزایش قیمت باید به دو نکته اشاره کرد: اولین مورد، اینکه اصلاح قیمت‌ها به صورت پیوسته در طول ماه صورت بگیرد و ثانیا دولت باید به این موضوع توجه کند که تغییرات شدید دارای هزینه ضد رفاهی بالایی برای مصرف‌کننده است. دولت باید موانع عدم استمرار این اصلاح را شناسایی کرده و راهکارهای مناسب را نیز به کارگیرد. از جمله این موانع و راهکارها می‌توان به ملاحظات سیاسی اشاره کرد دولت باید از طرح اصلاح یارانه‌ها سیاست‌زدایی کند و با تشکیل نهاد مستقل تنظیم بازار، مسوولیت قیمت‌گذاری را تعیین کند. همچنین؛ در این حالت باید قیمت‌های داخلی به صورت خودکار با قیمت‌های جهانی تنظیم شوند. نشان دادن قیمت‌های واقعی به مردم در ابتدای طرح، راهکار مناسبی به نظر می‌رسد.